الصراع التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا: تحليل شامل للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية

الصراع التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا

تحليل شامل للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية

اعداد مركز “فيجن” للدراسات الاستراتيجية

4\4\2025

يشهد النظام الاقتصادي العالمي تحولات جذرية مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “يوم التحرير” (Deliberation Day) في الثاني من أبريل، والذي يهدف وفقاً لرؤيته إلى تحرير الاقتصاد الأمريكي من “الاحتلال التجاري” للدول الأخرى. جاء هذا الإعلان مصحوباً بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الأمريكية، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة ووضع العلاقات الأوروبية–الأمريكية على مفترق طرق تاريخي. في ظل تصاعد السياسات الحمائية والتغيرات العميقة في النظام الاقتصادي، يُعد قرار “يوم التحرير” حدثاً مفصلياً يعيد تشكيل العلاقات التجارية عبر الأطلسي، إذ يتداخل فيه البعد الاقتصادي مع الأبعاد السياسية والجيوستراتيجية، مما يجعله ركيزة أساسية تحدد مستقبل النظام التجاري الدولي.

جم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

يُعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بينهما 975.9 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي. وتشمل هذه الأرقام صادرات أمريكية إلى أوروبا بقيمة 370.2 مليار دولار (أبرزها: الطائرات، الأدوية، الغاز الطبيعي المسال، والمنتجات التكنولوجية)؛ بينما بلغت الواردات الأمريكية من أوروبا 605.8 مليار دولار (أبرزها: السيارات الألمانية، الأدوية الأيرلندية، النبيذ الفرنسي، والسلع الفاخرة الإيطالية)؛ مما يعني ان العجز التجاري الأمريكي بلغ 235.6 مليار دولار، بزيادة 12.9% عن عام 2023.

في هذا المقال، نسعى إلى تحليل الأبعاد المتعددة لهذا القرار الامريكي، بدءاً من تأثيراته المباشرة على الاقتصاد الأوروبي، مروراً بالتحديات الكامنة وراءه، ووصولاً إلى تداعياته الجيوستراتيجية على موازين القوى العالمية.

التداعيات الاقتصادية المحتملة لسياسات “يوم التحرير” الأمريكية على أوروبا

أعلن الرئيس ترامب عن رفع التعرفة الجمركية على 185 دولة في “يوم التحرير” والتي وصفها بلحظة حاسمة تهدف إلى تحرير الاقتصاد الأمريكي من القيود الدولية. ترتكز هذه المبادرة على ثلاثة أهداف رئيسية: إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة من خلال تقديم حوافز ضريبية وفرض رسوم حمائية، يسعى إلى جذب التصنيع إلى داخل البلاد. تقليل العجز التجاري، إذ يقدر العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنحو 150 مليار يورو لصالح أوروبا في عام 2024. كسر الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية التي تعتمد على مصادر خارجية.

تأتي هذه السياسات لتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأوروبي، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد الصين، وتعتمد القارة بشكل كبير على السوق الأمريكية التي تستوعب حوالي 19.7% من إجمالي صادراتها.

بناءً على ذلك، يُتوقع أن تواجه أوروبا تحديات جسيمة منها تراجع الصادرات، خاصة في قطاعات حساسة مثل صناعة السيارات والمنتجات الكيميائية والأدوية والمعدات الصناعية؛ زيادة تكاليف الواردات مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية داخل أوروبا؛ تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والتوظيف إذ تشير التقديرات إلى احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والأوروبي. تشير التقديرات الأولية إلى أن التأثير على النمو العالمي قد يصل إلى 0.7 نقطة مئوية في عام 2025. كما أن هناك توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 0.3٪ و 0.5٪ على مدى العامين المقبلين، مع فقدان مئات الآلاف من فرص العمل في دول رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي هذه السياسات إلى تعطيل سلاسل التوريد العابرة للأطلسي؛ فقد أفادت حوالي 37% من الشركات الأوروبية بأن شبكاتها الإنتاجية قد تتأثر بشكل مباشر، بينما تفكر نسبة 18% منها في نقل عملياتها الإنتاجية خارج أوروبا. وتُقدر تكاليف إعادة هيكلة سلاسل الإمداد بما يصل إلى 140 مليار دولار، مما يضيف ضغوطًا مالية كبيرة على الاقتصاد الأوروبي.

