مخاطر الحكومة الصهيونية الجديدة

*مخاطر الحكومة الصهيونية الجديدة
المجتمع الصهيوني يميل لأقصى التطرف..

الأسير المقدسي المحرّر شادي الشرفا، الباحث في الشؤون “الإسرائيلية” في حوارٍ مع “بوابة الهدف“:*

👈 الاتفاق بين حزب الليكود و”عوتسما يهوديت” يحتوي على مستجداتٍ خطيرة، أوّلها استحداث وزارة جديدة تدعى “وزارة الأمن القومي” سيقودها المتطرف ايتمار بن غفير مع صلاحيات واسعة.

👈 سيتولى عضو الكنيست يتسحاق فاسيرلاوف، حقيبة ما يُسمى “تطوير النقب والجليل” والحصانة القوميّة، وسيُعيّن عضو الكنيست عاميحاي إلياهو وزيرًا للتراث، أي سلطة الآثار المسؤولة عن كافة المواقع الأثرية المرتبطة بأسطورة الشعب اليهودي.

👈 ستتولى هذه الوزارة مسؤولية الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة باعتبار أنّ أهم المناطق الأثرية موجودة بالضفة

👈 اللافت هو الاتفاق على إقامة “حرس قومي” واسع النطاق وظيفته إعادة الحكم والضبط للشوارع، بمعنى تشكيل قوّة جديدة لقمع الفلسطينيين وتشمل كافة الأراضي الفلسطينيّة في الضفة والقدس والداخل المحتل عام 1948 وكافة الأماكن.

👈 جرى الاتفاق على تنظيم مجموعة مستوطنات من ضمنها مستوطنة “حومش”، والاتفاق على قوننة مستوطنة “أفيتار” بالرغم من أنّها مُقامة على أرضٍ فلسطينيّة.

👈 جرى الاتفاق على تنظيم ما يُسمى المستوطنات الشابّة وهي رديفة للمستوطنات العشوائيّة المقامة على أرضٍ فلسطينيّة ذات ملكية خاصّة وهذا النوع من المستوطنات منتشر في الضفة، أي أنّنا نتحدّث عن مستوطنات تشمل حوالي 15 إلى 17% من مساحة الضفة

👈 تنظيم المستوطنات يتطلّب بنى تحتية وطرق التفافيّة جديدة مما سيؤدي إلى قضم المزيد من الأراضي الفلسطينيّة.

👈 الانزياح في المجتمع “الإسرائيلي” نحو اليمين المتطرّف والعنصري يعبّر عن مزاجٍ عام وقريب إلى حدٍ كبير مما جرى في ألمانيا النازيّة في فترة الثلاثينات

👈 المجتمع “الإسرائيلي” اليوم يمكن تشبيهه بالمجتمع النازي الألماني العرقي العنصري في العام 1933 حين صعد النازيون إلى الحكم واستولوا عليه ديمقراطيًا.

👈 الصهيونيّة الدينيّة تعتبر أي اتفاق مع الفلسطينيين يُخالف الشرعية التوراتية التي منحت الأرض كاملةً لليهود وترفض أي اتفاق مع الفلسطينيين أو سكّان الأرض الأصلانيين.

👈 في العام 1935 جرى في ألمانيا صياغة “قوانين نورنبرغ” العنصرية التي مهّدت للإبادة والطرد والتهجير..إلخ، ونحن في فلسطين رأينا أكثر من قانون عنصري شبيه بهذه القوانين أبرزها “قانون القومية” عام 2018، إلى جانب مجموعةٍ من القوانين التي تعزّز الفوقيّة والعنصريّة وتكرّس العدوانيّة ضد الشعب الفلسطيني الأصلاني.

👈 هنا في فلسطين إذا ربطنا بين القوانين العنصريّة واعتداءات المستوطنين اليوميّة فهي شبيهة إلى حدٍ كبير بما كان يجري في ألمانيا، إذ برز في تلك الفترة بألمانيا ما يُسمى “شبيبة هتلر”، واليوم لدينا ما يُسمى “شبيبة التلال” التي تعتدي على الفلسطينيين بأبشع الصور.

👈 لسنا عرضة للتهجير والترانسفير الطوعي والقسري فقط والاستمرار بمسلسل التطهير العرقي، بل عرضة للإبادة وفق المعطيات الجديدة التي أمامنا.

👈 نحن أمام ما هو أخطر من ذلك، إذ تؤمن الأحزاب الصهيونيّة الدينيّة عقائديًا بشرعية قتل الفلسطيني، وهناك مقولة دينيّة عندهم تقول “الفريضة تستوجب المعصية”

👈 بمعنى ارتكاب أشياء تصنّف من المحرّمات في الديانة اليهوديّة مثل القتل يعتبر جريمة، لكن الفريضة الدينيّة تستوجب أن تقتل الفلسطيني

👈 هذا ما تؤمن به كل المدارس الصهيونيّة المتديّنة التي صالحت بين الدين والقوميّة

👈 قتل عائلة دوابشة وحرقها كاملةً هي معصية نعم، ولكنها فريضة دينيّة، وعندما يُحرق الطفل محمد أبو خضير هي معصية نعم، ولكنها فريضة دينيّة تستوجبها القوانين التوراتيّة، فهؤلاء فريضتهم الدينيّة قتل كل من هو فلسطيني.

