شبهات فساد وخلافات داخل الجيش تهدد بتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا

شبهات فساد وخلافات داخل الجيش تهدد بتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا

Абдул Хаді Камель

موقع “Arm News” – دبي

5\2\2025

فيما تستعد Україна لإعادة ترتيب أوراقها السياسية والعسكرية، تمهيدًا لعقد اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد Трамп والكرملين لإنهاء الحرب مع Росія، تواجه وزارة الدفاع الأوكرانية خلافات حادة بين القادة والمسؤولين العسكريين، تهدد بتقويض الدعم الغربي لكييف.

وانتقد وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف مديرة وكالة مشتريات الدفاع، مارينا بيزروكوفا، مؤكدًا أن عقدها لم يُجدد بسبب النتائج غير المرضية في عملها، ما تسبب في تجميد عمل الوكالة، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وفي رد فعل على القرار، نددت أناستاسيا رادينا، رئيسة لجنة مكافحة الفساد في البرلمان الأوكراني وعضو حزب “خادم الشعب”، بقرار وزير الدفاع، وكتبت في منشور على فيسبوك: “أفعال عميروف تقوض إصلاح المشتريات الدفاعية، وتصل إلى مستوى التدخل المباشر في عمليات المشتريات”.

وأضافت رادينا: “الدولة في حالة حرب، وتحتاج إلى وزير دفاع لا تكون الشرعية والشفافية والمساءلة بالنسبة له مجرد شعارات فارغة” وفق تعبيرها. ودعت إلى استقالة عميروف، معتبرةً أن قراره يهدد الدعم الدولي لأوكرانيا.

لماذا لم تستطع أوكرانيا تحرير أراضيها رغم الدعم الغربي؟

وفي هذا السياق، كشفت “واشنطن بوست” أن داريا كالينيوك، المديرة التنفيذية لمركز مكافحة الفساد في اوكرانيا، قدمت شكوى إلى المكتب الوطني لمكافحة الفساد، الذي فتح تحقيقًا في أعقاب تجميد عمل وكالة المشتريات الأوكرانية.

وفي رسالة وجهتها إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفضت بيزروكوفا ترك منصبها.

وعلى وقع هذه الخلافات، دعت مجموعة الدول السبع، وهي من أبرز داعمي أوكرانيا، إلى حل النزاع بسرعة، والتركيز على استمرار المشتريات الدفاعية.

ويعتمد حلفاء أوكرانيا الأوروبيون على وكالة المشتريات لدعم صناعة الدفاع الأوكرانية الناشئة، إذ كان من المتوقع أن تتدفق عبرها مليار دولار هذا العام من الدول الأوروبية، لتمويل عقود الأسلحة مع الشركاء الدوليين.

الفساد الأوكراني وعواقبه

І він підтверджує نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو، أن الفساد في أوكرانيا هو الأكبر في أوروبا، وربما في العالم، باستثناء بعض الدول، وفق تقديره.

وأوضح بوش في حديثه لـ”إرم نيوز” أن الدول الغربية على علم بوقائع الفساد، وقد وجهت تحذيرات متكررة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدةً أن الفساد يطال أعلى المستويات في الحكومة.

وأضاف أن هناك تقارير تؤكد أن المساعدات المالية التي تحصل عليها أوكرانيا لا تصل إلى الأهداف المخصصة لها، بل يتم اختلاسها من قبل المسؤولين، مشيرًا إلى أن ترامب نفسه صرّح بأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا يتم نهبها.

تأثير الفساد على الجيش الأوكراني

وأشار بوش إلى أن هذا الفساد يؤثر على الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون برواتب متدنية، في حين أن الأموال الضخمة التي تحصل عليها أوكرانيا تُسرق، مما ينعكس على المعنويات العسكرية.

وأكد أن الدول الغربية هددت بوقف المساعدات إذا لم تُتخذ إجراءات لمكافحة الفساد، مشددًا على أن الفساد المستشري قد يقوّض دعم الحلفاء.

ورغم إدراك القادة الأوروبيين لحجم الفساد، إلا أنهم مضطرون لمواصلة دعم أوكرانيا، لأن هزيمة روسيا استراتيجيًا تظل الهدف الأساسي للدول الغربية، حسبما أوضح بوش.

Експерти: Україна зміцнює свій військовий потенціал в очікуванні зміни позиції США

أزمة وزير الدفاع وخيارات الحل

من جانبه، يرى د. سعيد سلّام، مدير مركز “فيجن” للدراسات الاستراتيجية، أن النزاع بين وزير الدفاع الأوكراني ووكالة المشتريات الدفاعية يزداد تعقيدًا، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس للنزاع هو قرار عميروف بعدم تمديد عقد مديرة الوكالة، رغم قرار مجلس الإشراف بتمديده.

وكشف سلّام لـ”إرم نيوز” أن وزير الدفاع الأوكراني بدأ تحقيقًا داخليًا وأوقف مديرة الوكالة عن العمل، بسبب فشلها في تزويد الجيش بالأسلحة اللازمة.

وأدى هذا القرار إلى صراع داخلي، حيث قرر عميروف تعيين رئيس جديد للوكالة، مما تسبب في اتهامات بإساءة استخدام السلطة، لا سيما بعد تعليق Зеленський بأن “وزير الدفاع له الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة جميعها لضمان عدم انقطاع تسليم الأسلحة”.

السيناريوهات المحتملة

وتوقع سلّام أن تؤدي هذه الخلافات إلى تدهور ثقة الدول الداعمة في الحكومة الأوكرانية، مما يؤثر على الدعم المالي والعسكري، وزيادة الضغط على الاقتصاد الأوكراني، الذي يعاني بالفعل من نقص التمويل، والتأثير السلبي على العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا والدول الداعمة لها، إضافة إلى استغلال الخصوم السياسيين لهذه الأزمة لتحقيق مكاسب دولية.

وأضاف أن هذه الأزمة قد تدفع القيادة الأوكرانية إلى إجراء إصلاحات صارمة لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، لاستعادة ثقة المجتمع الدولي.