وقد أثارت هذه التوجهات ردود فعل دولية واسعة؛ حيث عبَّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تأثير القرار على صادراته الحيوية إلى أمريكا، بينما وُصفت السياسات الأمريكية بـ “المؤسفة للغاية” من قبل اليابان و”الهجوم المباشر” على عمالها من قبل كندا. كما دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى تعزيز الإنتاج المحلي داخل أوروبا لمواجهة هذه التحديات. ويُحذر خبراء الاقتصاد من مخاطر كبرى قد تشمل ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا إلى نحو 4.2%، واضطراباً واسعاً في سلاسل التوريد تؤثر على نسبة كبيرة من الشركات الأوروبية، إلى جانب خسائر في أسواق الأسهم العالمية قد تصل إلى نحو 6 تريليون دولار خلال الفترة التي سبقت تصاعد التوترات، فضلاً عن احتمالية وقوع ركود تضخمي في الولايات المتحدة مشابه للأزمة الاقتصادية لعام 1929.

الموقف الأوروبي وردود الفعل الدولية

• ردود الفعل الحكومية: أرسلت الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء رسالة قوية ترفض الضرائب الجمركية التي فرضها ترامب، محاولين الضغط داخل الكونجرس الأمريكي لإلغاء القرار. كما أعلنت الصين استعدادها للرد بقوة، مع تنسيق مع اليابان وكوريا في اتخاذ إجراءات مشتركة مثل بيع السندات الأمريكية خلال الـ 48 ساعة القادمة كجزء من رد انتقامي.
• ردود فعل الأسواق المالية: شهدت مؤشرات الأسهم العالمية تراجعاً حاداً؛ إذ انخفضت المؤشرات الأمريكية والعالمية بنسبة تجاوزت 3–3.5%، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 2 تريليون دولار، وبلغ إجمالي خسائر الأسهم منذ تولي ترامب الحكم نحو 8 تريليون دولار، مما يعكس المخاوف المتزايدة من تصاعد التوترات التجارية واحتمالية وقوع ركود اقتصادي عالمي.
• منظمة التجارة العالمية: حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية من أن التعريفات الأمريكية الجديدة، بالإضافة إلى التعريفات التي تم فرضها في بداية العام، يمكن أن تؤدي إلى انكماش بنحو 1% في حجم التجارة العالمية للبضائع في عام 2025. وأعربت عن قلقها العميق بشأن احتمال التصعيد إلى حرب تعريفات انتقامية، وأشارت إلى إمكانية حدوث آثار كبيرة لتحويل التجارة. كما لوحظ أن إدارة منظمة التجارة العالمية للتجارة العالمية قد انخفضت من حوالي 80% إلى 74% بسبب التعريفات الأخيرة. إن تركيز منظمة التجارة العالمية على انكماش حجم التجارة، بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي، يوفر مقياسًا مباشرًا لتأثير التعريفات على التجارة الدولية. ويمثل الانكماش بنسبة 1% رقمًا مهمًا ويؤكد الاضطراب المحتمل في سلاسل التوريد العالمية والعلاقات التجارية. ويشير القلق بشأن حرب التعريفات إلى الخوف من حلقة ردود فعل سلبية يمكن أن تضر بالتجارة والنمو العالميين بشكل أكبر.
• ردود فعل القطاعات الصناعية: تواجه صناعات مثل السيارات، وقطع الغيار، والحديد والألمنيوم تحديات كبيرة مع ارتفاع الضرائب الجمركية، مما يهدد بتقليل المبيعات وارتفاع التكاليف عبر سلاسل التوريد العالمية. وقدّرت بعض الهيئات الاقتصادية أن التعريفات الجمركية الامريكية يمكن أن تخفض الناتج العالمي بنسبة لا تقل عن 1%. ، وحذرت من أن المزيد من التصعيد يمكن أن يزيد من خطر حدوث ركود عالمي. وقدمت سيناريوهات تتضمن انخفاضًا محتملًا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتراوح بين 1% على الأقل و1.7-5.5% اعتمادًا على مدى الصراع التجاري. يشير هذا التوقع الأكثر تشاؤمًا، مع احتمال انخفاض بنسبة 1% كحد أدنى، إلى تأثير كبير متوقع على النشاط الاقتصادي العالمي، ويسلط النظر في سيناريوهات التصعيد المختلفة الضوء على حالة عدم اليقين وإمكانية حدوث عواقب أكثر خطورة إذا نشبت حرب تجارية شاملة.
• موقف أوروبي حازم: ذكر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل أن التعريفات الأمريكية تثير شكوكًا حول استراتيجية البنك المركزي الأوروبي الحالية لاحتواء التضخم في منطقة اليورو وستؤثر بشكل كبير على قرارات السياسة النقدية القادمة. وأشار نائب الرئيس لويس دي جويندوس إلى أن ارتفاع التعريفات الأمريكية يمثل مصدرًا جديدًا لعدم اليقين بشأن التضخم في منطقة اليورو، مع احتمال حدوث ضغوط تصاعدية (ضعف اليورو) وتنازلية (انخفاض الطلب) على الأسعار.

