100 يوم من حرب الإبادة الجماعية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

الهيئة الدولية حشد – بيان ورسالة حقائق للمجتمع الدولي

تؤكد الحقائق على الأرض ورصد وتوثيق الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ومتابعتها مع المؤسسات المعنية، أن سكان القطاع المدنيين يعدون في دائرة استهداف مدفعية وبوارج وطائرات الاحتلال الحربية، حيث تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستخدام المفرط والكثيف وغير المتناسب المنظم والعشوائي ما يزيد عن خمسة آلاف هجمة صاروخية لقتل وإصابة أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين.

فقد وصلت حصيلة حرب الإبادة والعدوان المستمر حتى الآن على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال إلى إبادة 100 الف مواطن بين شهيد وجريح بواقع 5% من سكان القطاع حيث  قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد( 24 الف) مدنياً فلسطينياً من بينهم 10700 طفلاً ، و7400 سيدة ، و1970 مسن،وقتل ٣٢٦من الاطقم الطبية والمسعفين ، ٤٥ من العاملين في الدفاع المدني ، ١٤٧من العاملين في وكالة الغوث الدولية ، ٥٧ محامي، ١١٧ صحفي ،  فيما لا يزال اكثر من (8000) مفقود تحت ركام المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فوق رؤوس سكانيها ، حال العدوان الإسرائيلي ونقص المعدات الوقود لدي جهاز الدفاع المدني دون القدرة على انتشال جثثهم، ما حول المنازل الي مقابر لسكانها ، عدا عن انتشار الجثث متحللة في الشوارع في مناطق التوغل البري في القطاع ، بحيث لجأ الطب الشرعي لإعطاء وزارة الصحة الإذن بدفن مئات الجثث التي عثر عليها متحللة في مقابر جماعية دون التعرف على هويات الشهداء.

فيما أصيب أكثر من (60 ألف) من السكان المدنيين 75 % من هذه الإصابات هم من الأطفال والنساء وفقا للمصادر الطبية المختصة، تحتاج 8000 حالة منهم للسفر لتلقي العلاج في خارج قطاع غزة بسبب عدم توفر العلاج اللازم لهم في القطاع جراء تدمير وخروج 30 مستشفي في شمال القطاع عن الخدمة واكتظاظ المستشفيات في جنوب القطاع بالمصابين والمرضي، ونقص عدد الأطباء وارهاقهم، وعدم توفر الأجهزة والمستلزمات الطبية جراء محدودية المساعدات الطبية للقطاع.

لقد اهتز ضمير ووجدان العالم فزعاً مما اقترفته سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي من جرائم إبادة جماعية متكررة خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023 ، حيث أقدمت على ارتكاب جرائم ابادة جماعية  بحق اكثر من (2000) من العائلات الفلسطينية التي جري تدمير منزلها على رؤوس ساكنيها،  ما يؤسس للجزم بأن جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية قد تم اقترافها بحق هذه العائلات بعلم وإرادة وتخطيط وتنفيذ القادة والمسئولين في دولة الاحتلال ما يوجب المساءلة والمحاسبة  القانونية لدولة وقادة الاحتلال الإسرائيلي .

ولقد بلغت ذروة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، بقيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، بإصدار اومر الاخلاء لسكان محافظتي شمال غزة ومدينة غزة البالغ عددهم قرابة مليون ونصف مواطن، ولاحقا توالت المجازر الجماعية والتدمير الممنهج لكل سبل الحياة في تلك الأماكن لضمان اجبار السكان على النزوح القسري ، ولاحقا قامت قوات الاحتلال في اصدار المزيد من اومر الاخلاء للسكان المدنيين في محافظة الوسطي وخانيونس لتصل اعداد النازحين قسرا الى اكثر من 2 مليون نازح ، يتوجد منهم 400 الف نازح في محافظات ومدن ومخيمات شمال غزة ، فيما باقي النازحين يتوجدون في محافظة رفح التي يتكدس فيها قرابة مليون ونصف مواطن ونازح يعيش معظمهم في مراكز الايواء التابعة لوكالة الغوث الدولية ، فيما الباقي يتوزعون على بيوت الأقارب والأصدقاء وفي مخيمات تحتوي الالاف من الخيم التي انشاءها النازحين بأنفسهم وعلى نفقتهم، واي مخيمات أنشئت من قبل منظمات إنسانية.

وأن هذه الجرائم البشعة التي تم ارتكابها في سياق الجرائم الأخرى من تعمد استهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، واقتحام مراكز الايواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في شمال قطاع غزة وفي محافظات الوسطي وخانيونس واعتقال الالاف من المواطنين وتعريتهم والتنكيل بهم وتعذيبهم، إضافة الي توثيق حالات متعددة لإعدامات ميدانية في الشوارع ومراكز الايواء في مناطق متعددة من قطاع غزة.

حيث لم تؤد هجمات قوات الاحتلال الحربية إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير البني التحية والاحياء السكنية فحسب، بل ادت إلى إصابة معظم سكان القطاع وخاصة الأطفال منهم بما يعرف بالصدمة  Trauma  التي تترك أثاراً واضحة على الصحة النفسية تراوحت أعراضها بين الشعور الدائم بالخوف والهلع، وعدم التركيز، فقدان الإحساس بالأمان والثقة بدور الوالدين كمصدر للحماية، ما ينذر بنتائج وخيمة على مستقبل أطفال قطاع غزة الذين يعانون من سوء التغذية وفقر الدم بسبب الجوع والعطش وتردى الأوضاع المعيشية، والتي تسببت بها جرائم العقوبات الجماعية وقطع الكهرباء والمياه ومحدودية المساعدات الإنسانية ونقص وشح المياه والغداء والدواء وانهيار منظومه الخدمات الإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع  عدا عن تداعيات سنوات الحصار والإغلاق الطويلة، في انتهاك جسيم لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي شددت قواعدها على ضمان أن يحظى الأطفال، باعتبارهم من الفئات المحمية، برعاية وحماية خاصة وبمعاملة إنسانية تضمن احترام حقهم في الحياة، وحظرت تلك القواعد تعريض الاطفال للعقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية، كما تكفل سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية، وخصوصاً ما نصت عليه المادة (77) من البروتوكول الإضافي الأول من ضرورة إبلاء الأطفال احتراما خاصاً، وان تكفل الأطراف لهم الحماية والعون والعناية التي يحتاجونها، وفي انتهاك ايضا لاتفاقية حقوق الطفل الهادفة الى تعزيز وحماية حقوق الاطفال، كما شكل استهداف النساء والأطفال واستهداف المدنيين على نحو واسع النطاق أحد أبرز معالم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

لقراءة التقرير كامل اضغط هنا