السابع من أكتوبر يعيد ضرورة السؤال:
من هي إسرائيل الصهيونية؟
حاتم استانبولي – كاتب فلسطيني
7\10\2024
إسرائيل الصهيونية هي فكرة رأسمالية استثمرت في الفكرة الدينية اليهودية لإقامة وطن قومي لليهود في Палестина سرعان ما تحول مفهوم الوطن القومي لليهود إلى دولة يهودية. لتحقيق هذه الفكرة يلزمها قوة مادية ملموسة، وفي هذه الحالة كانت بريطانيا العظمى وفرنسا وهولندا وإيطاليا والولايات المتحدة هي الدول المهيمنة على الاقتصاد العالمي الرأسمالي، وكانت الرأسمالية في مرحلة تحولات داخلية تستوجب الشكل الامبريالي للاستغلال الذي يعطي مساحة لدور الشركات القابضة خارج حدود الدولة الوطنية على حساب دور الدولة الوطنية على الساحة الدولية. هذا كان يتطلب تغيير في شكل الاستعمار وتحوله من استعمار مباشر إلى استعمار غير مباشر، قائم على إخضاع دور الدولة الوطنية لصالح دور الشركات القابضة المتعددة الجنسيات التي ساهمت في تَطويع العلاقات بين الدول الرأسمالية من شكل التناقض إلى شكل التعارض يحل بناء على توزيع المصالح، آخذة بعين الاعتبار طابع الإنتاج في كل دولة من الدول الصناعية الرئيسية.
في هذه اللحظة التاريخية بين عامي ١٨٩٩ و١٩٠٧ كانت الحركة Сіонізм قد حسمت موقفها بأن فلسطين هي المكان لإنشاء الوطن القومي لليهود وبدأت الاتصالات الجدية مع السلطنة العثمانية التي رفضت إعطائهِم الحق في فلسطين. وفي هذه الفترة كانت الدول الأوروبية تناقش خططها المستقبلية، ويستلزم هذا الدعوة إلى اجتماع واسع للدول الاستعمارية شكلت لجنة عرفت باسم رئيس الوزراء البريطاني.
هذا المشهد الذي شكل مرحلة ما بين 1900 الى 1922 حيث تلاقت المصلحة الاستعمارية الغربية مع المصلحة الصهيونية الذي عبر عنها بشكل واضح في مقررات لجنة ((Henry Campbell-Bannerman)) نسبة لرئيس وزراء بريطانيا عام 1907، الذي دعا لمؤتمر يضم ممثلين عن كل من بريطانيا وفرنسا وهولندا واسبانيا وبلجيكا والبرتغال وايطاليا، هذه الدول التي كانت تشكل دول الاستعمار المباشر، حيث كان المؤتمر يقوم على حلقات دراسية وعلى الدول ان ترسل الى جانب ممثليها خبرائها وأساتذتها الجامعيين.
أصدر مؤتمر هذه اللجنة تقريرا تضمن:
((إن الخطر الذي يهدد الاستعمار الغربي يكمن في البحر المتوسط الذي يقيم على سواحله الجنوبية والشرقية شعب يتميز بكل مقومات الوحدة والترابط وتتركز فيها الثروات الباطنية والزراعية مما يتيح لشعبها التقدم والرقي ))،( المرجع كتاب جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن)
وأوصى تقرير المؤتمر بضرورة تفتيت المنطقة وفصل جزئها الافريقي عن الاسيوي عبر وضع حاجز بشري بينهما.
المدقق بهذه التوصية يرى مدى النفوذ الصهيوني الذي كان يحكم أجواء المؤتمر والذي انعكس في تقرير ((Henry Campbell-Bannerman)).
حيث تأكد ذلك في تقرير اللجنة البريطانية عام 1937 الذي أشير فيه:
عندما صحت النية على زحف الجيوش البريطانية على فلسطين في شهر فبراير عام 1917 فتح باب التفاوض الرسمي بين الحركة الصهيونية والحكومة البريطانية وتلتها مفاوضات اخرى مع الحكومة الفرنسية والايطالية وتمت الموافقة الرسمية على المشروع الصهيوني من قبل باريس وروما ولندن وأُجِلَ نشر هذه الموافقة حتى أكتوبر ١٩١٧ الذي عرف باسم وزير خارجية بريطانيا بلفور الذي عرض على الرئيس الأمريكي وأُخِذَت موافقته.
هذا يؤشر الى أن وعد بلفور كان ثمرة جهود صهيونية التقت مصالحها مع مصالح الاستعمار المباشر وعواصِمِهِ وجاء نتيجة لتوصيات مؤتمر ((Henry Campbell-Bannerman)).
