بين المبادرة والمناورة: قراءة تحليلية في التحوّل الروسي وضغوط السلام الأمريكية في الحرب على أوكرانيا
د. سعيد سلّام – مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية
22\4\2025
مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الرابع، تزداد المؤشرات على وجود تحولات نوعية في البيئة الاستراتيجية للحرب. من جهة، تواجه موسكو ضغوطًا متصاعدة على مختلف الأصعدة – عسكرية واقتصادية ودبلوماسية – ومن جهة أخرى، تجد كييف نفسها مطالبة بالحفاظ على دعم الحلفاء في ظل تصاعد الدعوات الغربية لحل سياسي.
وفي هذا السياق، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مبادرة” دعا فيها إلى “إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني”. حيث قال في تصريحه الذي نقلته وكالة رويترز: “نحن نرحب بأي مبادرة سلام، ونأمل أن يشعر ممثلو النظام في كييف بنفس الشعور. بإمكاننا بحث قضية عدم استهداف المنشآت المدنية مع الطرف الأوكراني على أساس ثنائي”.
وأكمل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف توضيح موقف الرئيس بوتين قائلاً: “عندما قال الرئيس بوتين إن من الممكن مناقشة مسألة وقف الهجمات على المنشآت المدنية، فقد كان يشير إلى الرغبة في مناقشة ذلك مع الجانب الأوكراني. روسيا لا تزال منفتحة على إيجاد تسوية سلمية، وهناك جهود جارية مع الجانب الأمريكي، ونأمل أن تؤتي هذه الجهود ثمارها.”
تزامن هذا التحول الظاهري في الخطاب الروسي مع تحذيرات أمريكية صريحة بأن واشنطن قد تتخلى عن جهود الوساطة ما لم يتحقق أي تقدم ملموس في مسار التهدئة.
أولًا: المبادرة الروسية – قراءة في السياق والأهداف
الطابع غير الشامل للمبادرة
أشار الرئيس بوتين إلى إمكانية النقاش حول “وقف استهداف البنية التحتية المدنية”، وليس وقف إطلاق نار شامل أو انسحاب من الأراضي المحتلة. ويُفهم من ذلك أن المبادرة لا تمثل تحولًا جوهريًا في موقف موسكو، بل محاولة تكتيكية لخفض التوتر الدولي دون تغيير في جوهر السياسات الروسية العدوانية.
الاعتراف الروسي بالاستهداف المتعمد للمدنيين
تزامنت تصريحات الرئيس بوتين مع إقراره علنًا بمسؤولية الجيش الروسي عن قصف المدنيين في مدينتي كريفوي روغ وسومي، وهو ما مثّل اعترافًا ضمنيًا بجرائم حرب، حاول تبريرها بادعاءات وجود “تجمعات لقوميين اوكرانيين”. هذا الاعتراف يعزز موقف أوكرانيا في المحافل الدولية، ويُضعف الرواية الروسية التقليدية.
ثانيًا: الموقف الأوكراني – انفتاح مشروط وثبات استراتيجي
تماسك الخطاب الرسمي
رغم عدم الرد المباشر على عرض الرئيس بوتين، أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا “مستعدة لأي حديث جاد حول وقف إطلاق النار”، مشددًا على أن السلام المنشود يجب أن يكون طويل الأمد، وغير مشروط، ويضمن استعادة السيادة الكاملة على كامل الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا.
استراتيجية التوثيق والملاحقة
في ذات الوقت تواصل أوكرانيا تقديم أدلة على الانتهاكات الروسية، في مسعى واضح لبناء ملف قانوني دولي يُسهم في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، وتأكيد أن الحرب الروسية تحمل “سمات الإبادة الجماعية” بحسب تصريحات رسمية أوكرانية.
