بيان مؤتمر فلسطين 2024

بيان مؤتمر فلسطين 2024

برلين- 14/4/2024

البيان متوفر على الصفحة الرسمية للمؤتمر باللغات الألمانية والعربية والإنجليزية:

palaestinakongress.de

Die Resolution des Kongresses zum Nachlesen und unterschreiben

نحن، المشاركون في مؤتمر فلسطين في برلين، نصدر عبر هذا التجمع، بياننا الختامي للمؤتمر و ندين ونستنكر بشدة الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ونعلن تضامننا الكامل معه في مطالبه العادلة والحرية وإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية التي يتعرض لها ونطالب بالمساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات والجرائم التي تم ارتكابها، من أجل ضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.

نعم، الفلسطينيون يتعرضون لإبادة جماعية.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ويُدمر قطاع غزة على رؤوس سُكانها. حيث

قَتل عشرات الآلاف وهجر مئات الآلاف بطريقة وحشية وغير إنسانية.

قُتل أكثر من 40,000 فلسطينياً على يد قوات الجيش الإسرائيلي بحلول نهاية مارس/آذار من العام الجاري. في غزة عدد من استشهد من الأطفال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يفوق عدد ضحايا كل النزاعات و الحروب التي حصلت ما بين 2019 إلى 2022 في كافة المعمورة. كما أنه تم تهجير أغلبية سُكان قطاع غزة من منازلهم و مساكنهم. هناك أكثر من ٢ مليون شخص يعانون من الجوع المفرط و تهددهم المجاعة، كنتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل المُعلنة التي تحرمهم من الغذاء.

تهدف قيادة الحرب الإسرائيلية بشكل مباشر لنسف هُوِيَّة ووجود الشعب الفلسطيني، واستكمال طرده وتهجيره القسري من فلسطين، و الذي بدأ مع النكبة في عام 1948، مما أجبره على اللجوء إلى مصر و دول الطوق، وذلك من خلال القصف المتكرر على البنية التحتية الحيوية، فتم قطع الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، ومنع تدفق إمدادات الغذاء والوقود والدواء، واستهدفت سيارات الإسعاف، والبنية التحتية من شوارع رئيسية وشبكات كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والمستشفيات والجامعات والمدارس والمباني الإدارية والمباني السكنية إلخ.

إن هذه الأفعال الإجرامية و نتائجها من قتل العشرات من الآلاف ونزوح المئات من الآلاف تُشكل إبادة جماعية بكل ما تحمل الكلمة من معنى و بكافة أركانها و مُعطياتها.

الحكومة الألمانية تُساهم وتحرض على الإبادة الجماعية.

نتهم الحكومة الألمانية بالتواطؤ و بالمُشاركة في هذه الجرائم البشعة، حيث تزوّد الدعم اللوجستي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي وتتجاهل مطالب العدالة والإنسانية و تقمع التحركات المناصرة للضحية الفلسطينية على أرضها.

ألمانيا هي ثاني أهم مورّد للأسلحة المُستخدمة في ارتكاب الإبادة الجماعية. منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قام مجلس الأمن الاتحادي، المكوّن من أولاف شولتس، فولفقانك شمِدت، أنالينا بيربُك، بوريس بِستوريوس، كريستيان ليندنِر، نانسي فايزِر، ماركو بوشمَن، روبيرت هابيك، وسفِنيا شولتسه، بالإضافة إلى أعضاء مُساعديه كارستن بروير، دورته دينقر، شتِفن هِيبِسترايت، وقونتر زاوتر، بزيادة صادرات الأسلحة إلى دولة الإحتلال الإسرائيلي عشرة أضعاف.

لكن ألمانيا تُنكر الإبادة الجماعية جملة وتفصيلاً. فبعد قرار محكمة العدل الدولية، التي رأت مؤشرات على ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، كان نائب المُستشار روبيرت هابيك هو من أعلن أن تهمة الإبادة الجماعية “ليست لها أي أساس من الصحة على الإطلاق”. كما وتُشارك معظم الإذاعات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى الصحف الألمانية، في حملة مُمنهجة لتضليل الرأي العام.

تدعم ألمانيا سياسة التجويع التي تُمارسها الحكومة الإسرائيلية في إطار ارتكابها للإبادة الجماعية، فبينما كانت تنتشر المجاعة في غزة، أعلنت وزيرة التعاون سفِنيا شولتسه في يناير/كانون الثاني 2024 إيقاف المساعدة الإنسانية من ألمانيا للفلسطينيين والأونروا.

إن “الإمدادات الطارئة” التي يرسلها الغرب إلى غزة عبر جسور جوية وبحرية في نهاية الأمر ليس إلا نفاق بثوب الإنسانية ليغطي على فظاعة جرائم الحرب.

