جمعيات حقوقية: تراخيص إسرائيل لاستكشاف الغاز بغزة “غير قانونية”

جمعيات حقوقية: تراخيص إسرائيل لاستكشاف الغاز بغزة “غير قانونية”

بيان مشترك صادر عن “مركز الميزان” و”مؤسسة الحق” والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، طالب إسرائيل بإلغاء المناقصات ودعا الشركات الأجنبية لعدم المشاركة في هذه الأعمال.

عبد الرؤوف أرناؤوط

المصدر

10\2\2024

قالت جمعيات حقوقية فلسطينية، الخميس، إن التراخيص الإسرائيلية للتنقيب الاستكشافي عن الغاز الطبيعي قبالة ساحل غزة “غير قانونية” كونها تنتهك القوانين الدولية وتنهب الموارد الطبيعية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن “مركز الميزان” و”مؤسسة الحق” والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، الخميس.

وناشد البيان “الشركات التي فازت بالتراخيص الامتناع الفوري عن المشاركة في أعمال نهب الموارد الطبيعية السيادية للشعب الفلسطيني”.

وأوضح أنه “في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي خضم الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها منحت تراخيص لست منشآت إسرائيلية وشركات عالمية للتنقيب الاستكشافي عن الغاز الطبيعي في المناطق التي تعتبر بموجب القانون الدولي مناطق بحرية فلسطينية”.

وأضاف: “من بين الشركات، إيني الإيطالية، ودانا للبترول البريطانية (وهي شركة تابعة لشركة البترول الوطنية الكورية الجنوبية)، وراشيو للبترول الإسرائيلية”.

ولفت بيان المؤسسات الحقوقية إلى أن “إسرائيل منحت تراخيص التنقيب عن الغاز في المنطقة G، وهي منطقة بحرية محاذية لشواطئ غزة”.

وقال إن “62 بالمئة من المنطقة G تقع ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها دولة فلسطين عام 2019، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي وقعت فلسطين عليها”.

وتابع البيان: “بالإضافة إلى التراخيص التي تم منحها بالفعل في المنطقة G، أصدرت إسرائيل أيضًا مناقصات للمنطقتين H وE حيث يقع 73 بالمئة من المنطقة H ضمن الحدود البحرية المعلنة لفلسطين، إلى جانب 5 بالمئة من المنطقة E”.

وأكمل: “رغم عدم كونها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلا أن إسرائيل ردت على الإعلان الفلسطيني (بشأن حدوده البحرية) بالقول: بما أن إسرائيل لا تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة، فهي تفتقر إلى صلاحية إعلان حدودها البحرية ومياهها”.

وعليه، أكدت الجمعيات الحقوقية الفلسطينية أن الموقف الإسرائيلي “يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الراسخة للقانون الدولي”.

ولفتت إلى أن مركز “عدالة” وجه، الاثنين، رسالة إلى وزير الطاقة الإسرائيلي والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، يطالب فيها بإلغاء تراخيص التنقيب عن الغاز الممنوحة في المنطقة “G”، بحسب البيان ذاته.

وقالت إن الرسالة طالبت أيضا بـ “إلغاء أي مناقصات جارية في المناطق التي تقع ضمن الحدود البحرية لفلسطين، والوقف الفوري لأي نشاط ينطوي على استغلال موارد الغاز في الحدود البحرية لفلسطين، حيث إن هذه المناطق لا تنتمي إلى دولة إسرائيل، ولا تمتلك إسرائيل أي حقوق سيادية عليها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية الحصرية”.

واعتبرت الجمعيات الحقوقية في بيانها أن “التنقيب عن الغاز واستغلاله في المناطق البحرية الفلسطينية ينتهك بشكل صارخ الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والذي يشمل إدارة موارده الطبيعية”.

ولفتت الجمعيات الحقوقية إلى أن مكتب محاماة دوليا يمثل مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وجه، الثلاثاء، إخطارات إلى الشركات الأجنبية “تطالب بالكف عن القيام بأية أنشطة في المنطقة (G) التي تقع ضمن المناطق البحرية لدولة فلسطين، والتأكيد على أن مثل هذه الأنشطة من شأنها أن تشكل انتهاكا سافرًا للقانون الدولي”.

وأشارت أن “قيام إسرائيل بترسيم حدودها البحرية بشكل أحاديّ الجانب لتشمل المناطق البحرية الفلسطينية والموارد الطبيعية لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يديم أيضًا نمطًا طويل الأمد من استغلال الموارد الطبيعية للفلسطينيين لتحقيق مكاسب مالية واستعمارية خاصة بها”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على بيان المؤسسات الحقوقية.

وتأتي هذه الممارسات الإسرائيلية بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الخميس 27 ألفا و840 شهيدا و67 ألفا و317 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.