ثالثًا: التناقض بين الخطاب والممارسات الروسية – أزمة مصداقية مزمنة
رغم أن مبادرة الرئيس بوتين جاءت بصيغة منفتحة دبلوماسيًا، فإن سياقها الزمني وتزامنها مع اعترافات رسمية بشأن قصف المدنيين في المدن الأوكرانية يضعها في موضع الشك السياسي.
الرئيس بوتين، قبل إعلانه عن الاستعداد لوقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، كان قد أقر علنًا بمسؤولية الجيش الروسي عن تنفيذ هجمات على المدنيين في مدينتي كريفي ريه وسومي، زاعمًا أنها استهدفت “تجمعات قوميين”.
الهدنة الروسية والوساطة الأمريكية: تحولات الحرب الروسية على أوكرانيا في ضوء المصالح السياسية
هذا الإقرار، الذي سبق الدعوة إلى الهدنة والمفاوضات، يكشف نمطًا من السلوك الروسي المستمر في استهداف المدنيين وتبرير ذلك بخطابات أمنية دعائية مضللة.
ومع أن وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح تضمن بالفعل بعض مظاهر الهدوء النسبي، إلا أن السجل الروسي السابق في خرق الاتفاقات وعدم الالتزام بها يجعل الثقة في هذه المبادرة محدودة للغاية.
ورغم إعلان موسكو عن “هدنة الفصح”، إلا أن القوات الروسية واصلت الهجمات بشكل مكثف:
- تم تسجيل 2935 خرقًا للهدنة خلال يوم الفصح فقط، بما في ذلك 96 محاولة اقتحام لمواقع أوكرانية؛
- لم تُسجّل صفارات إنذار جوية في بعض المناطق، لكن ذلك لم يعكس وقفًا حقيقيًا للأعمال العدائية؛
- تشير هذه الأرقام إلى أن “الهدنة” كانت شكلية، وتهدف لخلق انطباع دعائي مضلل بالتزام روسيا بوقف إطلاق النار، دون تغير فعلي في سلوكها العسكري.
وهكذا نرى أن المبادرة والممارسات الروسية لم تأتي من فراغ، بل تُطرح على خلفية تاريخ طويل من التصعيد العسكري والانتهاكات المتكررة. فحتى وإن لم تُسجل خروقات كبيرة خلال بعض فترات الفصح، فإن الاعتراف المسبق بالضربات ضد أهداف مدنية، وتواصل الهجمات على مواقع أوكرانية، يعزز مناخ عدم الثقة ويعكس أزمة مصداقية مزمنة في السلوك الروسي تجاه أي مسعى سلمي.
رابعًا: البعد الدولي – الضغوط الأمريكية والأوروبية
لا يمكن فصل المبادرة الروسية الأخيرة عن السياق الدولي الضاغط، خصوصًا من الجانب الأمريكي. فالتحول المفاجئ في خطاب موسكو لا يبدو نابعًا من إرادة ذاتية للتسوية، بقدر ما يعكس حراكًا استباقيًا لاحتواء الضغوط الغربية المتصاعدة. إذ تُمارس واشنطن – ومعها عدد من العواصم الأوروبية – ضغوطًا دبلوماسية واقتصادية تهدف إلى الدفع نحو مسار تفاوضي، مع دخول الغزو الروسي عامه الرابع، ووسط تململ داخلي متزايد من كلفة الاستمرار في دعم أوكرانيا.
تحوّل في المزاج الأمريكي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة قد تُنهي مشاركتها في جهود الوساطة إذا لم يتحقق تقدم خلال أيام، في إشارة إلى تبدل في المزاج الاستراتيجي الأمريكي نحو الواقعية السياسية.
ويعكس هذا التحول انكفاءً تدريجيًا عن الالتزامات الدولية التقليدية لواشنطن، خصوصًا في ملفات الأمن الأوروبي. وقد ترافق هذا المزاج مع تلميحات متزايدة إلى تقليص دعم أوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا، ما أوجد حالة من القلق في العواصم الأوروبية حول مستقبل الأمن الجماعي.