يتم، من خلال قرارات وزراء الداخلية، تقييد حرية التجمع وحرية التنظيم وحرية الصحافة و حرية العِلم لقمع كافة أشكال النشاطات الاحتجاجية على السياسة الألمانية و من أجل وقف إطلاق النار.

وتحظى هذه السياسة القمعية بدعم من السياسيين المحليين والإقليميين، بالإضافة إلى استعداد أفراد الشرطة والموظفين الإداريين لدى المؤسسات الحكومية لتنفيذ هذه الممارسات على اكمل وجه.

ومن الجدير بالذكر أن كثرة هذه القرارات “الغير قانونية” تُشير إلى حجم الحيز القمعي والمناهض للديمقراطية في ألمانيا والذي يتنامى منذ عقود. اليوم، يتم مناقشة قوانين، في البرلمانات الإتحادية والولايات، تحد من الحقوق الديمقراطية الأساسية للجميع بشكل دائم و بالغ التأثير.

“لن يتكرر ما حدث مرة أخرى” عبارة يجب أن تشمل الجميع.

تُمثل الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة نقطة مفصلية في ألمانيا مثلما فعلت حرب فيتنام من تحول. الحكومة الألمانية تدعم بشكل فاضح وأمام العالم بأسره إبادةٌ جماعية ترتكب على الهواء مباشرة. تكادُ أصوات من يحاول الحد من هول الجرائم والاستخفاف بها، و صوت الصمت الكبير و المزعج بضوضائه تفوق شدة ضجيج القصف في فلسطين. يحاول السياسيون الألمان إعادة تفسير التاريخ متعجرفين بطرقهم الساخرة كما ويحاولون تبرير دعمهم للإبادة الجماعية بحجة “لن يتكرر ما حدث في ألمانيا بحق اليهود مرة أخرى”.

من يُبرر تدمير قطاع غزة بأكمله وقتل هذا العدد الهائل من المدنيين الفلسطينيين فيه بقتل المدنيين الإسرائيليين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يلغي استحقاق الإنسانية والديمقراطية على وجه العموم.

تحاول الحكومة الألمانية تبرير ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل من خلال “حق الدفاع عن النفس”. وفي المقابل، تُنكر حقوق الفلسطينيين الذين يعانون من التهميش والطرد منذ اكثر من 76 عاماً. وبدلاً من ذلك، يُسيئون إليهم بشكل عنصري، ويُدرج احتجاجهم تحت الشبهة العامة بـ ” مناهضة السامية المستوردة”. وراء هذه الحملات الدعائية والتشهير تقف حسابات جيواستراتيجية، بشكل مشابه لفترة حرب فيتنام، خاصة من الإمبريالية الألمانية والأمريكية. والتي لا تُعتَبَرُ فيها جميعُ الأرواح متساوية القيمة. نحن نعارض هذا التفريق النازع للإنسانية والمصالح الكامنة وراءه.

المقاومة مبررة.

نحن، المشاركين في مؤتمر فلسطين، نعلن رفضنا لهذه السياسة العدوانية والإجرامية.

و ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لمنع استكمال هذه الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وبالتالي جريمة إبادة جمعية أخرى بمساعدة ألمانية.

نعلن أننا لن ننسى أسماء صناع القرار الألمان المسؤولين أبداً. ذنبهم لا يمكن أن يغفر أو يتلاشى بالتقادم. اليوم، نحن نقاضيهم أخلاقياً. ولكننا لن نستريح أبداً حتى يتم محاسبتهم.

ندرك أن غالبية الشعب الألماني يرفض تصدير الأسلحة إلى إسرائيل و يرفض ايضا سياسة الحرب المنتهحة من قبل حكومته. على الرغم من الأكاذيب والتشهير والتحريض، فإن إدراك الناس يزداد يوما بعد يوم أن سياسة الحكومة الألمانية تؤدي إلى إبادة الشعوب وتهجير ملايين الأشخاص. نتوجه إلى هؤلاء الأشخاص، زملاؤنا في العمل، جيراننا، زملاءنا في الدراسة: دعونا ننهض معاً لوقف الإبادة الجماعية، لكي يستطيع أهل غزة، أهل فلسطين، العيش. انضموا إلينا في حركتنا ضد الإبادة الجماعية والحرب.