وأعرب العديد من القادة الأوروبيين عن ردود فعل سلبية قوية. وصف المستشار الألماني أولاف شولتز التعريفات بأنها “خاطئة بشكل أساسي” وهجوم على النظام التجاري العالمي. ووصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسيس بايرو التعريفات بأنها “صعوبة هائلة لأوروبا” و “كارثة” للولايات المتحدة ومواطنيها. ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن القرار بأنه “مؤسف للغاية”. وأعلنت إسبانيا عن خطة بقيمة 14.1 مليار يورو للتخفيف من تأثير التعريفات على اقتصادها. تُظهر هذه الردود السلبية الموحدة قلقًا مشتركًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بشأن الضرر الاقتصادي المحتمل الناجم عن التعريفات. ويشير إعلان إسبانيا عن خطة للتخفيف من الآثار إلى نهج استباقي للتخفيف من الآثار السلبية المتوقعة.

كذلك وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التعريفة الجمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي بأنها “ضربة قوية للاقتصاد العالمي” وستكون لها عواقب “وخيمة” على ملايين الأشخاص على مستوى العالم، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والأدوية. وأعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي للرد بإجراءات مضادة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن إجراءات مضادة على الواردات الأمريكية بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو ردًا على تعريفات الصلب والألومنيوم السابقة، مع إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات. تؤكد هذه الإدانة القوية والفورية من رئيسة المفوضية الأوروبية على المخاوف الجدية للاتحاد الأوروبي بشأن التأثير السلبي لهذه التعريفات. وتشير الإجراءات المضادة المخطط لها إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالحه الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري. حيث أكدت، منذ يومين، رئيسة المفوضية الأوروبية في خطاب تاريخي أمام البرلمان الأوروبي موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للسياسات الأحادية، مؤكدةً استعداد القارة للرد بكل حزم على أي اعتداء تجاري. وقد شددت فون دير لاين على ضرورة فرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية الحساسة، والسعي لتنويع الشركاء التجاريين مع آسيا وأفريقيا وتسريع المفاوضات مع الهند والصين، مع التركيز على تعزيز الاستقلال الاستراتيجي ودعم الصناعات المحلية وتطوير سلاسل توريد بديلة.

الحرب التجارية بعد وصول ترامب الى البيت الأبيض

التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أوروبا

التحديات السياسية

تمر أوروبا اليوم بمرحلة عصيبة مليئة بالتحديات السياسية التي تهدد استقرار الاتحاد الأوروبي ومستقبله، منها:

• تداعيات البريكست: أدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى إظهار ضعف التعاون بين الدول الأوروبية وتعزيز الاتجاهات القومية والشعبوية، مما زاد من صعوبة اتخاذ قرارات مشتركة في مجالات السياسة والأمن.
• صعود القوى القومية والشعبوية: شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا للأحزاب التي تدعو إلى تقليص دور الاتحاد الأوروبي والعودة إلى سيادة الدول الوطنية، مما يضع الاتحاد أمام تحديات في صياغة سياسات حاسمة.
• التوترات الجيوسياسية والتهديدات الأمنية: يُعد الغزو الروسي لأوكرانيا أحد أبرز التهديدات الأمنية التي تواجه أوروبا، مما يستدعي تعزيز القدرات الدفاعية وإعادة النظر في استراتيجيات الأمن الداخلي.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الأوروبي تحديات عدة تعيق قدرته على المنافسة عالميًا، منها:

• الفوارق الاقتصادية بين الدول: حيث تتفاوت مستويات التنمية بين الدول الأعضاء؛ فبينما تُعد ألمانيا وفرنسا قوى اقتصادية كبرى، تعاني دول مثل اليونان وإيطاليا من ديون وبطالة مرتفعة.
• الديون العامة: إذ تعاني بعض الدول من ديون ضخمة تؤثر على قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات اللازمة.
• التحولات في سوق العمل: يشهد سوق العمل في أوروبا تحديات كبيرة مع تزايد استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يتطلب استثمارات كبيرة في التعليم والتدريب.
• التحديات البيئية: تسعى أوروبا لتحقيق أهدافها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يستدعي استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة وتنسيق سياسات بيئية موحدة.