خامسا: المفاوضات المرتقبة في لندن – بين تباين الحلفاء وتماسك الجبهة الأوروبية
أعلنت كييف مشاركتها في مفاوضات مع واشنطن وعدد من الدول الأوروبية في لندن، ما يُعد اختبارًا حقيقيًا للأهداف الامريكية في المضي نحو حل دبلوماسي. هذا الاجتماع لا يأتي بمعزل عن تحولات أعمق في البنية الاستراتيجية للعلاقات الغربية، وخصوصًا التوتر المتزايد بين المقاربة الأمريكية المتراجعة وتماسك الرؤية الأوروبية. ومن المرجح أن تكون هذه الاجتماعات ذات طابع استكشافي بعد اجتماعات باريس، لكنها قد تتحول إلى منصة حاسمة في حال توافرت الإرادة السياسية.
فعلى خلفية المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجمهورية الجديدة – والتي تُظهر ميلاً متزايدًا لتقليص الانخراط الأمريكي في الصراعات الخارجية، وتحديدًا في الدفاع عن أوروبا ضمن إطار “الناتو” – بدأت العواصم الأوروبية تدرك حجم الفجوة الاستراتيجية التي تتسع بينها وبين واشنطن. هذه القناعة الأوروبية تعززت مع تكرار التصريحات الأمريكية التي تُلمّح إلى التخلي عن أوكرانيا كأولوية أمن قومي، في حال لم تُحرز المفاوضات تقدمًا سريعًا.
في المقابل، تتبنى الدول الأوروبية – خصوصًا ألمانيا وفرنسا وبولندا ودول البلطيق – موقفًا أكثر ثباتًا تجاه دعم كييف، إدراكًا منها بأن أوكرانيا لا تمثل مجرد طرف في نزاع إقليمي، بل تُعد الحاجز الجيوسياسي الذي يحمي الجبهة الشرقية لأوروبا من التهديدات التوسعية الروسية. وهذا ما يفسر رفض العواصم الأوروبية للضغوط الأمريكية التي تهدف إلى فرض “خريطة استسلام” على أوكرانيا تضمن وقف إطلاق النار مقابل تنازلات إقليمية.
من هذا المنطلق، تبدو مفاوضات لندن ساحة تجاذب دولي أكثر منها منصة لتقريب وجهات النظر، حيث تسعى أوروبا لتثبيت دعمها الاستراتيجي لأوكرانيا دون خضوع للابتزاز الأمريكي، بينما تحاول واشنطن إعادة تشكيل مقاربتها السياسية بأقل كلفة ممكنة.
وإذا ما أضيف إلى ذلك تصاعد التحذيرات من تراجع أمريكي يقوض مصداقية “الضمانات الأطلسية”، فإن أوروبا تجد نفسها مضطرة لتجاوز حالة التبعية الدفاعية السابقة، والعمل على بناء شراكة أمنية أوروبية أكثر استقلالًا، تتعامل مع أوكرانيا كعنصر عضوي في الأمن الأوروبي لا كمجرد متلقٍ للدعم الغربي.
سادسا: الدعوة الأوكرانية لتمديد التهدئة
طرحت أوكرانيا اقتراحًا بتمديد وقف إطلاق النار الشامل لمدة ثلاثين يومًا إضافية، قابلة للتجديد. وتُعد هذه الخطوة محاولة جادة لاختبار نوايا موسكو وكشف مدى التزامها بالحل السلمي.
يأتي هذا الاقتراح في سياق استثماري دقيق للحظة السياسية الراهنة، حيث تسعى كييف إلى تحويل أي تهدئة مؤقتة إلى مسار مستدام نحو وقف شامل لإطلاق النار. فبدل الاكتفاء برد فعل سلبي على المبادرة الروسية، تبنّت أوكرانيا خطابًا إيجابيًا مشروطًا، يُبرز استعدادها للانخراط في إجراءات بناء ثقة، دون التفريط بمواقفها السيادية أو تقديم تنازلات أحادية.