لنوحد قوانا مع قوى الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل حريتهم ومع الحركة الدولية ضد الإبادة الجماعية. لننضم مع الملايين من الناس الذين يخرجون إلى الشوارع في جميع أنحاء العالم للضغط على حكوماتهم. لننضم إلى احتجاجات العمال في كتالونيا، إيطاليا، بلجيكا، والهند، الذين رفضوا تحميل معدات الحرب في المطارات والموانئ. لنضع قوانا مع النشطاء الذين نظموا المقاطعة و الاعتصامات ضد صناعة الأسلحة البريطانية والإسرائيلية في إنجلترا.

كفاحنا من أجل الأحياء، من أجل تحرير فلسطين وتقرير مصيرها!

• وقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب فوري للجيش الإسرائيلي – إجراء تحقيق كامل في كافة جرائم الحرب المرتكبة.
• رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لغزة بشكل فوري والتمويل الكامل للأونروا.
• فتح فوري لجميع المعابر الحدودية من رفح إلى اللنبي. هدم جدران الفصل العنصري.
• تقديم التعويضات كاملة من إسرائيل وألمانيا وغيرهما من الحلفاء للشعب الفلسطيني.
• الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي لإسرائيل من قبل الدولة الألمانية بالإضافة إلى الحظر العسكري الشامل.
• الانسحاب الفوري للقوات المسلحة الألمانية والجيش الأمريكي وجميع قوات الناتو من البحر الأحمر والشرق الأوسط. لا للتسليح ولا لتخصيص أموال للجيش لأغراض الحرب!
• لا لإستخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست الصهيوني من قبل أي مؤسسات أو سلطات حكومية، ولا لإضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية في المناهج المدرسية.أوقفوا طرد الطلاب الجامعيين وتسريح العاملين و الموظفين المتضامنين مع فلسطين.
• إنهاء تجريم وقمع حركة التضامن مع فلسطين في ألمانيا، و الوقف الفوري لجميع أشكال تجريم المنظمات والأفراد الفلسطينيين وكذلك جميع عمليات الترحيل، فتح الحدود وقبول كافة اللاجئين بكامل حقوقهم في السكن والتعليم والعمل.
• تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإنهاء الاستعمار الاستيطاني الصهيوني والتطهير العرقي لكامل فلسطين المحتلة المستمر منذ أكثر من 76 عاماً.

نحن ندعو الجميع إلى تقديم هذه المطالب ومناقشتها ودعمها في الجمعيات والأحزاب والنقابات العمالية واجتماعات العمل وممثلي الطلاب والطالبات والتجمعات والأندية

لأن المسؤولية تقع على عاتقنا نحن. ولتحقيق هذه الأهداف، ندعو إلى حملة واسعة في ألمانيا من المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الدولة الإسرائيلية. ونطالب بالكشف عن كافة العلاقات التجارية والعقود بين الشركات الألمانية وإسرائيل.

ندعو النقابات والموظفين و المواطنين إلى العمل لوقف شحنات الأسلحة من ألمانيا. وندعو النقابات العمالية إلى الاستجابة لنداء المنظمات الفلسطينية الشقيقة وتنظيم حملة منسقة دولياً ضد جريمة القتل.

على الجميع وقف أي تبرير ودعم للإبادة الجماعية بكافة أشكالها من خلال الإضرابات أو المقاطعة أو الاعتصامات أو العصيان المدني.

شاركوا في أسبوع حملة يوم الأسير الفلسطيني من 15 إلى 22 أبريل/نيسان الممتد في كل أنحاء ألمانيا. الدولة الإسرائيلية تحتجز اليوم أكثر من 10,000 فلسطيني كرهائن، منهم العديد من القاصرين، وهذا يشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي وقوانين الحرب.

ضعوا أيديكم بأيدينا لننظم معاً مظاهرات مركزية حاشدة و واسعة النطاق يومي 15 و 18 مايو/أيار في برلين، و هامبورغ و فرانكفورت على نهر الماين ومدن أخرى.

ندعوكم لدعم مظاهرة حاشدة على مستوى أوروبا قي ذكرى النكبة والمقررة في 19 مايو/أيار في مدينة بروكسل.

بمناسبة الذكرى السنوية الـ 76 للنكبة، التي طرد فيها الشعب الفلسطيني من مدنه وقراه، من مساكنه ودياره، دعونا نخرج بشكل وحدوي و بتنسيق بيننا على مستوى ألمانيا و على المستوى الدولي ضد الإبادة الجماعية وضد التهجير و الانقسام.

فنحن، أصحاب الأصوات الفلسطينية واليهودية، الألمانية والدولية، على يقين بأن السلام لا يمكن أن يسود إلا على أساس المساواة والعدالة، و فقط عندما ينتهى اضطهاد الفلسطينيين بالكامل.

إننا نناضل من أجل إنهاء الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وسياسات الفصل العنصري من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حق العودة لجميع اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين.