«Потоп Аль-Акса» та продовження палестинського опору в балансі Ізраїлю
Набіль ас-Сахлі - палестинський письменник
26\9\2024
مرّ نحو أحد عشر شهراً على بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولم تحقق حكومة نتنياهو أي هدف من أهدافها المعلنة وغير المعلنة. وبين فترة وأخرى تعلن إسرائيل عن نصر وهمي، جنباً إلى جنب مع استمرار عمليات الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين العُزَّل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والتي أدت إلى سقوط أكثر من (41) ألف شهيد، و(100) ألف فلسطيني بين جريح وأسير ومغيب فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ؛ في مقابل ذلك كان لعملية “طوفان الأقصى” و استمرار المقاومة الفلسطينية في قطاع Газа іЗахідний берег تداعيات وآثار متشعبة على إسرائيل .
تداعيات المقاومة
رغم انحياز غالبية الإسرائيليين لتوجهات حكومة نتنياهو في استمرار جرائم الحرب وعمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني واعتبار ذلك بمثابة نصر نوعي، إلا أن استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية ألحقت بالجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة بالعتاد والضباط والجنود؛ يبدو أن الخسائر الحقيقية التي ألحقها “طوفان الأقصى” بالجيش الإسرائيلي تتجاوز كثيرا الخسائر الأولى التي تم إحصاؤها في أول أيام الطوفان.
وبحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية فإن خسائر الجيش الإسرائيلي تواصلت مع تواصل الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو إحدى عشر شهراً، ولم تتوقف هذه الخسائر على آلاف القتلى والجرحى من الجنود الذين قتلوا وأصيبوا بأرض المعارك، ناهيك عن تدمير عشرات الدبابات والآليات العسكرية، تلك الخسائر أدت بدورها إلى طلب مئات الضباط والجنود التسريح من الخدمة العسكرية ورفض مئات المجندات مواصلة الخدمة في الجيش وانتحار عدد آخر من الجنود، هذا عدا عن الخسارة التي لحقت بصورة الجيش والأزمات السياسية غير المسبوقة التي تسبب بها طوفان الأقصى بين الجيش والقوى السياسية المختلفة في إسرائيل.
كما ألحقت المقاومة الفلسطينية أضرارا جسيمة باقتصاد إسرائيل، وكبدت مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والأسواق وفروع العمل خسائر مالية فادحة، بسبب الإجراءات الاقتصادية المختلفة وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ وتسببت الحرب في إجلاء ما يقارب 300 ألف إسرائيلي من منازلهم من الجنوب والشمال، حوالي (40) في المائة منهم لم يعودوا إلى منازلهم حتى اللحظة، حيث تم إيواؤهم في (438) فندقا ومنشأة ، وهو ما كلف الوزارات الحكومية نحو ملياري دولار أمريكي.
ويعتقد محللون اقتصاديون في إسرائيل، أن تركيبة العجز المتفاقم في الموازنة، الذي وصل إلى أكثر من (6) في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع أن يتجاوز الـ (7) وستة أعشار في المائة في نهاية 2024.
لقد تعطل الاقتصاد الإسرائيلي وتكبد خسائر فادحة منظورة، منذ تشرين الأول/ أوكتوبر الماضي بلغت أكثر من (75) مليار دولار حتى أب /أغسطس الماضي، وستصل قيمة الخسائر التراكمية إلى (90) مليار دولار في نهاية العام الجاري 2024، جنباً إلى جنب مع استمرار ارتفاع فاتورة الديون والعجز في الموازنة وإغلاق المئات من المنشئات الاقتصادية الإسرائيلية، وهذا يعتبر بحد ذاته خسارة إسرائيلية إستراتيجية للمجتمع والاقتصاد الإسرائيلي، ولا يمكن تعويضها بأي شكل من الأشكال عبر المساعدات الأمريكية السنوية اللوجستية، التي تصل إلى ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار، لكن الخسائر الإستراتيجية بالنسبة لإسرائيل تتمثل بفرار عشرات الآلاف من اليهود الإسرائيليين الشباب إلى دول الغرب، وثمة اعتقاد بعدم عودتهم.
تجريم استراتيجي
إضافة إلى الخسارة التراكمية التي تكبدها الجيش ولاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع منسوب الهجرة اليهودية المعاكسة بفعل المقاومة الفلسطينية، تغيرت صورة إسرائيل النمطية وخاصة بين شعوب العالم، على أنها واحة ديمقراطية في الشرق الأوسط؛ ولأول مرة منذ إنشاء إسرائيل قبل أكثر من ستة وسبعين عاماً، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أخيراً مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير العدوان الإسرائيلي “يوآف غالانت” بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ما يعتبر خطوة هامة وتجريم استراتيجي لإسرائيل؛ يبنى عليه لجهة الطلب في جر مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية بآليات ووسائل متسارعة لنيل عقابهم، فهل ستكون قرارات محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين نقطة البداية؟
ومع استمرار رفع دعاوى على إسرائيل للمنظمات الدولية من قبل عدد من دول العالم لارتكابها عمليات إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، يزداد الهلع الإسرائيلي، خاصة وان عدد من دول العالم، وفي مقدمتها مملكة النرويج لوحت باعتقال قادة إسرائيليين على خلفية إدانتهم من قبل منظمات دولية والمطالبة باعتقالهم، في وقت غاب فيه أي فعل عربي وإسلامي شعبي ورسمي حقيقي لنصرة الشعب الفلسطيني.