ويهدف التمديد المقترح إلى:
- فرض اختبار عملي على السلوك الروسي، يتجاوز التصريحات الإعلامية، ويرتكز على مؤشرات ميدانية ملموسة لخفض التصعيد.
- منح الوقت الكافي للدبلوماسية الغربية، خصوصًا المفاوضات المرتقبة في لندن، لكي تتحرك ضمن مناخ أقل توترًا، وتعزيز فرص الوساطة الفعالة.
- تعزيز صورة أوكرانيا كطرف مسؤول وداعم للاستقرار الإقليمي، بما يخدم جهودها لحشد الدعم الدولي والإبقاء على زخم التأييد في العواصم الغربية.
في المقابل، لم تُبدِ موسكو ردًا واضحًا على هذا المقترح حتى الآن، ما يعكس استمرار “التردد الروسي” في تبني إجراءات ميدانية ملموسة تثبت جدّية الانخراط في مسار سياسي. كما أن الهجمات التي تواصلت بعد إعلان “هدنة الفصح” تشير إلى أن الكرملين لا يزال يُفضّل استخدام التهدئة كأداة تفاوضية، وليس كخطوة نحو سلام دائم.
سابعا: السيناريوهات المحتملة
تشير قراءة التحركات الأخيرة إلى أربع مسارات رئيسية محتملة لتطورات الحرب الروسية على أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة:
- استئناف المفاوضات المباشرة برعاية دولية: يُعد هذا السيناريو متوسط الاحتمال، ويتطلب توفر إرادة سياسية فعلية من الطرفين، خاصة قبولًا واضحًا من أوكرانيا بالدخول في حوار مباشر مع روسيا، يقابله تقديم موسكو لتنازلات أولية تثبت الجدية، كوقف الهجمات على المدنيين أو الانسحاب من بعض النقاط الساخنة. ستكون الرعاية الدولية (الأمريكية، الأوروبية، الأممية) ضرورية لتوفير بيئة تفاوضية آمنة وضمانات تنفيذية لأي تسوية محتملة.
- تصعيد ميداني متزامن مع فشل المحادثات: وهو السيناريو الأعلى احتمالًا في حال استمرت موسكو بإظهار عدم الجدية في التفاوض، أو أخفقت المبادرات الغربية في تحقيق اختراق ملموس. في هذا السياق، قد نشهد موجة جديدة من التصعيد العسكري، خاصة على الجبهتين الشرقية والجنوبية، مدفوعة باستمرار الضغط الروسي ورد الفعل الدفاعي الأوكراني.
- تسوية سياسية جزئية بإشراف أمريكي–أوروبي: يُعد هذا السيناريو ضعيفًا إلى متوسط الاحتمال، نظرًا لما يتطلبه من توافق استثنائي بين موسكو وواشنطن، فضلًا عن قبول أوكرانيا بتنازلات قد تُفسّر داخليًا كرضوخ لشروط الأمر الواقع، بما يعني الاستسلام لروسيا. نجاح هذا المسار مرهون بتغير نوعي في مواقف الأطراف، خصوصًا فيما يتعلق بالحدود والسيادة.
- تجميد الحرب عبر هدنة طويلة الأمد: يمثل هذا السيناريو مخرجًا تكتيكيًا في حال فشل كل من مساري التسوية والتصعيد، حيث تُفرض هدنة مفتوحة بزخم تفاوضي منخفض، دون حل نهائي للصراع بين روسيا وأوكرانيا. هذا المسار، وإن كان أقل صخبًا، إلا أنه يحمل خطر ترسيخ واقع تقسيمي بحكم الأمر الواقع، ويُعد من السيناريوهات الممكنة في ظل غياب إرادة حاسمة للحسم من جميع الأطراف.
