БАПОР і палестинське питання: аналіз політичної та гуманітарної ролі та ризиків, з якими воно стикається

الأونروا والقضية الفلسطينية

الأونروا والقضية الفلسطينية:

تحليل للدور السياسي والإنساني و المخاطر التي تواجهها

مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية

Д. Саїд Саллам - директор Vision Center for Strategic Studies

21\2\2025

تعد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (БАПОР) واحدة من أهم المؤسسات الدولية التي أسهمت في الحفاظ على حقوق палестинський народ، خاصة فئة اللاجئين الذين تشردوا نتيجة النكبة عام 1948. منذ إنشائها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، أصبحت الأونروا ركيزة أساسية في النظام الدولي الإنساني، وتتحمل مسؤولية تقديم خدمات الإغاثة والخدمات الأساسية لملايين палестинські біженці المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، Західний берег وقطاع Газа، ومناطق اللجوء المحيطة في الأردن ولبنان وسوريا.

وفقًا لتقارير ООН، يُعتبر وجود الأونروا ضرورة قانونية وإنسانية لضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حل عادل وشامل لقضيتهم. تعتمد شرعية عمل الوكالة على قرارات دولية متعددة، أبرزها القرار 194 الذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والحصول على تعويض عادل. كما أن استمرار عمل الأونروا يعكس التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة الإنسانية وحقوق الإنسان.

وتتميز برامج الأونروا بتنوعها واختصاصاتها المتعددة، حيث تشمل:

– التعليم: توفر الوكالة التعليم لنحو 540,000 طالب في حوالي 700 مدرسة في مناطق عملها، مما يساهم في بناء جيل متعلم قادر على حمل قضيته.

– الرعاية الصحية: تدير الأونروا أكثر من 140 مركزًا صحيًا يقدم خدمات طبية شاملة لما يقارب من 3.5 مليون شخص.

– المساعدات الغذائية: تقدم الوكالة مساعدات غذائية شهرية لنحو مليوني لاجئ يعانون من الفقر المدقع.

– البرامج الاجتماعية: تعمل على دعم الفئات الأكثر هشاشة من خلال برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

تؤكد العديد من الدراسات البحثية أهمية الأونروا في الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. على سبيل المثال، جاء في تقرير مركز الدراسات الفلسطينية لعام 2022 أن:

– 90% من اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون بشكل كامل على خدمات الأونروا.

– تقليل خدمات الأونروا يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنسبة 25%.

– استمرار عمل الأونروا يعزز من استقرار المنطقة ويمنع حدوث أزمات إنسانية كبرى.

لكن، خلال العقدين الأخيرين على الأقل، تعاني الأونروا من تحديات مالية كبيرة نتيجة انخفاض التبرعات الدولية وتزايد عدد المستفيدين من خدماتها. تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن هناك عجزًا سنويًا يتجاوز 200 مليون دولار، مما يهدد استمرارية برامجها الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الوكالة ضغوطًا سياسية متزايدة، خاصة من قبل حكومة الكيان الإسرائيلي التي تسعى إلى إنهاء عملها. إذ يمثل موقف إسرائيل من الأونروا أحد أخطر التحديات التي تواجهها الوكالة.

المستفيدون من خدمات الاونروا
المستفيدون من خدمات الاونروا

ويتحرك كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الأونروا على عدة مستويات للحد من دور الأونروا، بدأ من استهداف البنية التحتية للأونروا من خلال الهجمات العسكرية، حيث تعرضت مرافق الأونروا (مثل المدارس والمراكز الصحية) للقصف المباشر أو غير المباشر، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل الخدمات، خلال الحروب والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان. بالإضافة الى ذلك هناك محاولات قوية لتشويه سمعة الوكالة من خلال اتهاماتها غير الصحيحة باستخدام مدارس الأونروا لأغراض سياسية، ويستخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي ادعاءات بأن مرافق الأونروا تُستخدم كقواعد عسكرية أو تخزين أسلحة من قبل حركات المقاومة الفلسطينية، وهو ما تنفيه الوكالة بشدة.

ويعمل كيان الاحتلال بشدة محاولا تقويض شرعية الأونروا من خلال الضغط السياسي، حيث يعمل الكيان الإسرائيلي بنشاط على تشويه صورة الأونروا دوليًا، حيث تدعي أن وجودها يعزز “استمرار قضية اللاجئين” بدلاً من حلها، وأن تعريفها للاجئين واسع جدًا، ويسعى الكيان لدمج خدمات الأونروا ضمن وكالات الأمم المتحدة الأخرى بهدف إنهاء صفة “اللاجئ” عن الفلسطينيين، مثل وكالات التنمية الدولية.

Чому Америка та її союзники ведуть війну проти міжнародної організації допомоги «БАПОР»

كذلك يضغط الكيان على الدول المانحة لتقليص دعمها المالي، حيث انه نتيجة لخفض الدعم المالي من الدول المانحة الكبرى مثل الولايات المتحدة، تواجه الأونروا أزمة مالية مستمرة تؤثر على قدرتها على تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة، بالإضافة استخدام هذه الأزمة كأداة لفرض شروط معينة على الأونروا، مثل تقليل نطاق خدماتها أو إعادة تعريف دورها.

كذلك يفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا امنية على عمل الأونروا، إذ يفرض قيودًا مشددة على حركة موظفي الأونروا ومواد الإغاثة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات. ويحاول نظام الاحتلال الإسرائيلي، مرارًا وتكرارًا، التدخل في المناهج الدراسية التي تقدمها الأونروا، خاصة فيما يتعلق بالتعليم حول التاريخ الفلسطيني وحقوق الإنسان.

بالإضافة الى محاولة استغلال الضغوط المالية المستمرة التي تواجهها الأونروا كوسيلة للتأثير على سياساتها. فعلى سبيل المثال، عندما تقطع الولايات المتحدة دعمها للأونروا، تصبح الوكالة أكثر عرضة للابتزاز الإسرائيلي. كذلك مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المدارس والقيود المفروضة على الوصول إليها، فإن هذا سيؤدي الى انخفاض جودة التعليم، مما يؤثر على مستقبل أجيال كاملة من اللاجئين. ومع تدهور البنية التحتية الصحية بسبب الحصار والاحتلال، ستواجه الأونروا صعوبة أكبر في توفير الرعاية الطبية اللازمة للاجئين.

الحملات الإسرائيلية ضد الأونروا قد تؤدي إلى فقدان بعض الدول المانحة لثقتهما بها، مما يزيد من عزلتها المالية والسياسية.

إذا نجحت إسرائيل في فرض رؤيتها حول الأونروا، فقد يتم تقليل دورها أو حتى إنهاؤها تمامًا، مما يعني أن اللاجئين الفلسطينيين سيضطرون للبحث عن بدائل غير مؤكدة.

إن إنهاء عمل الأونروا أو تقليص خدماتها سيكون له آثار كارثية على اللاجئين الفلسطينيين والمنطقة بأكملها. حيث انه مع تراجع الخدمات الأساسية، سيزداد معدل الفقر والبطالة بين اللاجئين، مما يخلق بيئة خصبة للتوترات الاجتماعية والسياسية. فإذا لم تتمكن الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، خاصة في قطاع غزة والأردن ولبنان.

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2021 يشير إلى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى:

– زيادة معدلات الفقر والبطالة بين اللاجئين.

– تدهور الوضع الصحي والتعليمي في المخيمات.

– زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الدول المضيفة.

– فقدان اللاجئين لحقوقهم القانونية والتاريخية.

وتواجه الأونروا تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد للتعامل معها، منها تزايد عدد اللاجئين نتيجة الصراعات الإقليمية، التغيرات المناخية التي تؤثر على ظروف المعيشة في المخيمات وتطور الاحتياجات التعليمية والصحية للمجتمعات المستفيدة، والأهم، تغير الأولويات السياسية لدى الدول المانحة.

لذلك يتطلب دعم الأونروا تكاتف الجهود الدولية لضمان استمراريتها. يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة زيادة تمويلها بشكل منتظم ومستدام، والدفاع عن شرعيتها القانونية أمام الهجمات السياسية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لدعم برامجها، بالإضافة الى حماية موظفيها وممتلكاتها من أي اعتداءات إسرائيلية (شهدنا خلال حرب الإبادة في قطاع غزة تدميرا ممنهجا لمقرات ومنشئات الاونروا واستهداف موظفي مؤسسات الإغاثة الدولية).

وفي هذا الإطار يمكن للناشطين الأوروبيين لعب دور محوري في دعم الأونروا من خلال الضغط على الحكومات الأوروبية لزيادة دعمها المالي والسياسي، وتنظيم حملات توعية وتثقيف حول أهمية عمل الأونروا، بالإضافة الى إطلاق مبادرات تبرع شعبي لتعويض نقص التمويل والتواصل مع البرلمانات الأوروبية لتبني قرارات داعمة للوكالة، كذلك المشاركة في الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية التي تسلط الضوء على دور الأونروا.

وهكذا نرى انه للحفاظ على استمرارية عمل الأونروا وضمان فعاليتها والمواجهة الفعالة للتحديات، يمكن اتباع استراتيجيات مثل تنويع مصادر التمويل، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، تحسين كفاءة إدارة الموارد، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية.

كذلك يجب العمل على تعزيز التنسيق بين الدول المانحة لضمان تدفق التمويل المستدام، تحسين آليات الإدارة والتنفيذ داخل الوكالة لضمان كفاءة استخدام الموارد، توسيع قاعدة التبرعات لتشمل القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية الأخرى لتبادل الخبرات والموارد، كذلك، الامر الذي لا يقل أهمية عما سبقه، توثيق العلاقات مع وسائل الإعلام العالمية لدعم اعمال الأونروا وتوضيح أهدافها ونتائجه.

كذلك يمكن تلعب الدول العربية دورًا مهمًا في دعم الأونروا من خلال تقديم التبرعات المالية المباشرة وتوفير المرافق والمواقع لإقامة المشاريع، دعم الجهود الدبلوماسية لتعزيز شرعية الأونروا والمشاركة القوة والفعالة في الحملات الدولية لحماية حقوق اللاجئين.

وهكذا نرى ان الأونروا تمثل رمزًا للالتزام الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ودورها ليس مجرد تقديم المساعدات الإنسانية بل هو جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية. إن دعم استمرارية عمل الأونروا يعد مسؤولية مشتركة للجميع، حيث يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف. تبقى الأونروا شاهدًا حيًا على الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، وضمان استمراريتها يعني الحفاظ على حقوق اللاجئين وحقهم في العودة.

بينما ينظر الكيان الإسرائيلي إلى الأونروا كمؤسسة تدعم قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي تعتبرها تهديدًا لسردية “حل الدولتين” التي تطرحها. من خلال استهدافها مباشرة أو عبر الضغط السياسي والمالي، تحاول إسرائيل تقويض قدرة الأونروا على تنفيذ مهامها.

ومع ذلك، فإن انهيار الأونروا أو تراجع أدائها سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، مما يزيد من التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها كيان الاحتلال الإسرائيلي نفسها والمجتمع الدولي. لذلك، من المهم الحفاظ على دعم الأونروا وحمايتها كجزء من الحل طويل الأمد لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *