نيكاراغوا تقاضي ألمانيا أمام “العدل الدولية” بسبب دعمها لاسرائيل

نيكاراغوا تقاضي ألمانيا أمام “العدل الدولية” بسبب دعمها لاسرائيل

3/3/2024

قالت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، إن نيكاراغوا تقدمت بدعوى للمحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)

وأعلنت نيكاراجوا، يوم الجمعة 1/3/2024، رفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا، بسبب مساعداتها المالية والعسكرية لإسرائيل التي تشن حرباً مدمرة ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت نيكاراجوا في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدولية، أن ألمانيا تسهل ارتكاب جريمة «إبادة جماعية» في غزة، بسبب مساعداتها العسكرية إلى إسرائيل، والتي تتهمها جنوب إفريقيا أيضاً بارتكاب «إبادة جماعية» في حربها التي تشنها على غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 30 ألفاً من المدنيين.

وطالبت نيكاراجوا في دعواها، أن تأمر المحكمة الدولية ألمانيا بوقف مساعداتها لإسرائيل كإجراء طارئ.وعادة ما تحدد المحكمة موعدا لعقد جلسة استماع في غضون أسابيع من رفع دعوى تطالب بفرض تدابير طارئة.

وبحسب اتهام نيكاراجوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة 1948 واتفاقية جنيف الموقعة 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتستمد الدعوى أساسها من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لا توافق الدول فحسب على عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل العمل على منعها والمعاقبة على أي إبادة جماعية محتملة. وتنص الاتفاقية أيضا على أن الاشتراك في الإبادة الجماعية أو محاولة ارتكابها يعد انتهاكا لبنودها.

وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، من أكبر الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل.

وكانت نيكاراغوا قد أبدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني في وقت سابق، حيث زار وزير خارجيتها دنيس مونكادا الضفّة الغربية لإبداء تضامن حكومة الرئيس دانيال أورتيغا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة “العدوان الوحشي” الإسرائيلي.

وتؤيّد نيكاراغوا الاعتراف بدولة فلسطين، وقد فتحت سفارة في رام الله حيث مقرّ السلطة الفلسطينية. لكنّ ماناغوا تحتفظ أيضاً بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، استؤنفت في 2017 بعدما انقطعت طيلة سبع سنوات.

ينص مقدم الطلب على أن “كل طرف متعاقد في اتفاقية الإبادة الجماعية عليه واجب بموجب الاتفاقية بذل كل ما في وسعه لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية” وأنه منذ أكتوبر 2023، كان هناك “خطر معترف به بوقوع إبادة جماعية”. ضد الشعب الفلسطيني، وموجهة في المقام الأول ضد سكان قطاع غزة”. وتقول نيكاراغوا إنه من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فإن “ألمانيا تسهل ارتكاب الإبادة الجماعية، وقد فشلت على أي حال في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية”. والتزامها ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية”.

وتسعى نيكاراغوا إلى تأسيس اختصاص المحكمة على الإعلانات التي تقبل بموجبها الدولتان الولاية القضائية الإجبارية للمحكمة وعلى الشرط الجزائي الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية.

ويتضمن الطلب أيضًا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و74 و75 من لائحة المحكمة. وتطلب نيكاراغوا من المحكمة أن تشير إلى تدابير مؤقتة على سبيل الاستعجال الشديد، في انتظار قرار المحكمة بشأن موضوع القضية، فيما يتعلق “بمشاركة ألمانيا في الإبادة الجماعية المعقولة المستمرة والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وغيره من القواعد القطعية العامة”. القانون الدولي الجاري في قطاع غزة”.

عملاً بالمادة 74 من لائحة المحكمة، “[أ] تكون لطلب الإشارة إلى تدابير تحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى”.