خلاصة:
وهكذا نجد أن المعطيات الراهنة تكشف أن المبادرة الروسية للمحادثات الثنائية لا تمثل تحوّلًا جوهريًا في استراتيجية الكرملين، بقدر ما تعكس محاولة مدروسة لإعادة تموضع تكتيكي في ظل الضغوط الدولية، وخصوصًا الأمريكية، المتزايدة. فبين التصريحات التي تُظهر انفتاحًا على التفاوض، والممارسات الميدانية التي تؤكد استمرار التصعيد، تُعيد موسكو إنتاج نمطها المألوف في استخدام الدبلوماسية كأداة لشراء الوقت، لا كوسيلة لإنهاء الحرب.
وفي المقابل، تبدو أوكرانيا أكثر انضباطًا ومرونة سياسية، إذ تسعى إلى تحويل كل مبادرة، حتى وإن بدت شكلية، إلى فرصة لاختبار النوايا الروسية وكسب المزيد من الدعم الدولي، مع الحفاظ على ثوابتها الاستراتيجية المتعلقة بالسيادة الكاملة.
أما على المستوى الدولي، فإن مواقف العواصم الغربية – وعلى رأسها واشنطن – مرشحة لمزيد من التباين، في ظل الانقسام المتزايد بين واقعية أمريكية ناشئة ترى في الانسحاب التدريجي خيارًا منطقيًا، وبين تصميم أوروبي على منع موسكو من فرض وقائع بالقوة.
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن مسار الحرب الروسية على أوكرانيا لن يشهد حسمًا قريبًا، بل سيبقى خاضعًا لمعادلات الضغط والتفاوض، في ظل غياب طرف قادر – أو راغب – في فرض تسوية نهائية. ومن هنا، فإن إدارة هذه المرحلة تتطلب:
- تعزيز المبادرات الدبلوماسية الأوروبية كجسر محتمل بين كييف وموسكو؛
- تعزيز الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا كأداة ضغط حاسمة؛
- فرض آليات رقابة دولية صارمة على أي مسار تفاوضي، تضمن أن لا يتحول إلى غطاء لتكريس مكاسب روسية غير شرعية وفرض الامر الواقع.
إن أي مسعى حقيقي للسلام في أوكرانيا لا يمكن أن يقوم على تنازلات قسرية، بل على أسس قانونية تضمن العدالة، وتعيد الاعتبار للسيادة الوطنية، وتُحاسب المعتدين، مهما طال أمد النزاع أو تعددت المبادرات.
توصيات
في ضوء التطورات الراهنة، يُوصى باتخاذ الخطوات التالية:
- تعزيز التنسيق الأوروبي الداخلي لإنشاء موقف موحد يحول دون استفراد روسيا بأي طرف غربي، ويمنع تآكل الدعم طويل الأمد لأوكرانيا.
- ربط أي مفاوضات مقبلة بضمانات دولية واضحة، تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحابًا مرحليًا للقوات الروسية، وآليات تحقق ميداني أممية.
- الاستثمار في أدوات الردع الناعمة (كالإعلام والملاحقة القانونية) لتقويض الرواية الروسية دوليًا، وإبراز جرائم الحرب كأمر لا تسقطه التسويات السياسية.
- إطلاق مبادرة أوروبية مستقلة تعكس موقفًا أكثر توازنًا بين الواقعية الاستراتيجية والمبادئ الحقوقية، بما يعزز مصداقية الاتحاد الأوروبي كفاعل أمني مستقل.
- تحصين الجبهة الأوكرانية داخليًا عبر ضمان استمرارية الدعم المالي والعسكري، وتوفير أفق سياسي يساعد كييف على تجاوز الضغط الشعبي والخارجي دون المساس بثوابتها الوطنية.
بهذه التوصيات، يمكن توجيه المسار السياسي للحرب نحو مخرج تفاوضي لا يشكل خضوعًا للأمر الواقع، بل فرصة لإعادة بناء النظام الأمني الأوروبي على أسس أكثر عدالة واستقرارًا.
العربية 
Українська