👈 هذه الأفكار العنصريّة ليست توراتيّة فقط، بل هي أفكار جلبها المستوطنون معهم من أوروبا، أي أفكار مستوردة نتاج الحداثة الأوروبيّة التي جلبت الاستعمار والقتل والإبادة وفكرة الاستعلاء على الشعوب الأصلانيّة في الشرق.

👈 تعتبر هذه الحداثة أنّ الانسان في الشرق هو كائن مستباح من ناحية الدم والقيم والتاريخ والتراث.

👈 الإشكاليّة الكبرى أنّ هذه العقيدة كانت موجودة لدى فئة محدودة من المجتمع الصهيوني المستوطن، أمّا اليوم فأصبحت ثقافة وعقيدة دارجة.

👈 مخطئ من يعتقد أنّ حزب الليكود لا يؤمن بهذه الأفكار الاستشراقيّة العنصريّة وأنّ نتنياهو زعيم الحزب هو أقل خطرًا من الصهيونيّة الدينيّة.

👈 جميعهم من ذات المدرسة العنصريّة، إلّا أنّ بن غفير وسموتريتش أكثر وضوحًا في التعبير عنها ولا يخشون من السخط الدولي.

👈 هناك صمت دولي مطبق غريب وعجيب تجاه ما يجري في المجتمع “الإسرائيلي” وكأن المجتمع الدولي يقول للمستوطنين بإمكانكم أن تفعلوا ما تشاؤون بالفلسطينيين لأنّ الفلسطيني هو كائن مستباح.

👈 بن غفير من الأصوات التي تُنادي باتخاذ عقوبات صارمة بحق الأسرى، وفي أوقاتٍ سابقة اعتدى على حافلات أهالي الأسرى وهي في طريقها للزيارة في السجون.

👈 سيضغط بن غفير من أجل تغيير الأحوال في السجون وهذا شيء طبيعي، إلّا أنّه سوف يواجه أولاً الحركة الأسيرة الصامدة في وجه كل هذه المخططات وسوف ترفض أي إجراءات تغيّر من واقع السجون الحالي والظروف المعيشيّة الموجودة.

👈 الحركة الأسيرة جاهزة اليوم ولديها ترتيباتها وخططها في حال جرى تنفيذ أي موجة جديدة لسحب منجزات الأسرى.

👈 الفئة الثانية التي ستتصدّى لبن غفير وتوجهاته هي إدارة مصلحة السجون ذاتها، لا سيما وأنّ هذه الإدارة غير معنية في الدخول بمواجهة مع الأسرى.

👈 دائمًا لدى مصلحة السجون مشكلة أنّ أصحاب السياسة يتخذون القرار بسحب منجزات الأسرى لكنّ المواجهة على الأرض تتم بين الأسرى وبين الإدارة، أي وضع السجّانين في حالة من الخطر الدائم، وهذا ما لا تريده مصلحة السجون.

👈 إدارة مصلحة السجون سوف تحاول كبح جماح بن غفير وتخفف من القرارات في حال فرضت، وبالمناسبة بن غفير لا يستطيع اتخاذ قرارات منفردة لوحده بالرغم من أنه سيكون وزير “الأمن القومي”.

👈 هناك لجان أمنية مشتركة هي صاحبة القرار، وأي إجراء سوف يتخذ بحق السجون تعلم هذه اللجان أنّه سيكون له انعكاسات سياسيّة، أي سيتدخل “الشاباك” وغيره من الأجهزة الأمنية وربما نتنياهو شخصيًا لوقف هذه التوجهات لأنّهم غير معنيون بالتصعيد.

👈 خاصّة في ظل الانتفاضة المتقطّعة الحاصلة في الضفة والقدس وحالة الغليان في أراضي الداخل المحتل، فكل هذه مؤشرات تؤكد أنّ الهجمة على الأسرى لن تكون بسهولة ما يتصوّره بن غفير.

👈 أولويّة نتنياهو الآن ليست القرارات الشعبوية التي تدغدغ مشاعر “الإسرائيليين” مثل اتخاذ عقوبات ضد الأسرى، بل نتنياهو معني الآن بملفات وقضايا أساسيّة أبرزها ملف لبنان وحزب الله، والملف النووي والتواجد الإيراني في سوريا.

👈 حماية الوضع الداخلي تتطلّب أولاً إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء انتخابات بأسرع وقتٍ ممكن إلى جانب فرملة القرارات الممنهجة لتدمير النظام السياسي التي تتخذ من الرئاسة الفلسطينيّة.

👈 انهيار النظام السياسي سيُدخلنا في حالة من الفوضى ستستغلها الحكومة الصهيونيّة من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي وتضييق الحيّز الجغرافي والمكاني على السكّان الفلسطينيين وستزداد الهجمة على الأسرى.

👈 افشال كل ذلك لا يمكن إلّا بإجراء الانتخابات الشاملة، لكن القيادة الفلسطينيّة غير معنية وتتهرّب من استحقاق الانتخابات وكأن هناك قرارًا مسبقًا لإدخال الفلسطينيين في فوضى من الصعب التكهّن بنتائجها.

👈 المطلوب عقد مؤتمر وطني فلسطيني شامل يضم كافة الأحزاب والفصائل وقوى وشخصيات مستقلّة من الداخل والخارج من أجل تشكيل جبهة وحكومة انقاذ وطني تمهّد لإجراء انتخابات فلسطينيّة وإعادة بناء النظام السياسي ومنظمة التحرير الفلسطينيّة على أسس وطنيّة وديمقراطيّة.