التحديات الاجتماعية

تواجه أوروبا أيضاً معضلات اجتماعية تؤثر على استقرارها الداخلي، منها:

• الشيخوخة السكانية: يؤدي ارتفاع نسبة كبار السن إلى ضغط على الأنظمة الاجتماعية والصحية، مما يستدعي تعديل السياسات بما يتماشى مع المتغيرات الديموغرافية.
• قضية الهجرة واللجوء: تبقى أزمة الهجرة، خصوصاً من الشرق الأوسط وأفريقيا، تحدياً كبيراً يخلق توترات داخل الاتحاد ويؤثر على العلاقات بين الدول الأعضاء.

خطة إعادة التسلح في أوروبا والإنفاق الدفاعي: فرصة لمواجهة رفع التعريفات الجمركية الأمريكية

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وبالأخص مع تفاقم الوضع في شرق أوروبا نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، تسعى أوروبا جاهدة لتعزيز قدراتها الدفاعية. تُعد خطة إعادة التسلح جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن القاري واستقرار النظام السياسي الأوروبي، كما توفر منصة قوية للتصدي للإجراءات الاقتصادية الأمريكية، مثل رفع التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على دول الاتحاد الأوروبي.

تشمل الخطة الأوروبية عدة خطوات رئيسية:

• تعزيز القدرات الدفاعية: من خلال زيادة الإنفاق على الدفاع وتحديث المعدات العسكرية، بما في ذلك الاستثمار في تقنيات الدفاع السيبراني وأنظمة المخابرات العسكرية، تضمن أوروبا جاهزيتها لمواجهة التهديدات المتزايدة. تُعتبر هذه الجهود ضرورية لحماية الصناعات الحيوية التي قد تتأثر بالإجراءات التجارية الأمريكية الصارمة.
• توسيع التعاون داخل الاتحاد الأوروبي: يُعد تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء أمرًا أساسيًا؛ فقد تم توقيع اتفاقيات لتعزيز التدريب وتبادل المعلومات وتطوير أنظمة دفاعية متكاملة. يسهم هذا التعاون في خلق وحدة دفاعية قوية تعزز من قدرة أوروبا على مواجهة الضغوط الخارجية.

مكونات الخطة الدفاعية الأوروبية

المحور	التفاصيل	الأهداف
زيادة الإنفاق الدفاعي	رفع الميزانيات إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030	تحقيق الاكتفاء الذاتي العسكري
التعاون الصناعي	مشاريع مشتركة مثل طائرة الجيل السادس الأوروبية (SCAF)	تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية
الدفاع السيبراني	إنشاء قوة سيبرانية أوروبية	مواجهة الهجمات الإلكترونية الروسية والصينية

الاقتصاد الالماني … ازمة بنيوية تؤدي الى الانكماش

التأثيرات الاقتصادية للإنفاق الدفاعي وفرص التصدي للتعريفات الجمركية

رغم التحديات المحتملة لزيادة الإنفاق الدفاعي، فإن لها فرصًا كبيرة لمواجهة رفع التعريفات الجمركية الأمريكية:

• تحفيز الصناعات الدفاعية والابتكار: يُحفز الإنفاق الدفاعي على تطوير الصناعات العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتطوير تطبيقات مدنية لتلك الابتكارات. يمكن استخدام هذه الميزة لتقليل التأثير السلبي لرفع التعريفات على صادرات أوروبا.
• زيادة القدرة التنافسية الصناعية: تعزيز الصناعات القادرة على تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا الدفاعية يفتح أسواقًا جديدة ويسهم في تحقيق فائض تجاري، مما يساعد على موازنة الآثار الاقتصادية للتعريفات الجمركية.
• تحسين سلاسل الإمداد: يمكن لزيادة التعاون بين الشركات الأوروبية في القطاع الدفاعي أن يُحسّن من كفاءة سلاسل الإمداد ويقلل من الاعتماد على الموردين الخارجيين، مما يخفف من ضغوط الإجراءات الحمائية.

