المجلس العربي يقدم بلاغ حول الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة

بمناسبة اليوم العالمي للطفل

المجلس العربي يقدم بلاغ حول الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الاطفال الفلسطينيين*

20/11/2023

البلاغ تم تقديمه إلى 16 مقرر في الأمم المتحدة و 8 منظمات وهيئات أممية، بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في غزة

يدعو المجلس العربي أصحاب السعادة، بشكل عاجل، إلى دق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في أعقاب 7 أكتوبر، والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإزاء نية المسؤولين الإسرائيليين ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

تم إرسال البلاغ إلى مقرري الأمم المتحدة:

١- المقرر الخاص المعني بحقوق الإنساني في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛

٢- المقرر الخاص المهني بمكافحة الإرهاب وحقوق الانسان؛

٣- الخبير المستقل المعني بحقوق الانسان والتضامن الدولي؛

٤- المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة؛

٥- المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم؛

٦- المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية؛

٧- المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق؛

٨- المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة؛

٩- المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية؛

١٠- المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛

١١- المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان؛

١٢- المقرر الخاص المعني بحالة المدافعون عن حقوق الانسان؛

١٣- الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الانسان؛

١٤- ممثل الأمين العام المعني بحقوق الانسان للمشردين داخلياً؛

١٥- المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛

١٦- المقرر الخاص المعني بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي؛

والهيئات والمنظمات الأممية التالية:

١- لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل.

٢- لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CSW)

٣- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

٤- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

٥- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

٦- صندوق صحة وتعليم الأم والطفل

٧- منظمة الصحة العالمية

٨- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

مقدمة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي شيطنة الفلسطينيين ونزع الصفة الإنسانية عنهم وفق خطاب ممنهج، فيما تقصف القوات الإسرائيلية سائر أنحاء قطاع غزة من مخيمات لاجئين مكتظة بالسكان، ومستشفيات، ومدارس تديرها الأمم المتحدة، ومخابز، ومساجد وكنائس، وطرقات، ومنازل مدنيين، وتقضي على عائلات بأكملها. وفيما يعتبر الأطفال والنساء الأكثر تضرراً من القصف الإسرائيلي، ويمثلون حوالي 70% من الضحايا، يواصل المجتمع الدولي تقاعسه منذ 44 يوماً عن التحرك لوقف الجرائم الرهيبة التي تتسبب في إراقة دماء المدنيين الابرياء، والدمار، والمعاناة الإنسانية التي لا يمكن تصورها في غزة. وعلى الرغم من كل ما يحدث، تواصل بعض الدول تزويد إسرائيل بمختلف أنواع الأسلحة المميتة بدعوى “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، لتستخدم في ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتساهم في قتل الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة، مما يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية.

يصارع حوالي 2.3 مليون شخص داخل قطاع غزة من أجل البقاء على قيد الحياة، وذلك في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية الوحشية على السكان المدنيين والبنية التحتية والتي ألحقت خسائر فادحة بين المدنيين، ودماراً واسعاً بالمباني والمنازل والمستشفيات والمدارس وبالبنية التحتية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لتصل على مستويات غير مسبوقة. إذ هنالك أكثر من مليون طفل في قطاع غزة عالقون في وضع مروع جراء القتل والدمار الواسع النطاق، والهجمات المتواصلة، والنزوح، والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية من غذاء وماء وأدوية. ولم يعد هناك أي مكان آمن لهم في قطاع غزة، بعد أن أُجبر نحو 1.6 مليون شخص على مغادرة منازلهم؛ يتواجد 629 ألف منهم في 150 مركز من مراكز الإيواء الطارئ التابعة للأونروا. ويوشك الماء والكهرباء والغذاء والدواء على النفاذ في قطاع غزة. لقد دخلت إلى غزة إمدادات الأمم المتحدة الأولى من مياه وغذاء وأدوية؛ ولكن، لإنقاذ حياة الأطفال، هناك حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير.

لقد تعرض كل طفل في قطاع غزة لأحداث وصدمات مؤلمة للغاية، وذلك جراء الدمار واسع النطاق، والهجمات المتواصلة، والنزوح، والنقص الحاد في الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء. إن قتل وتشويه الأطفال، واختطاف الأطفال، والهجمات على المستشفيات والمدارس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال،” قالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “إن اليونيسف تناشد بشكل عاجل جميع الأطراف للاتفاق على وقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن. حتى الحروب لها قوانين. يجب حماية المدنيين – وخاصة الأطفال – ويجب بذل كل الجهود لإنقاذهم في جميع الظروف.

أدت الحرب الإسرائيلية العدوانية المتواصلة على قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى إلحاق خسائر فادحة بين المدنيين، وتدمير ومحو مناطق وأحياء بأكملها، وذلك تنفيذا لتهديدات القادة السياسيين والعسكريين في اسرائيل. وقد أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية المتمثلة بالقصف من الجو والبر والبحر واجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة عن مقتل 11.078 شخصا، بينهن 4707 طفلاً، و 3155 امرأة، و 668 من كبار السن، كما تسبب العدوان بإصابة وجرح 27.490 شخصا، ولا يزال 3.640 شخصاً في عداد المفقودين، بينهم 1.770 طفلاً، حيث يعتقد أنهم ما زالوا تحت أنقاض المباني التي تهدمت جراء القصف الإسرائيلي الوحشي والعنيف، فيما أبيد حوالي 1200 أسرة ممن أبيدت كلياً أم جزئياً.

يتعرض الأطفال والنساء والرجال وكبار السن في غزة للتجويع والقصف حتى الموت، مما دفعهم إلى اليأس، وأفقدهم إيمانهم بالإنسانية، وبأي أمل في المستقبل. وفي الضفة الغربية، يرتفع عدد القتلى بشكل متزايد جراء عنف قوات الاحتلال والمستوطنين واستهدافهم الفلسطينيين بالقتل وبسبب العنف وإغلاق نقاط التفتيش، حيث لا يستطيع الناس الحصول على الغذاء والوظائف والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. فقد قتلت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/نوفمبر 52 طفلا في الضفة الغربية بما فيها القدس، ليرتفع عدد الأطفال الذين قتلتهم في الضفة منذ بداية العام الجاري إلى 92 طفلا، بحسب ما وثقته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. ويشكل الأطفال والنساء 68% من مجموع القتلى في معرض الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما أدى القصف الإسرائيلي العشوائي إلى التدمير الكلي لحوالي عشرة آلاف مبنى سكني بما في ذلك 41.000 وحدة سكنية، بالإضافة لأكثر 222.000 وحدة سكنية تدمرت بشكل جزئي. وتفيد التقارير بان نسبة المباني التي دمرت كلياً او جزئياً أو تضررت لغاية الوقت الحالي تشكل حوالي 45% من مجمل المباني في قطاع غزة.

تحدث كل هذه الانتهاكات في ظل تصريحات المسؤولين الاسرائيليين المتكررة للانتقام وتدمير قطاع غزة وقتل سكانه وتهجيرهم، وذلك في مخالفة خطيرة للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على تقييد حق أطراف النزاع المسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال، ويحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها، والتقيد بمبادئ الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز بين المدنيين والعسكريين، وعدم استهداف الاعيان المدنية والمدارس والمستشفيات، ومنع النقل القسري للسكان المدنيين.

ما زالت إسرائيل بمثابة قوة احتلال على الرغم من الادعاء بأنها انسحبت من قطاع غزة في عام 2005، إذ تواصل سيطرتها الفعلية على المجال البري والجوي والبحري لقطاع غزة، وتفرض عليه حصاراً خانقاً منذ عام 2007، كعقاب جماعي غير قانوني، وتتحكم بسجل السكان، وبمغادرة الفلسطينيين للقطاع والعودة إليه، وبالتجارة وإدخال البضائع إلى غزة وإخراجها منها.

التهجير القسري للسكان

أفصحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط لتطهير قطاع غزة من الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً إلى مصر أو الأردن، علماً بأن 70% منهم لاجئون، ممن هجروا قسراً من ديارهم خلال النكبة الفلسطينية عام 1948. فقد صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية صباح الثلاثاء في 10/10/2023 أنه يتعين على الفلسطينيين، بما فيهم أكثر من مليون طفل، التوجه إلى مصر عبر معبر رفح.

وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أمر جيش الاحتلال الاسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني بمغادرة منازلهم في شمال قطاع غزة والتوجه إلى وسط وجنوب قطاع غزة حيث رفح وخان يونس ودير البلح والنصيرات والمغازي والبريج. وقد اعتبرت منظمات حقوق انسان فلسطينية ودولية هذا الأمر غير شرعي لأنه يستهدف تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً وتقريبهم من الحدود مع مصر، حيث لم توقف إسرائيل منذ ذلك الوقت قصف قطاع غزة بأكمله جواً وبرا وبحراً، وبلا هوادة، بما في ذلك المناطق الجنوبية، حيث لجأ معظم الفلسطينيين، مما يعني أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، ويدلل على نية واضحة للاحتلال بمحو القطاع وتطهيره من الفلسطينيين عبر مواصلة جرائم القتل والتدمير والتهجير ووضع السكان في ظروف معيشية صعبة تصل إلى عتبة الإبادة الجزئية أو الكلية.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة باتوا مهجرين. ومن بين هؤلاء 813,000 مهجر يلتمسون المأوى في 154 مركز إيواء تابع للأونروا. وتستوعب مراكز الايواء التابعة للأونروا أشخاصًا تفوق عن قدرتها الاستيعابية المقررة بكثير. ويؤدي الاكتظاظ إلى انتشار الأمراض، بما فيها أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، مما يثير شواغل بيئية وصحية ويؤثر على قدرة الوكالة على ضمان تقديم خدمات فعالة وفي الوقت المطلوب.

وفقاً لمعطيات منظمة اليونيسيف، يلجأ حالياً أكثر من نصف سكان غزة في مرافق الأونروا وسط ظروف فظيعة، إذ لا تتوفر إمدادات مياه وأغذية كافية، مما يتسبب بالجوع وسوء التغذية والجفاف وانتشار الأمراض المنقولة بالماء. ووفقاً لتقديرات أولية أجرتها الأونروا، تعيش حوالي 4,600 امرأة حامل و 380 مولود جديد في هذه المرافق وهم يحتاجون إلى رعاية طبية. وقد وقعت لغاية الآن أكثر من 22,500 حالة التهاب تنفسي حاد إضافة إلى 12,000 حالة إسهال، وهو أمر مثير للقلق بصفة خاصة نظراً للمعدلات المرتفعة لسوء التغذية.

استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية

تستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة القوة الوحشية والمفرطة وغير المتناسبة، مستهدفة المناطق السكنية عالية الاكتظاظ، وارتكبت عشرات المجازر بحق المدنيين، أعنفها جريمة قصف المستشفى الأهلي (المعمداني) مساء 17/10/2023، والذي أدى إلى مقتل ما يزيد عن 500 شخص وإصابة المئات من النازحين المدنيين الذين كانوا يحتمون في المستشفى، بحيث لم يعد هنالك مكان آمن يمكن اللجوء إليه.

وقد أستهدف القصف الاسرائيل المستشفيات والمراكز والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمدارس ودور العبادة، حيث تفيد التقارير بتضرر 300 مدرسة ومنشأة تعليمية، واستهداف 135 منشأة طبية، مما أدى إلى خروج 25 مستشفى و 52 مركز طبي عن الخدمة، وتضرر 55 سيارة اسعاف، فيما طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخلاء كافة المستشفيات الكائنة في مدينة غزة وفي شمال قطاع غزة وعددها 13 مستشفى. كما تم قصف 3 كنائس و74 مسجداً، وتدمير 11 فرناً تنتج الخبز.

