تحليل صهيوني: سياسات الوزراء تقود إلى التفجير الشامل مع الفلسطينيين وعلى نتنياهو الاختيار

حذر كل من عاموس يدلين الجنرال (احتياطي) الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، والعقيد احتياط أودي أبينثال، في مقال مشترك من وقوع الكيان الصهيوني في مأزق استراتيجي بسبب الانخراط المبالغ به في سياسات تقود لتفجر الساحة الفلسطينية.

وقال المقال إنّ الحكومة الصهيونية تحتاج إلى أن تقرر ما إذا كان على “إسرائيل” التركيز على احتواء إيران وتعزيز التطبيع، مع التركيز على تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، كما سبق وصرح رئيس الوزراء نتنياهو عند تشكيل الحكومة، أو ما إذا كانت ترغب الآن في الشروع في تحركات تحدٍ استفزازية. تترافق مع جدل داخلي وخارجي له تداعيات بعيدة المدى، مؤكّدين أنّ هذه التحركات قد تضع الكيان في طريق سهل للتصعيد في جميع الساحات – وإعادة الفلسطينيين إلى مقدمة المسرح.

وقال المقال إنّ الهجمات القاتلة في القدس في الآونة الأخيرة (يقصدان الهجمات الفدائية في نيفي يعقوب وراموت وشعفاط) أظهرت مرة أخرى التحدي المعقد المتمثل في وقف “الإرهاب الفلسطيني”. هذا إلى جانب صياغة رد إستراتيجي واسع كبديل للشعارات حول تنفيذ “الجدار الدفاعي 2” كما أشار وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، أو شرعنة البؤر الاستيطانية التي تسبب ضررًا استراتيجيًا للعلاقات مع الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للكيان، ومع دول منطقة.

وقال الباحثان عن إنّ الهجمات في القدس هي جزء من اتجاه تصعيد الصراع مع الفلسطينيين. ولم يثبت العقاب التفاعلي والمحدد ضد مرتكبيها أنّه حل للمشكلة. وبالتالي فإنّ المطلوب إجراءات منهجية ومتعددة المجالات ومستمرة ومتزامنة من قبل قوات الأمن، إلى جانب الجهود السياسية، خاصة استعدادًا للاختبار الهام خلال موسم رمضان.

وأضاف المقال إنّ زيادة الجهد الاستخباراتي ووجود القوات الأمنية في الميدان، إلى جانب تدابير الردع المحسوبة، يمكن أن يحسن المستوى الأمني ​​ويوفر الوقت والمكان للمستوى السياسي. ومع ذلك، في ظل عدم وجود استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الاستقرار، لا سيما بالنظر إلى الإجراءات الجريئة والأحادية الجانب على الأرض مثل تدريب البؤر الاستيطانية التسعة (التي سارعت المملكة العربية السعودية إلى إدانتها، من بين أمور أخرى)، فإنّ التصعيد في الساحة الفلسطينية سوف تسرع وتتولى أجندة “إسرائيل” السياسية والأمنية. وهذا من شأنه أن يضر بمعالجة التحدي النووي الإيراني وتعزيز تطبيع “إسرائيل” واندماجها في المنطقة.

وأكد الباحثان إنّه يجب على الحكومة (الصهيونية) المسؤولة إعطاء الأولوية للتعامل مع موجة “الإرهاب” المتصاعدة والتحديات الأمنية، ووقف الركض الجامح لسحق النظام القضائي ورعاية الانقسام الداخلي في “الأمة” الذي يضعف الأمن القومي والقدرة على الصمود، وهو ما يفسره أعداء الكيان على أنّه ضعف. ويزيد من شهيتهم للتحدي الذي يواجهه.

الجدار الدفاعي 2 ضد من؟

وبسبب القرب الجغرافي والهوية القومية والدينية، فإنّ ارتفاع “مستوى الإرهاب” في الضفة الغربية في العام الماضي يؤثر على المزاج والأجواء في القدس الشرقية، حيث يعيش ما يقرب من 370 ألف فلسطيني في فراغ سياسي وتحت الإهمال. وفجوات عميقة مقارنة بسكان غرب المدينة من حيث العمالة والبنية التحتية ومدى الفقر. وفوق كل شيء، تحوم الانفجارات المستمرة بسبب الحساسية الشديدة حول الأماكن المقدسة.