التأثيرات السياسية والجيوستراتيجيّة

يُعد تعزيز القدرات الدفاعية خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق استقلالية أكبر عن الولايات المتحدة في المجال الأمني، مما يمكن أوروبا من مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية دون الحاجة إلى تدخل خارجي. من خلال بناء قدرات عسكرية مستقلة، يقلل الاتحاد الأوروبي من اعتماده على الدعم الأمريكي، مما يعزز مكانته في النظام العالمي. وفي ظل زيادة الإنفاق الدفاعي، من المتوقع أن يتعاظم دور أوروبا في التحالفات العسكرية مثل الناتو، مما يقوي التعاون بين الدول الأعضاء ويدعم استقرار المنطقة بأسرها.

التحديات الاقتصادية والفرص أمام الشركات الأوروبية في ظل زيادة الإنفاق الدفاعي

لا يقتصر الإنفاق الدفاعي على تعزيز القدرات العسكرية، بل يتضمن أيضًا استثمارات ضخمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع السيبراني. هذه الاستثمارات تفتح آفاقًا لتطوير قطاعات جديدة يمكن أن تجد تطبيقاتها في الحياة المدنية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة. ومع تحول العالم نحو “الاقتصاد الأخضر”، يمكن أيضًا توجيه هذا الإنفاق نحو تطوير تقنيات دفاعية أكثر صداقة للبيئة، مما يسهم في تحقيق توازن بين القدرات الدفاعية والحفاظ على البيئة. كما يُمكن تحسين كفاءة سلاسل الإمداد الدفاعية من خلال تعزيز التعاون بين الشركات الأوروبية، ما يعزز القدرة الإنتاجية ويقلل من الاعتماد على الموردين الخارجيين.

الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة: عالم يواجه أزمات متعددة وتعريفات جديدة

يعيش العالم فترة من التحولات الاستراتيجية العميقة والاضطرابات المتزامنة، حيث تتداخل الأزمات الجيوسياسية مع تحديات اقتصادية متزايدة. فقد أدت التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي إلى زيادة الضغط على النظام التجاري العالمي، مما يفاقم الأعباء على مناطق مثل أوروبا. من أبرز هذه التحديات:

• ضغوط الطاقة والمصالح المتضاربة في الخليج العربي: تحاول الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على دول الخليج العربي لزيادة إنتاج النفط من أجل خفض الأسعار وتوجيه استثمارات أكبر نحو السوق الأمريكية، إلا أن رفع التعريفات الجمركية قد يؤثر سلباً على تنويع صادرات الخليج غير النفطية، مما يزيد من تعقيد العلاقات الاقتصادية بين الخليج وأمريكا.
• تداعيات الحرب الإسرائيلية في فلسطين: تستمر حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتصعيد الكبير في عملياته في الضفة الغربية في خلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، ما يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد البحرية، خاصة عبر البحر الأحمر، جراء عملة الحصار المفروضة على السفن التجارية المتجهة الى إسرائيل او الدول الداعمة لها، مما يرفع تكاليف النقل والتأمين، مما يزيد من تعقيد المشهد التجاري في أوروبا.

1. الحرب الروسية على أوكرانيا: تشكل الحرب الروسية على أوكرانيا تهديدًا استراتيجيًا يمتد إلى أمن الطاقة وتكاليف الإنفاق الدفاعي، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الأوروبي، خاصةً مع رفع التعريفات الجمركية الأمريكية الذي يهدد صادرات أوروبا الحيوية إلى السوق الأمريكية.

تعمل هذه التعريفات كعامل مضاعف للضغوط الاقتصادية، إذ تعرقل التجارة العالمية، وتزيد من تكاليف الإنتاج والاستهلاك، وتؤدي إلى تفكيك سلاسل التوريد، مما يثير شبح الحروب التجارية الانتقامية.

السيناريوهات المستقبلية في ظل التشابك الجيوسياسي والاقتصادي

إن الأزمات الجيوسياسية والتحولات الحادة في السياسة التجارية الأمريكية قد خلقت بيئة عالمية مشحونة بالشكوك والتحديات، مما يدفع إلى تصور مسارات مستقبلية مختلفة:

• سيناريو التصعيد: يتجه العالم نحو حرب تجارية وتفتت جيواقتصادي عميق، حيث تفشل القنوات الدبلوماسية في احتواء النزاعات، ويرد المتضررون مثل الاتحاد الأوروبي والصين بطرق انتقامية منسقة. يزداد الانقسام بين القوى الكبرى. يتعدى الأمر حرب تعريفات تقليدية، بل يتعداها إلى تفتت الاعتماد المتبادل الاقتصادي على نطاق واسع، مع فرض قيود على تصدير المواد الحيوية مثل المعادن النادرة وتصاعد حرب التكنولوجيا عبر فرض قيود أشد على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. سينشأ لدينا كتل اقتصادية متنافسة؛ كتلة الولايات المتحدة، والكتلة الأوروبية، وأخرى بقيادة الصين، ومجموعة من الدول التي تسعى لعدم الانحياز لكنها تتأثر بشدة. وهذا يمكن ان يؤدي انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% على المدى الطويل مع خسائر تراكمية قد تصل إلى 7.8 تريليون دولار، وارتفاع مستمر في التضخم واضطرابات شديدة في سلاسل التوريد تتطلب إعادة هيكلة مكلفة، وتراجع حاد في الاستثمارات، مما يعرّض الاقتصادات النامية لمخاطر أكبر ويضعف التعاون الدولي في قضايا حيوية.

هذا السيناريو يعتبر كارثيًا ومدمرًا للاقتصاد العالمي، وتزداد احتماليته مع تآكل الثقة وفشل آليات الحوار.

• سيناريو التسوية الصعبة: هذا السيناريو هو الأكثر احتمالا، حيث تدرك القوى الكبرى التكاليف الباهظة للتصعيد، ويضغط قطاع الأعمال المتضرر على ضرورة الحفاظ على التنسيق الغربي بين الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة التحديات المشتركة، مثل دعم أوكرانيا ومواجهة روسيا. مما يدفعها إلى التوصل إلى اتفاقات تجارية محدودة أو قطاعية. لن يكون هذا المسار سهلاً أو عادياً؛ يستلزم هذا السيناريو جهوداً دبلوماسية مضنية للوصول إلى نظام تشاور دائم بين أمريكا وأوروبا يعمل خارج إطار منظمة التجارة العالمية، يركز على إدارة “الاعتماد الاستراتيجي” في القطاعات الحساسة بدلاً من الانفتاح التجاري الكامل، مع تجنب انهيار اقتصادي كامل رغم استمرار عدم اليقين. وقد تُستثنى بعض الدول من أسوأ التعريفات أو تُعدل جزئيًا مقابل تنازلات في مجالات أخرى، مثل تنسيق السياسات تجاه الصين أو زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي.

التداعيات هنا تتلخص في تجنب انهيار اقتصادي كامل، لكن يبقى عدم اليقين مرتفعًا مما يكبح الاستثمار طويل الأجل وتستمر إعادة تشكيل سلاسل الإمداد بنمط “الصداقة الجغرافية”، مع استمرار الاحتكاكات التجارية وارتفاع التضخم بشكل نسبي.

• سيناريو التحول الجذري وتفكك الهيمنة الاقتصادية الأمريكية: نتيجة للصدمات المزدوجة للأزمات الجيوسياسية والسياسات الامريكية التجارية الأحادية، قد يدفع عددًا متزايدًا من الدول – بما في ذلك قوى كبرى غير غربية مثل الصين والهند والبرازيل وبعض حلفاء الولايات المتحدة التقليديين – إلى الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي العالمي الذي هيمنت عليه واشنطن لعقود لم يعد مستقرًا أو عادلاً. مما يؤدي الى انقسام النظام الاقتصادي العالمي إلى كتل اقتصادية إقليمية تتبنى قواعد مختلفة. لا يقتصر الأمر على ضعف منظمة التجارة العالمية بل يتعداها إلى انهيار وظائفها الأساسية مثل التفاوض وتسوية المنازعات. قد تتعمق السوق الأوروبية الموحدة دفاعياً، وتتشكل تكتلات مثل تكتل الـ”بريكس” واتفاقيات شراكة إقليمية في آسيا، مع تركيز على تأمين سلاسل التوريد الحيوية والتحكم في التكنولوجيا والبيانات، وتطوير بدائل مالية مثل أنظمة الدفع الرقمية، مما يجعل “المرونة” أولوية على “الكفاءة” في صياغة السياسات الاقتصادية.

هذا السيناريو يحمل قدرًا هائلاً من عدم اليقين، فقد يؤدي إلى ديناميكيات نمو جديدة داخل الكتل الإقليمية، ولكنه قد يتسبب أيضًا في تباطؤ التجارة والاستثمار عالميًا وزيادة التكاليف، فضلاً عن ارتفاع مخاطر الصراعات الإقليمية وإعادة تعريف جذري لمفاهيم العولمة والسيادة.

• سيناريو العودة إلى الوضع الطبيعي (الأقل احتمالًا): يتم التوصل إلى اتفاق دولي شامل يعيد الاستقرار إلى النظام الاقتصادي العالمي ويعيد العلاقات التجارية إلى ما كانت عليه قبل تصاعد النزاعات التجارية والجيوسياسية. تقود جهود دبلوماسية متعددة الأطراف، بمشاركة القوى الكبرى، إلى تخفيف حدة التوترات التجارية، مما يسهم في إعادة تفعيل المؤسسات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وتعزيز التعاون الاقتصادي العالمي؛ تستعيد العولمة زخمها، مع إعادة فتح الأسواق وتحسن تدفقات التجارة والاستثمار. كما يتم استئناف سلاسل التوريد العالمية دون عوائق كبيرة، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية ويعيد الشركات الكبرى إلى نماذج أعمالها السابقة القائمة على التكامل العالمي. تؤدي هذه البيئة المستقرة إلى تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، حيث تستفيد الأسواق الناشئة من زيادة تدفقات رأس المال والتكنولوجيا.

على الرغم من أن هذا السيناريو يحمل فوائد كبيرة، إلا أنه يظل الأقل احتمالًا بسبب السياسات الانعزالية للبيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب وتعمّق الانقسامات الجيوسياسية، وتزايد النزعات الحمائية، واستمرار التنافس على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي بين القوى الكبرى.

الخلاصة: مفترق طرق تاريخي نحو مستقبل جديد

يتضح أن العالم يقف اليوم على مفترق طرق تاريخي في ظل تحولات عميقة في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي. فقد أدت الإجراءات الحمائية الأمريكية، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، إلى زيادة الضغط على النظام التجاري العالمي، مما يهدد باستحداث انقسامات اقتصادية وجيوسياسية جديدة. وفي هذا السياق، تواجه أوروبا تحديات استراتيجية متعددة، تتراوح بين تعزيز قدراتها الدفاعية والاقتصادية، وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاجتماعي.

إن خطة إعادة التسلح الأوروبية وزيادة الإنفاق الدفاعي ليست مجرد أداة لتعزيز الأمن؛ بل تُشكل أيضًا فرصة لتطوير الصناعات المحلية وتحفيز الابتكار، مما يمكن القارة من مواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن رفع التعريفات الجمركية الأمريكية. ويعد هذا التحول فرصة حقيقية لإعادة ترتيب موازين القوى على الساحة الدولية وتحقيق استقلالية استراتيجية في مواجهة التحديات المتزايدة.

وفي نهاية المطاف، يعتمد مستقبل النظام الاقتصادي العالمي على القرارات السياسية والجهود الدبلوماسية التي ستتخذها الدول الكبرى، وعلى قدرة الأسواق والشركات على التكيف مع الظروف المتغيرة. يجب على أوروبا، في ظل هذه الظروف، أن تتبنى سياسات متكاملة تجمع بين تعزيز القدرات العسكرية والابتكار الصناعي، مع ضمان استقرار المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتنمية المستدامة. إن التوازن بين هذه الجوانب سيكون حجر الزاوية لاستدامة النمو والرفاه الاجتماعي، ولضمان أن تكون أوروبا قادرة على الحفاظ على نموذجها الاقتصادي الاجتماعي في وجه العواصف الجيوسياسية والتجارية التي تعصف بالعالم.

تبقى الأسئلة الكبرى معلقة: هل ستنجح أوروبا مع باقي دول العالم في إدارة هذه التوترات بما يضمن استقرار الاقتصاد العالمي، أم أننا على أعتاب فصل جديد من الانقسام الاقتصادي والجيوسياسي؟ الوقت وحده سيكشف ما ستسفر عنه هذه التحولات، لكن من المؤكد أن الطريق الذي نسلكه اليوم سيشكل ملامح الاقتصاد والسياسة الدولية لعقود قادمة. إن التحديات الهائلة التي نواجهها تتطلب رؤية واضحة، وقدرة عالية على التكيف، وسياسات مبتكرة تضمن استقرار النظام العالمي وتحقق التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.