“سأصوت لداعمي حقوق الشعب الفلسطيني” – الانتخابات الأوروبية

الانتخابات الأوروبية 06-09 يونيو 2024

– كن مؤثرا –

“سأصوت لداعمي حقوق الشعب الفلسطيني”

بروكسل 10.01.2024

أطلق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية من بروكسل الحملة الاوربية (الانتخابات الأوروبية 24 – سأصوت لداعمي حقوق الشعب الفلسطيني)

والتي يدعو من خلالها العموم من السكان الأصليين والمتضامنين في القارة الأوروبية  على اختلاف ثقافاتهم من أشخاص، او منظمات او جاليات، للتفاعل مع اهداف الحملة الرامية الى التأثير بالحياة السياسية الخاصة بكل اقليم أوروبي من خلال اختيار الساسة الأوروبيين الجدد بعناية، ودعم المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني منهم.

تعتبر هذه الحملة أداة من أدوات المجلس المختص بالعلاقات السياسية والتي تأتي بوقت مفصلي في التعامل الأوروبي مع القضية الفلسطينية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، بل وعسكريا.

فالمواقف الأوروبية تجاه الحرب على غزة والداعمة لدولة الاحتلال، ونقيضها على المستوى الشعبي الأوروبي، دفع بالمجلس الى تذكير المواطن الأوروبي، والاوروبي من أصول فلسطينية او عربية او من متضامنين، بأن ما يجري على الصعيد الأوروبي هو شراكة في الجريمة من خلال الدعم السياسي للاحتلال و التماهي مع المعلومات المضللة التي تأتي ممن يرتكب الجريمة بحق الشعب الفلسطيني على مدى 75 عاما، ومن خلال تغييب الإدانة لهذه الجرائم والاستمرار بالعلاقات الأوروبية مع الإرهابيين الإسرائيليين، بالرغم من اشتراط هذه الاتفاقيات احترام حقوق الانسان، وتغييب المحاسبة والعقوبات على مجرمي الحرب الإسرائيليين واستخدام اية أدوات ضاغطة، بل والمشاركة بإرسال الأسلحة والمعدات المستخدمة في حرب الإبادة الجماعية في غزة وتطويرها.

أيضا ان غياب أي افق سياسي وحل جدي يكون عادلا بحق الفلسطينيين يضع الأوروبيين امام مسؤولياتهم بتبني حل الدولتين الذي لم يعملوا على تجسيده كل السنوات الماضية، الامر الذي أدى الى ما نحن عليه اليوم، كذلك لم يحمّلوا دولة الاحتلال اية مسؤولية عن العقبات التي يضعها امام تنفيذه.

وقد جاء في بيان الحملة:

“حتى نهاية العام 2023 ظل موقف الاتحاد الاوروبي موقفا مخجلا داعما لإسرائيل، وامتنع الاتحاد الاوروبي عن ادانة جرائم الاحتلال الاسرائيلي ولم يقم بدوره الالزامي بمحاولات جدية لإيقاف الجرائم وامتنع عن استخدام اية ادوات ضاغطة على دولة الاستيطان الإحلالي  والأبرتهايد التي ترتكب جرائم الحرب بتغطية سياسية اوروبية وامريكية.

فشلت المنظومة الدولية من قانون دولي واتفاقيات دولية والأمم المتحدة ومنظماتها بوقف الجرائم وحماية الابرياء في فلسطين على مدى 75 عاما، الامر الذي بدأ يشعر به المواطن الاوروبي كخطر حقيقي في عالم لا عدالة تسوده ولا قانون دولي ولا منظمات دولية قادرة على مواجهة مجرمي الحرب.”

كان الأداء السياسي الأوروبي مموها وضبابيا فيما يخص الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، كما جاء في البيان:

“أخفى بعض القادة الأوروبيين حقائق من اجل الخروج بموقف سياسي يدعم اسرائيل، وزيف بعضهم القانون الدولي ليصبح حق الدفاع النفس لإسرائيل هو الاساس، في حين انه لا حق لدولة الاحتلال بالدفاع عن النفس من الشعب الذي يقع تحت الاحتلال والذي يحق له مقاومة محتليه”.

تدعم بعض الاحزاب الاوروبية مجرمي الحرب لأسباب حزبية ضيقة او بسبب انجرار للإرادة الامريكية او بسبب ضغوط اسرائيلية، وأحيانا بسبب الشعور بالعار من جريمة ارتكبها آباء و أجداد هؤلاء المتطرفين بحق اليهود في اوروبا ليجعلوا الفلسطيني هو من يدفع الثمن.

اتخذت بعض الاحزاب مواقف وسطية وأخرى أعلنت على الملأ بأنها ضد الجرائم ومع الحرية للشعب الفلسطيني ومعاقبة مجرمي الحرب والاعتراف بدولة فلسطينية طالما نادى فيها سياسيو الاتحاد الاوروبي وفشلوا بتجسيدها قصورا، ولغياب الارادة الحقيقية بمخالفة الموقف الاسرائيلي.

رافضين إقحام أوروبا في قوائم مجرمي الحرب والمشاركين في جريمة الإبادة الجماعية ومطالبين بالعدالة بحق الشعب الفلسطيني وباحترام القانون الدولي ووقف الحرب، تظاهر الملايين من الأوروبيين بالشوارع وعبّر اعلاميون وفنانون وسياسيون ومفكرون وعمال وفلاحون عن هذا الموقف بكل الطرق الممكنة.

إلّا ان الإرادة الرسمية الأوروبية لم تتفاعل مع هذه المطالبات واختارت ان تكون في صف المجرمين، الامر الذي أدى الى عزل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل عن العالم.

تعاظمت المسافة ما بين المواطن الأوروبي ومن يمثله في المواقع الرسمية التي تمثله منذ عام 2019 في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، وبدأ المواطن الأوروبي يسأل نفسه عن كيفية حماية الأوروبيين للأوروبي في حال الاعتداء عليه من أولئك الذي يرون بأنفسهم انهم فوق القانون الدولي والأوروبي؟

واختتم بيان الحملة بالتركيز على مطالبة المواطنين بتغيير قواعد اختيار ممثليهم في البرلمانات

“فلتكن انتخابات 24 مختلفة ونصوت لمن نثق بمواقفه”.

توجه المجلس للعموم في أوروبا، كمواطنين و نشطاء أو جمعيات او جاليات للتفاعل مع هذه الحملة كل بطريقته.

“كل هذا يدعونا لنتعامل مع انتخابات أوروبا 2024 بمسؤولية عالية في إختيار من يمثلنا في برلمانات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، ولتكن المصلحة الاوربية على رأس الاولويات قبل المصلحة الامريكية والإسرائيلية. ولتتحقق العدالة للشعوب المقهورة وحقوق الأقليات وحرية التعبير ونبذ الكراهية.

“سنصوت لداعمي حقوق الشعب الفلسطيني”