وتوقع الكاتبان أن تزداد سخونة الأجواء التفجيرية في القدس استعدادًا لمقابلة التواريخ الحساسة خلال شهر أبريل القادم: تقاطع رمضان وعيد الفصح (الذي يزور خلاله مئات الآلاف من المسلمين ومئات اليهود المكان المقدس)، وذكرى الهولوكوست و”يوم الاستقلال”، ويليه “النكبة” و “النكسة” ويوم القدس العالمي، حيث إنّ هذا المزيج المتفجر من التوترات الدينية والوطنية تغذيها المنظمات والعناصر المتطرفة التي تستمد التشجيع من الأزمة الداخلية المتصاعدة في “إسرائيل” وأحداث العنف في الضفة.

يضيف الكاتبان إنّه في ظل هذه الظروف المعقدة، يكون احتمال التدهور واضحًا ويمكن تحديد مساره: “أعمال شغب” من قبل المسلمين في الحرم القدسي، ربما ردًا على “اقتحام” اليهود أو مسيرات العلم في البلدة القديمة، انتشار العنف إلى القدس، الإسقاط إلى الضفة وحتى المدن المختلطة في “إسرائيل”، ما يؤدي إلى الاضطرابات وتجديد تسلسل الهجمات، مع إجراءات مضادة واسعة النطاق.

في ضوء الروابط المزعجة وإمكانية الفرز بين جميع الساحات – القدس والضفة وقطاع Газа وداخل “إسرائيل” والسجون – والتقارب بينها، فإن الحكومة – تبعًا للمقال- مطالبة بتبني نهج منهجي و إجراءات متكاملة ومخططة، في منطق الفصل الأقصى بين الساحات، ومنع انتشار العنف بينها، وضبط الضغوط من خلال ترتيب الجهود الاستباقية، خاصة عشية دخول منطقة العطلات المعرضة للكوارث.

وأكد المقال أنّ ردود الحكومة على الهجمات مثل إغلاق منازل المقاومين، وحرمان سكان القدس الشرقية من مدفوعات الضمان الاجتماعي، وعقوبة الإعدام لأولئك الذين يفترض على أي حال أنهم لن يعودوا أحياء من الهجمات لن تغير الظروف الاستراتيجية ولن تكبح “الارهاب” كما ثبت في السنوات الاخيرة. علاوة على ذلك، فإن مقترحات “جدار الحماية 2” في القدس ليست أكثر من شعارات شعبوية وقد تزيد من احتمالية حدوث انفجار وربط بين القدس والضفة، على عكس مصلحة “إسرائيل” في قطعهما. وبشكل عام، ضد من ستعمل القوات بالضبط داخل “عاصمة إسرائيل”؟ المخاطر الفردية المحتملة، سكان المدينة ببطاقة الهوية الزرقاء؟ بنية تحتية “إرهابية” غير منظمة وغير مدارة وعدم وجود مختبرات للمتفجرات؟

لذلك يرى المقال إنّه من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في النظام الفلسطيني، يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات متكاملة في جميع المجالات في نفس الوقت، على المدى القريب والمتوسط.

في المدى المباشر وعلى المستوى التكتيكي – المنطوق – سيُجبر الجيش “الإسرائيلي”، والشين بيت على الحفاظ على مستوى عالٍ من الوجود وقد يحاولون تعزيز ترتيب القوات في الضفة، وزيادة جهود الاستخبارات والردع لمنع الهجمات، وتشديد إغلاق الحاجز على طول خط التماس وفرض حصار بعد ذلك خلال الأعياد. لمحاولة كسر حلقة إحباط الضحايا-التصعيد ودخول الإجازات بعد فترة هدوء أطول فترة ممكنة. وفي نفس الوقت، كما يعتقد جميع المسؤولين الأمنيين، فمن الصواب أن نجتهد في ترك مساحة لآليات السلطة الفلسطينية لـلعمل والاستمرار في تفضيل الردع من خلالهم قدر المستطاع والعملي، مع الاستفادة من الخطة وضغوط الإدارة الأمريكية على أبو مازن للعودة إلى النشاطات الأمنية المستمرة للسلطة الفلسطينية في منطقتي نابلس وجنين.

أيضا في القدس الشرقية يدعو المقال إلى زيادة الشرطة وقوات الأمن وإعادة الأمن إلى الشوارع، بأقصى قدر من الحذر والتنسيق مع الأردن في جميع الأمور المتعلقة بالسلوك في الحرم القدسي الشريف.

في الوقت نفسه، يدعو إلى تخصيص الموارد لزيادة المراقبة في الفضاء السيبراني والشبكات الاجتماعية من أجل وقف المحرضين والمخاطر المحتملة قبل تنفيذ الهجمات.

يؤثر الصراع الداخلي على الأمن القومي

يقترح يدلين وأبينثال في المقال أنّه من أجل منع اتساع دائرة “الإرهاب” في المنطقة، سيُطلب من “إسرائيل” أيضًا الامتثال لوصية “لا تفعل” والامتناع عن:

تغيير في السياسة يفصل الجمهور الفلسطيني عن “الإرهاب”. حيث إنّ الضرر الذي يلحق بالروتين ونسيج الحياة، واستخدام القوة غير المحسوبة، والعقاب الجماعي (الإغلاق، والتقليص الحاد للعمل في إسرائيل) والأضرار التي تلحق بالاقتصاد الفلسطيني ستحقق النتيجة المعاكسة وستوسع فعليًا دوائر “الإرهاب”.

تغيير حاد في انتشار القوات في الضفة الغربية. حيث إنّ تحركًا كاسحًا وسريعًا لقوات الأمن من الضفة إلى النقب والجليل، كما خطط وزير الأمن القومي، سيخلق عبئًا غير عادي على “جيش الدفاع الإسرائيلي”، وسيستلزم نشر احتياطيات واسعة النطاق.

ولاحظ المؤلفان إنّ التدخل السياسي في الاعتبارات الأمنية للجيش والإدارة المدنية والشرطة، وهو وصفة لإضعاف هذه الهيئات والإضرار بعملها وتصعيدها على الأرض.

على المدى المتوسط ​​والطويل وعلى المستوى الاستراتيجي – تحتاج الحكومة إلى أن تقرر ما إذا كانت “إسرائيل” تريد التركيز على كبح التهديد الإيراني وتعزيز التطبيع، مع التركيز على العلاقات السلمية مع المملكة العربية السعودية، كما صرح رئيس الوزراء نتنياهو عندما كانت الحكومة. أو ما إذا كانت ترغب في الشروع في خطوات ضم أحادية الجانب الآن، كما يروج سموتريتس وبن غفير، يتجه نحو التصعيد والسيطرة الكاملة على الساحة الفلسطينية على أجندة “إسرائيل” الأمنية – الاستراتيجية والسياسية.

ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في الساحة الفلسطينية وتجنب “الانجراف” إليه، تحتاج الحكومة تبعا ليدلين وأبينثال في هذا المقال، إلى الإبقاء على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، والذي قد يؤدي انتهاكه إلى تصعيد في غزة وداخل أراضي “إسرائيل” كما حدث في ” حارس الجدران”، وتفادي تحركات الضم الفعلية، من تطبيق السيادة واستمرار شرعنة البؤر الاستيطانية، وخطوات مدانة في المنطقة والعالم، والعمل على استقرار السلطة الفلسطينية بدلاً من إضعافها.

السلطة الفلسطينية في أي حال من الأحوال في طور التراجع كنظام حكم وانهيارها في شفق حكم عباس سوف يجر قوات الجيش إلى فراغ أمني، مع تحول المسؤولية في المجال المدني تدريجياً إلى “إسرائيل” و على أكتاف دافعي الضرائب “الإسرائيليين”، وهذا التوجه، إلى جانب خطوات الضم وتطبيق السيادة، قد يغلق الباب على حل الدولتين ويقوي فكرة الدولة الواحدة التي تتحدى جوهر “إسرائيل” كدولة يهودية، دولة ديمقراطية وعادلة: الواقع في القدس هو بمثابة نوع من “البادرة” التي توضح مخاطر الدولة الواحدة، حيث يُنظر إلى نصف سكانها على أنهم أعداء محتملون.

في الختام، يسير النظام الفلسطيني في اتجاه تصعيد واضح، واستقراره هو المهمة الأولى التي تواجه الحكومة. إنّ التحركات غير الحكيمة، ناهيك عن التصعيد المتصاعد، قد “تجر” دولة “إسرائيل” إلى الدوامة الفلسطينية وتلقي بظلال من الشك على قدرتها على التركيز على احتواء التهديدات الأمنية الاستراتيجية الأخرى في مرحلة حرجة من تشكيلها، وعلى رأسها تقدم إيران نحو النووية. قدرات.

في غضون ذلك، يراقب معارضو “إسرائيل” الصراع الداخلي الذي يمزق المجتمع “الإسرائيلي” عن الداخل وينتظرون الفرصة للاستفادة من الانقسام في “الأمة” والضرر الذي يسببه للصمود والأمن القومي. في ضوء تصاعد موجة “الإرهاب”، من الضروري إعطاء الأولوية للتعامل مع التحديات الأمنية مع توحيد جميع أنحاء الأمة. يجب على حكومة مسؤولة وقف الانقلاب وسحق النظام القضائي والتركيز على الرد على تقدم إيران نحو الطاقة النووية، لجهود أعدائنا في ربط جميع الساحات وإشعال واستعادة شرعية “إسرائيل” وهويتها من القيم مع حلفائها في الغرب.

*المصدر : القناة 12