معركة “دونباس” وإمكانيات روسيا في الاستمرار بالحرب ضد أوكرانيا

د. سعيد سلّام

26/5/2022

1. يواصل الجيش الروسي القصف المدفعي والصاروخي العنيف لمنطقتي لوغانسك ودونيتسك، كما تتعرض كذلك مناطق خاركوف ونيكولاييف ودنيبروبتروفسك للقصف الصاروخي؛
2. محاولة تطويق مدينة سيفيرودونيتسك وحصار القوات الأوكرانية؛
3. إعادة تجميع القوات الروسية في منطقة خيرسون والمناطق المحتلة من منطقة زابوروجيا؛
4. مشروع قانون في مجلس الدوما الروسي يُلغي الحد الأدنى لسِن التعاقد مع القوات المسلحة؛
5. مبادرة لمجلس الدوما: إدانة الجنود الروس بسبب انتقالهم إلى الجانب الأوكراني.

تحليل التطورات العسكرية والسياسية والاقتصادية

• خطط الجيش الروسي لمحاصرة وهزيمة القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا والسيطرة على إقليمي دونيتسك ولوغانسك كاملا بحلول 9 مايو، لكنها ما زالت غير قادرة على تحقيق هذا الهدف حتى الان؛
• بسبب مقاومة القوات الأوكرانية، يقوم الجيش الروسي بشكل مستمر في تغيير خططه لاحتلال الأراضي الأوكرانية لتحقيق أهداف أكثر تواضعًا؛
• تدير القوات المسلحة الأوكرانية استراتيجية الدفاع المناور – المرن: في بعض أجزاء الجبهة يغيرون مواقعهم، ويتراجعون إلى الجوانب، ويشنون هجومًا مضادًا في ظل ظروف مواتية؛
• تستخدم القوات الأوكرانية تكتيك “ألف جرح”، وهو تكتيك صيني في المعارك – حيث يقوم الطرف المدافع بإيقاع جروح كثيرة بالخصم تنهكه وتعيقه عن مواصلة القتال، وصولا الى الهزيمة؛
• في بعض المعارك المحلية، من أولويات أوكرانيا الحفاظ على الجنود وأرواح السكان المدنيين بدلاً من إبقاء السيطرة على “مناطق محروقة” من قبل القوات الروسية؛
• من ناحية أخرى فشلت روسيا في استخدام قواتها المحمولة جواً بشكل صحيح وفعال في حربها ضد أوكرانيا، مما أدى إلى وقوع إصابات كبيرة بين العديد من وحدات النخبة في هذه القوات؛
• تعود نجاحات القوات الروسية في بعض المعارك إلى ميزة التعداد الكبير للأفراد، وأيضا التفوق الكبير في وسائل القصف المدفعي وراجمات الصواريخ؛
• تشير التحليلات العسكرية الى ان الجيش الروسي بحاجة من 5 الى 10 سنوات لتعويض الخسائر في المعدات (بدون العقوبات المفروضة)؛
• لكن لن تسمح العقوبات الدولية للمجمع الصناعي العسكري الروسي بتعويض خسارة الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة بسرعة؛
• لذا يضطر الجيش الروسي لاستخدام المعدات العسكرية القديمة، على سبيل المثال دبابات T-62 التي دخلت الخدمة عام 1961 وتوقف تصنيعها وتطويرها في 1979؛ والتي تم نقلها بالأمس الى الجبهة من المخازن؛
• من الجدير بالذكر ان آخر دبابات T-62 شوهدت في الخدمة كانت تابعة لقوات وزارة الأمن الفيدرالي FSV  وكانت تعمل في الشيشان وجمهوريات القوقاز؛
• بفضل مساعدة حلفاء أوكرانيا عبر منصة رامشتاين – المانيا، التي توسعت لتشمل 47 دولة، وقانون لاند-ليز، ستحصل أوكرانيا على كمية كبيرة من الأسلحة الحديثة المتطورة (مدفعية بعيدة المدى، عربات مصفحة لنقل الجنود، دبابات حديثة، أنظمة دفاع جوي مضاد للطيران والصواريخ وغيرها) التي يمكنها ان تقلب الموقف في النهاية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية؛
• نرى زيادة في تعداد القوات الروسية في منطقة خيرسون والأراضي المحتلة من منطقة زابوروجيا، نتيجة لنقل قوات من أراضي شبه جزيرة القرم؛
• بسبب إحساسه بنقص الموارد، يقوم الجيش الروسي بحفر خنادق ودفاعات في منطقتي خيرسون وزابوروجيا، وهذا دليل واضح على عدم وجود إمكانيات في الوقت الحالي لدى الجيش الروسي لتطوير عملياته الهجومية؛
• تشير إعادة تجميع القوات الروسية في منطقة خيرسون والمناطق المحتلة من منطقة زابوروجيا وبناء دفاعات عسكرية في مناطق الجبهة إلى نية روسيا كسب موطئ قدم في هذه الأراضي؛
• تدرك القيادة الروسية تمامًا نقص تعداد الأفراد في الحرب في أوكرانيا، لذلك قدم نائبا مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف وأندريه كراسوف مشروع قانون يُلغي الحد الأدنى و الاعلى لسِن التعاقد مع القوات المسلحة للاتحاد الروسي، مما سيسمح بإدخال جنود فوق سن ال 40 عاما أو تحت سن ال 18 عاما للعمل في الجيش الروسي؛
• كذلك تفيد الأنباء عن زيادة مشاركة مقاتلي الشركات العسكرية الخاصة “فاغنر” (التي تغيير اسمها إلى “العصبة – ليغا”) في القتال في أوكرانيا؛
• حسب المعلومات الاستخبارية الأوكرانية والغربية يلاحظ تدهور الانضباط والقدرة القتالية والولاء للقوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة من القتال؛
• من هنا جاءت مبادرة أخرى لمجلس الدوما: إدانة الجنود لانتقالهم إلى الجانب الأوكراني، حيث اقترح نواب في مجلس الدوما مساواة الانتقال إلى “جانب العدو” في ظروف القتال أو النزاع المسلح بالخيانة؛
• يقترح مشروع القانون 130406-8 تعديل المادة 275 من القانون الجنائي الروسي. إذا تم تمرير مشروع القانون، فسيواجه الروس عقوبة سجن قد تصل إلى 20 عامًا في مثل هذه الحالات.
• يهدف هذا القانون الى ترهيب العسكريين المشاركين في “العملية الخاصة”، كذلك اخافة الجمهور الروسي المعارض “للعملية العسكرية”، وهذا سيؤدي الى تعزيز الجهاز الاستخباراتي القمعي في روسيا الاتحادية و “خنق” المجتمع المدني عبر زيادة الخطاب القمعي؛
• مشروع هذا القانون خطير لأنه يمكن أن يمتد إلى الأراضي الأوكرانية المحتلة؛
• من الناحية الاقتصادية يلاحظ التبادل النشط للمعلومات حول النجاح في مختلف المجالات المتعلقة بالاقتصاد الروسي (تعزيز قيمة الروبل مقابل اليورو والدولار، وخفض أسعار البنزين، وتنشيط العلامات التجارية الروسية العصرية، وما إلى ذلك)؛
• هذه رسالة للجمهور الداخلي لخلق “مظهر اقتصاد عامل” في مواجهة العقوبات وان الدولة تجاوزت العقوبات بنجاح.