أفادت منظمة الصحة العالمية أن 521 شخصا على الأقل، بينهم 16 عاملا طبيا، قُتلوا في 137 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في غزة حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني. هذه الهجمات، إلى جانب قرارات إسرائيل قطع الكهرباء والمياه وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعيق بشدة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية. وجدت الأمم المتحدة حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني أن ثلثي مرافق الرعاية الأولية ونصف المستشفيات في غزة لا تعمل في حين تتعامل الطواقم الطبية مع أعداد غير مسبوقة من المصابين بجروح خطيرة. نفدت الأدوية والمعدات الأساسية من المستشفيات، وقال الأطباء لـ هيومن رايتس ووتش إنهم اضطروا إلى إجراء عمليات دون تخدير واستخدام الخل كمطهر.

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن هجمات الجيش الاسرائيلي المتكررة، وغير القانونية على ما يبدو، على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب. على الرغم من ادعاءات الجيش الإسرائيلي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بشأن “استخدام حماس المستخف للمستشفيات”، إلا أنه لم يتم تقديم أي دليل يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من وضعها المحمي بموجب القانون الإنساني الدولي.

يؤدي القصف الإسرائيلي العشوائي والعنيف إلى تضرر المرافق الصحية، ويحد من قدرتها على أداء وظائفها، فضلاً عن انهيار إمدادات المياه والتيار الكهربائي، والحد من الحصول على الغذاء والأدوية، مما يحول دون حصول الأمهات والمواليد الجدد والأطفال على الخدمات والرعاية الصحية. كما هنالك حوالي 50,000 امرأة حامل في غزة، وتجري فيها أكثر من 180 حالة ولادة يومياً. ومن المرجح أن تتعرض نصف النساء اللاتي يلدن في هذه الفترة إلى مضاعفات صحية متصلة بالحمل أو الولادة، وهن بحاجة إلى رعاية طبية إضافية. وليس بوسع هؤلاء النساء الوصول إلى خدمات رعاية التوليد في الحالات الطارئة والتي يحتجنها للولادة بأمان ولرعاية مواليدهن الجدد. وجراء الدمار الذي لحق بمعظم المستشفيات والمرافق الصحية وأدى إلى خروجها عن الخدمة، تضطر بعض النساء للولادة في الملاجئ أو في منازلهن أو في الشوارع بين الأنقاض أو في مرافق رعاية صحية تعاني ضغطا ًشديداً، بينما تتفاقم حالة النظافة ويزداد خطر الالتهابات والمضاعفات الطبية. وتتعرض المرافق الصحية أيضاً لهجمات – ففي 1 تشرين الأول/ نوفمبر استُهدف مستشفى الحلو بالقصف، وهو مستشفى ذو الأهمية لرعاية الولادة.

وعبرت منظمة اليونيسف عن مخاوفها الجدية من ارتفاع الوفيات بين الأمهات بسبب تقييد إمكانية الوصول إلى الرعاية الملائمة، فيما تؤدي الأضرار النفسية الناجمة عن الأعمال العدائية إلى تبعات خطيرة على الصحة الإنجابية، وزيادة في حالات الإجهاض الناجمة عن الإجهاد النفسي، وحالات ولادة أطفال ميتين، وحالات الولادة قبل الأوان. وقد أشارت اليونيسيف إلى انه قبل التصعيد الأخير للنزاع، كان سوء التغذية واسع الانتشار بين النساء الحوامل مما يترك تأثيرات على بقاء الأطفال ونمائهم، وأنه مع تفاقم وضع إمكانية الحصول على الأغذية والمياه، باتت النساء يكافحن لإطعام أسرهن ورعايتها، مما يزيد أخطار سوء التغذية والأمراض والوفيات. إن حياة المواليد الجدد معلقة أيضاً بخيط رفيع، فإذا نفد الوقود من المستشفيات، ستكون أرواح ما يُقدر بـ 130 طفل مولود قبل الأوان مهددة إذ يعتمدون على خدمات رعاية المواليد الجدد والرعاية الصحية الحثيثة، إذ ستتوقف أجهزة الحاضنات وغيرها من المعدات الطبية عن العمل.

في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، دخلت القوات الإسرائيلية، بما فيها الدبابات، مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة وسيطرت على أقسام عدة منه وفتشتها وحققت مع أشخاص حسبما أفادت التقارير. ولا يزال أثر هذه العملية العسكرية غير واضح بسبب انقطاع الاتصالات عن المنطقة. ومن بين 24 مستشفى تملك القدرة على استيعاب المرضى المقيمين في الشمال، لا يزاول سوى مستشفى واحد، وهو المستشفى الأهلي في مدينة غزة، عمله ويستقبل المرضى. وقد توقف 18 مستشفى عن العمل وأخليت منذ نشوب الأعمال القتالية، بما فيها ثلاثة مستشفيات – وهي مستشفى النصر ومستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى القدس – خلال الأيام الثلاثة الماضية. وتقدم خمسة مستشفيات أخرى، بما فيها مستشفى الشفاء، خدمات محدودة للغاية للمرضى الذين كانوا قد أُدخلوا إلهيا من قبل. ولا يمكن الوصول إلى هذه المستشفيات، وإمدادات الكهرباء واللوازم مقطوعة عنها ولا تستقبل المرضى.

حققت هيومن رايتس ووتش في الهجمات على “المستشفى الإندونيسي”، و”المستشفى الأهلي”، و”المركز الدولي للعيون”، و”مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني”، و”مستشفى القدس”، أو بالقرب منها، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و7 نوفمبر/تشرين الثاني. تحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع نازحَيْن لجآ إلى المستشفيات و16 عاملا طبيا ومسؤولي المستشفيات في غزة، وحللت بيانات مفتوحة المصدر وتحققت منها، بما فيها فيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى قواعد بيانات منظمة الصحة العالمية. قصفت القوات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي مرات عدة بين 7 و28 أكتوبر/تشرين الأول، فقتلت مدنيَّيْن على الأقل. تعرض المركز الدولي للعيون لقصف متكرر ودُمِّر بالكامل بعد غارة في 10 أو 11 أكتوبر/تشرين الأول. قُصف مجمع مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ومحيطه يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول. أدت الأضرار بالمستشفى بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى إلى إغلاقه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني. وألحقت الغارات الإسرائيلية المتكررة أضرارا بمستشفى القدس وأصابت رجلا وطفلا أمامه. قصفت القوات الإسرائيلية في عدة مناسبات سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة في حادثة واحدة يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني، فقتلت وجرحت ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم أطفال، أمام مستشفى الشفاء.

ادعى الجيش الإسرائيلي في 27 أكتوبر/تشرين الأول أن “حماس تستخدم المستشفيات كبنية تحتية إرهابية”، ونشر لقطات تزعم أنها تدير عملياتها من مستشفى غزة وهو الأكبر في غزة. كما زعمت إسرائيل أيضا أن حماس كانت تستخدم المستشفى الإندونيسي لإخفاء مركز قيادة وسيطرة تحت الأرض، وأنها نصبت منصة إطلاق صواريخ على بعد 75 متر من المستشفى. إلا أن هذه الادعاءات مشكوك في صحتها، حيث لم تتمكن إسرائيل من إثباتها لغاية الآن على الرغم من اقتحامها لمستشفى الشفاء وعدد آخر من المستشفيات في غزة، فضلاً عن أن التحقيقات التي أجرتها هيومن رايتس واتش لن تفض إلى تأكيد المزاعم الإسرائيلية. عندما طلب مراسل في مؤتمر صحفي عرض فيديوهات للأضرار التي لحقت بـ “مستشفى حمد”، الذي بنته قطر، والحصول على معلومات إضافية للتحقق من التسجيلات الصوتية والصور المعروضة، قال المتحدث الإسرائيلي: “ضرباتنا مبنية على معلومات استخبارية”. وحتى لو كانت الادعاءات الإسرائيلية دقيقة، فإن إسرائيل لم تثبت أن الهجمات التي تلت ذلك على المستشفيات كانت متناسبة. لم يكن أمر الإخلاء العام الذي وجّهته إسرائيل في 13 أكتوبر/تشرين الأول إلى 22 مستشفى في شمال غزة تحذيرا فعالا لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحددة للمستشفيات، بما فيها توفير سلامة المرضى والعاملين الطبيين. كما أن الطبيعة الشاملة للأمر واستحالة الامتثال الآمن، نظرا لعدم وجود طريق آمن يمكن الفرار عبره أو مكان آمن للذهاب إليه في غزة، أثارت أيضا مخاوف من أن الغرض لم يكن حماية المدنيين، بل ترهيبهم ودفعهم إلى المغادرة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه “من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر”.

استهداف المدارس والمرافق التعليمية

تسببت الحرب المستمرة على غزة منذ أكثر من أربعين يوماً بمنع وصول حوالي 625 ألف طالب إلى المدارس، وذلك نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي الوحشي والتوغل واسع النطاق في قطاع غزة، وترافق ذلك باستهداف المدارس، مما أدى إلى خروج أكثر من 50% من المدارس والمقرات التعليمية في غزة عن الخدمة جراء قصفها. وقد شملت الهجمات الجوية التي شنت بعد ظهر يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر المدارس، حيث أفادت التقارير بأن الغارات استهدفت مدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، مما أسفر عن قتل 17 شخصاً.

أفادت مراسلة قناة “الحرة” في غزة، نقلا عن شهود، بـ “سقوط قنابل فسفورية على مدرسة “أبو عاصي” التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغرب قطاع غزة، الخميس. وقالت المراسلة إن “قصفا مصدره زوارق حربية إسرائيلية، استهدف المدرسة التي تأوي نازحي، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى على الأقل”، إضافة إلى تعرض منزل مجاور للمؤسسة التعليمية التي تتواجد بداخل مخيم الشاطئ لـ”قصف بصاروخ استطلاع”. وفي مقطع فيديو جرى تداوله وفق مراسلة الحرة بعد الضربة، يظهر سكان محليون بالمنطقة وهم يحاولون السيطرة على دخان متصاعد من إحدى القنابل التي قال أحد النشطاء إنها “قنابل فوسفورية.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم السبت إن عشرات القتلى سقطوا جراء قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال غزة. وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تعرضت للقصف هي “أكبر مراكز الإيواء في القطاع”، واضافت أن أكثر من 150 قتيلا وجريحا سقطوا جراء هذا القصف. كما نقلت وسائل اعلام عديدة عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة ان قصفاً مدفعي اسرائيلياً استهدف بشكل مباشر مدرسة تم تحويلها إلى مخيم لإيواء النازحين في منطقة الصفطاوي في شمال قطاع غزة، مما تسبب بمقتل عشرين شخصاً بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

قال جيسون لي، المدير القطري لمنظمة “انقاذ الطفولة” في الأرض الفلسطينية المحتلة: لقد تحققت أسوأ مخاوفنا. إننا نشهد استهداف المدارس والمستشفيات، بصفتها أماكن الأمان والملاذ الآمن. وأضاف أنه يجب حماية البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس في جميع الأوقات، وإن الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات التي يلجأ إليها الأطفال، هي أعمال غير مبررة، وأن هذه الحرب تؤدي إلى تآكل الإنسانية وتخرج عن نطاق السيطرة. وأعرب لي عن إدانة منظمة إنقاذ الطفولة لهذه الهجمات بأشد العبارات الممكنة، ودعا إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الهجمات، ووقف إطلاق النار لإنقاذ حياة الأطفال. وبدون ذلك ستكون حياة مئات الآلاف من الأطفال مهددة.

الأمن الغذائي والحرمان من وصول المساعدات الانسانية

يشكل نقص الغذاء في الشمال مصدر قلق متزايد. فمنذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر، ما عادت أي مخابز تزاول عملها في الشمال بسبب نفاد الوقود والمياه ودقيق القمح والأضرار التي لحقت بها. وتشير التقارير إلى أن دقيق القمح ما عاد متوفرًا في السوق. ولم تتمكن المنظمات الأعضاء في قطاع الأمن الغذائي من تقديم المساعدات في الشمال بسبب انعدام القدرة على الوصول إليه إلى حد كبير. وثمة مؤشرات على اعتماد آليات تأقلم سلبية بسبب شح الطعام، بما فيها تخطي الوجبات أو تقليلها واستخدام طرق غير مأمونة وغير صحية في إشعال النار. وتفيد التقارير بأن الناس يلجؤون إلى طرق غير تقليدية في تناول الطعام، كتناول البصل النيء مع الباذنجان غير المطبوخ.

إن قطع المياه والكهرباء والإنترنت عن غزة، ومنع دخول القوافل الإنسانية المحملة بالأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى قطاع غزة لبقاء السكان أن إسرائيل تتخذ خطوات عملية لتنفيذ تصريحاتها بشأن الإبادة الجماعية للفلسطينيين من خلال أيا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد تدميرهم، كليا أو جزئيا، كمجموعة قومية، من خلال القتل؛ التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير؛ فرض ظروف معيشية عليهم عمداً بقصد تدميرهم المادي كلياً أو جزئياً. ويبدو أن إسرائيل تتعمد من خلال حصارها لقطاع غزة وقصفه بشكل وحشي وعشوائي وإلحاق أكبر قدر من الخسائر البشرية وتدمير البنية التحتية وفرض ظروف معيشية على الشعب الفلسطيني إلى تدميره مادياً بشكل جزئي أو كلي.

في ضوء ما سبق، يمكن الاستدلال بأن الدعوات الانتقامية التي يكررها المسؤولون الإسرائيليون منذ بدء الحرب على غزة، وبضمنها تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تحويل غزة إلى أنقاض، وتصريح وزير الدفاع بقطع الغذاء والماء والكهرباء وسائر والإمدادات الأساسية اللازمة لبقاء الإنسان على قيد الحياة في منطقة خاضعة بالأصل لحصار ظالم منذ عام 2007، وتتعرض باستمرار إلى هجمات عسكرية شرسة تستهدف السكان المدنيين، قد تصل إلى عتبة جريمة الإبادة نظراً إلى نية الاحتلال الواضحة في معاقبة سكان غزة بحرمانهم من كافة المستلزمات الأساسية، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بهم، أو إخضاعهم عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم كلياً أو جزئياً.

وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، دخل نحو 23,000 لتر من الوقود غزة من مصر. وهذه أول شحنة من هذا القبيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتحصر السلطات الإسرائيلية استخدام هذا الوقود في وكالة الأونروا لكي تستخدمه شاحناتها في توزيع المعونات. ولا يزال دخول الوقود لجميع الأغراض الأخرى ممنوعًا، بما يشمل مولدات المستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي. وقد اضطرت الوكالة إلى وقف خدمات أساسية من خدماتها بالنظر إلى حاجتها إلى نحو 160,000 لتر من الوقود يوميًا من أجل تسيير العمليات الإنسانية الأساسية. عند منتصف النهار تقريبًا من يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بأن مطحنة السلام في دير البلح قصفت ودمرت. وكانت هذه المحطة هي آخر محطة تزاول عملها في غزة، ويعني تدميرها أن دقيق القمح المنتج محليًا لن يكون متوفرًا في غزة في المستقبل المنظور. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر أيضًا، أعلنت شركات الاتصالات في غزة توقف جميع خدمات الاتصالات والإنترنت بالتدريج في قطاع غزة، وذلك بعد نفاد احتياطيات الوقود اللازم لتشغيل المولدات. وقد حذرت الوكالات الإنسانية والمستجيبون الأولون من أن انقطاع الاتصالات يعرض تقديم المساعدات المنقذة للحياة للخطر.

وبينما لا يزال أهالي غزة يقاسون ويلات عملية عسكرية مُهلِكة، إلى جانب تشديد الحصار غير القانوني المفروض عليهم منذ 16 عامًا ويُحرَمون تحت وطأته من الحصول على احتياجاتهم اليومية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، ندعو الدول إلى الوفاء بمسؤوليتها المشتركة والفردية تجاه التعاون فيما يخص توفير المساعدة الإنسانية في أوقات الطوارئ. فلا يمكنها بعد الآن أن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد هذه المعاناة.