تلخيصا لهذه المرحلة الهامة التي تحولت التوصيات والقرارات الصهيونية المالية والسياسية والاعلامية الى وقائع عبر استخدام النفوذ الصهيوني في حكومات الغرب ودور الجاليات والقبائل اليهودية في أوروبا والامبراطورية العثمانية ناهيك عن الدور الذي لعبه عملاء بريطانيا في مصر والهند وخاصة لورنس العرب وجون فيلبي وكوكس وتَقَمُصهِما الشخصية العربية بالشكل واللباس وحتى تغيير الاسماء لتأخذ اسماء عربية حيث غير جون فيلبي اسمه الى الحاج عبدالله فيلبي .
هذه المراجعة توضح ان اسرائيل كفكرة هي نتاج تقاطع المصالح لرأس المال الصهيوني مع مصالح القوى الرأسمالية في طور أخذها شكلا امبرياليا.
لتحقيق هذه الفكرة تطلب حربين عالميتين. الأولى أسقطت الامبراطورية العثمانية التي شكلت عائقا أمام هجرة اليهود، والحرب العالمية الثانية التي خلقت ظروفا لدفع اليهود للتوجه لفلسطين تحت رعاية الانتداب البريطاني، بالرغم أن الانتصار على النازية خلق ظروفا سياسية واجتماعية لاستمرار عيش اليهود من جنسيات مختلفة في اوطانهم الاصلية.
المشاركة الفاعلة لرأس المال الصهيوني في دعم الحربين العالميتين للانتصار، من حيث إضعاف الإمبراطورية العثمانية وهجرة رأس المال الصهيوني اليهودي الألماني الى بريطانيا، فتحت أفقا سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا لرأس المال الصهيوني في الاندماج بعجلة رأس المال العالمي الذي كان يعيد بناء نظامه المالي والسياسي والأمني والاقتصادي بناء على نتائج الحرب العالمية الثانية.
واتخذت مجموعة من القرارات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والإعلامية التي حظيت فيها الدولة اليهودية الناشئة على حماية ودعم مطلق من قبل النظام الرأسمالي وقواه الرئيسية وأصبحت الدولة اليهودية ضرورة راسمالية في منطقة لا تحظى فيها الدول الراسمالية قبولا ايجابيا بين شعوب المنطقة لاعتبارات تاريخية وثقافية ودينية وسياسية وتحول هذا الشعور إلى عداء بعد المجازر والجرائم المتعددة والمركبة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني واللبناني والمصري والسوري واليمني ما قبل قيام الدولة اليهودية وبعدها بدعم واضح من الدول الاستعمارية الغربية.
كان أول اختبار لدور الدولة اليهودية هي مشاركتها الفاعلة في العدوان الثلاثي على مصر الذي فتح بعدها التعاون العسكري وحصلت فيه اسرائيل الصهيونية على المفاعل النووي من فرنسا.
وفتح التعاون العسكري والأمني بين الدولة الصهيونية اليهودية وبين مراكز رأس المال العالمي الممتدة بين واشنطن ولندن وباريس وبرلين وروما .
وعملت الحركة الصهيونية على توسيع دائرة نفوذها المالي والإعلامي والأمني والاقتصادي والقانوني حيث اعتبرت الدولة اليهودية الصهيونية هي الوريث التاريخي للديانة اليهودية التي أُضفِيَت عليها طابع سياسي صهيوني الذي ابتز الدول والشعوب الغربية وعمل على تحويل كل المساعدات التي فرضت على ألمانيا وإيطاليا واليابان إلى الدولة اليهودية التي أقيمت ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بالرغم من أن ضحايا العدوان النازي هم يهود مواطنين متوزعين على الدول الأوروبية والاتحاد السوفييتي واستثمرت في الجانب القانوني لإصدار قانون معاداة السامية الذي حولته إلى قانون ضد معاداة إسرائيل وبدأت منظماتها في ملاحقة كافة السياسيين والاعلاميين الغربيين الذين يبدون مواقف تتعارض مع السياسة العدوانية الإسرائيلية .
ودعموا وعملوا على وصول السياسيين والاعلاميين الى المراكز المؤثرة ليتمكنوا من تعميم السياسات الصهيونية الإسرائيلية.
بسيطرتهم على المراكز الإعلامية الرئيسية في العالم استخدموها في اتجاهيين شيطنة النضال الوطني التحرري في العالم وخاصة في فلسطين وكل من يدعم حقوق الشعب الفلسطيني وفي اتجاه الآخر في الضغط على النظم السياسية لتطويع السياسيين في اوروبا وامريكا لخدمة المصالح الصهيونية الاسرائيلية بحيث أصبح العامل الاسرائيلي هو المقرر في وصول السياسيين الى الحكم في معظم الدول الغربية وخاصة في الولايات المتحدة.
هذا العمل على مدى عقود مكن الدولة الصهيونية من الاستفادة في البعد الأمني العملياتي بحيث اصبحت المؤسسات الامنية الغربية في خدمة الدولة اليهودية الصهيونية اضافة الى استثمار الدول التاريخي لدور القبائل اليهودية( المرابي والقوادة) المنتشرة والتي كانت تتعاون مع العصابات وقطاع الطرق الذين كانوا يبيعون مسروقاتهم تحت غطاء مكاتب الرهن التي كانت متوزعة في أوروبا وما زالت حتى الآن في الولايات المتحدة الأمريكية هذه العلاقة استمرت واستثمرت من قبل الاجهزة الامنية الاسرائيلية (الموساد) في التأثير على النظم السياسية وخاصة في أمريكا اللاتينية.
العقلية الاجرامية الارهابية التي مارستها المنظمات اليهودية الصهيونية وعادت إليها بشكل فج وعلني بعد ٧ من أكتوبر كانت أبرز تجلياتها في المجازر الصهيونية الارهابية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وتجليات العمل الإرهابي في لبنان الذي استخدم الأدوات التجارية التي تتيحها منظمة التجارة العالمية وَوَظَفتها لإعداد وتنفيذ الجرائم الارهابية في لبنان.
هذا التفكير الاجرامي الارهابي الذي يستخدم الوسائل التكنولوجية الموظفة لخدمة الإنسانية كوسيلة لممارسة أعماله الارهابية الاجرامية كان قد بدء بتفخيخ سيارة الشهيد الكاتب والصحفي والسياسي غسان كنفاني وأعاد واستخدم هذا الأسلوب في مرات عديدة كان أبرزها تفخيخ الهاتف الذي استخدمه المهندس يحيى عياش.
الذي ميز هذا الاسلوب انه يستخدم من قبل دولة موقعة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمنع هذا الأسلوب والطريقة في القتل الفردي والجماعي وخاصة ضد أشخاص وأطراف سياسية بغض النظر عن تصنيفها.
السابع من أكتوبر كشف الطابع الاجرامي الارهابي لممارسات الدولة اليهودية الصهيونية التي تحظى بدعم امريكي غربي جعلها فوق القانون الإنساني. ووضع تساؤلات على كافة العمليات الارهابية التي التي تمت واحيلت الى جهات غير معروفة (اغتيال الحريري وتفجير مرفأ بيروت).
إذا مرت هذه الاعمال الارهابية بدون محاسبة لدولة الإرهاب الصهيوني فهذا يعني تشريع الإرهاب الجماعي الذي يستهدف الموارد العامة الانسانية من آبار مياه ومراكز توزيعها إلى مواد غذائية وكهربائية والكترونية و حقول انتاج النفط والمصافي وخزانات المواد الكيميائية و السماد الزراعي.
الجرائم الإرهابية للدولة اليهودية الصهيونية يجب النظر لها من حيث العقلية الاجرامية الارهابية للمؤسسة السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية والقانونية الاسرائيلية الصهيونية التي تشرع هذا الاعتداءات ضد الانسانية وتفتح الباب لممارسة الأطراف ذات الأسلوب ضدها وضد داعميها لهذا هنالك ضرورة سياسية وقانونية وامنية لمحاسبة اسرائيل اليهودية الصهيونية.
أما من جانب آخر فإن قوى المقاومة يجب ان تدرك انها تواجه خصما يستخدم كل الوسائل المتاحة الشرعية والغير شرعية باستخدام عقلية اجرامية ارهابية لا إنسانية وبهذا الصدد فإن دراسة كافة الممارسات الاجرامية الارهابية لعصابات المافيا الإجرامية وطرق عملها وحروبها تعطي مؤشرا واضحا للمدى الذي يمكن ان تصل اليه العقلية الإجرامية الصهيونية والاهم ان هذه الممارسات تغطى وتبرر من قبل مراكز رأس المال في واشنطن ولندن وباريس وبرلين وروما وتجد صمت من قبل باقي العواصم.
الممارسات الاجرامية الارهابية الصهيونية هي تعبير بارز عن الجوهر العدواني الإجرامي الذي مارسته القوى الراسمالية في كافة مراحلها واشكالها، التي مارستها منذ عهد العبودية مرورا في حروبها واستعمارها المباشر والغير مباشر، عبر شركاتها القابضة التي تدعم وتمول اسرائيل الارهابية وتسمح لها باستخدام مواردها وإمكانياتها العلمية والإعلامية والأمنية والتقنية لمحاصرة النضال التحرري للشعوب وخاصة الشعب الفلسطيني.
Українська 
العربية