توصيات

الأفعال الإجرامية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في سياق القصف والقتل والعقاب الجماعي والتي تستهدف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ومواصلة شيطنة الشعب الفلسطيني بسبب أعمال منسوبة إلى حماس  تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين لسنة 1949، وترقى إلى مستوى جريمة الإبادة كما هو منصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها لعام 1948 ونظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998، فيما يفشل المجتمع الدولي في وقف الهجوم وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، مما يساهم في دعم وإدامة الحرب العدوانية على قطاع غزة، ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير المتمثل بإنهاء الاحتلال وتفكيك الحكم الاستعماري الاستيطاني ونيل الاستقلال.

يدين المجلس العربي بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والمجازر المرتكبة بحق المدنيين، وبشكل خاص الأطفال والنساء، والتدمير الممنهج وواسع النطاق للأعيان المدنية، ويوصي:

١- سلطة الاحتلال الإسرائيلي الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بالوصول الحر والآمن لمواد الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يقلل من المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين، خاصة النساء والأطفال وحديثي الولادة.

٢- سلطة الاحتلال الإسرائيلي التوقف فوراً عن استهداف المدارس والمستشفيات وأماكن الاستشفاء والبنية التحتية.

٣- التدخل الإنساني من قبل المجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتوفير ظروف مناسبة لمعيشة النازحين، وبشكل خاص الأطفال والنساء وحديثي الولادة في قطاع غزة بما يقلل من المعاناة والمآسي التي يكابدونها والتي من المرجح أن تتعاظم مع قدوم فصل الشتاء.

٤- المجتمع الدولي ممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحملها عل الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ضمان وصول الإمدادات الحيوية من المياه والغاز والوقود والكهرباء والإمدادات الأساسية للفلسطينيين في غزة، ووقف أي هجوم على المدنيين والمرافق المدنية.

٥- التدخل الدولي العاجل لوقف عمليات قتل وتجويع وتهجير سكان غزة لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يقاسونها، وضمان الإمداد المتواصل بالإمدادات الطبية والإغاثة والوقود للسكان المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء وحديثي الولادة.

٦- إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح فوراً ممرات آمنة للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية اللازمة لبقاء السكان على قيد الحياة، بما في ذلك الوقود والإمدادات الطبية والغذائية، وضمان حصول السكان على المياه والكهرباء وإلى دول الجوار لفتح معبر رفح وغيره بشكل غير مقيد ودونما إذن من سلطات الاحتلال.

٧- المدعي العامة لمحكمة الجنايات الدولية التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وفقا لنظام روما الأساسي، ولا سيما الاستهداف العشوائي لمنازل المدنيين وقتل عائلات بأكملها، ومحاكمة ومحاسبة كل فرد نفذ تلك الجرائم، أو أمر بارتكابها أو سكت عنها.

٨- كافة الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين، والإفراج فورا عن جميع الرهائن المدنيين، ووقف إطلاق الصواريخ العشوائية على إسرائيل.

٩- التدخل الدولي العاجل وتخصيص التمويل الإنساني الكفيل ببقاء السكان المدنيين في غزة، وبشكل خاص الأطفال والنساء وحديثي الولادة، بما يوف الضروريات للبقاء على قيد الحياة، وخاصة الماء والغذاء والدواء والوقود

١٠- سلطة الاحتلال الاسرائيلي أن توقف فورا الهجمات على المستشفيات وأماكن الاستشفاء وسيارات الإسعاف لما تلحقه من آثار مدمرة على حياة المرضى والمصابين جراء القصف وخاصة الأطفال والنساء وحديثي الولادة.

١١- لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل التحقيق في الهجمات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية ومرافق الصحية في غزة والتي تتسبب بقتل المدنيين وتحيداً الأطفال والنساء وحديثي الولادة.

١٢- لجوء الدول الأطراف في الاتفاقيات الموقعة لمواجهة إسرائيل في محكمة العدل، ومطالبتها بتنفيذ التزاماها الدولية.

١٣- إلزام إسرائيل بدفع التعويضات المالية عما تسببت به من تدمير للمباني والمنشآت ومن قتل وتشريد للمدنيين.

 

المصدر: المجلس العربي