سديه تيمان: اغتصابٌ وتعذيب فلسطينيين

سديه تيمان: اغتصابٌ وتعذيب فلسطينيين

доктор Саїд Саллам, директор Центру стратегічних досліджень Vision

15\11\2025

منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية على غزة، تحوّل معسكر سديه تيمان العسكري في صحراء النقب إلى واحد من أكثر المواقع إثارة للرعب والجدل. هذا المعتقل، الذي بدأ كقاعدة عسكرية، أصبح مركزًا لاحتجاز آلاف الاسرى الفلسطينيين المدنيين، في ظروف وُصفت بأنها قاسية ومهينة، حيث تتواتر الشهادات عن التعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداءات الجنسية، والقتل تحت التعذيب.

المعتقل يضم مئات الأسرى الذين يُحتجزون في ظروف غير إنسانية، حيث يُمنعون من التواصل مع العالم الخارجي، ويُحرمون من أبسط الحقوق القانونية. وقد شهد المكان ضربًا وصعقًا بالكهرباء وقتلًا مباشرًا، في انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني. كما أُوقف عدد من الجنود بعد الاشتباه في تورطهم بجرائم اعتداء جنسي وتعذيب، لكن سرعان ما تحوّل الأمر إلى أزمة سياسية بعدما اقتحم مئات المتطرفين من اليمين الإسرائيلي المعتقل دعمًا للجنود المتهمين. 

في العام الماضي فجّر تسريب فيديو يوثّق تعذيبًا جسديًا وجنسيًا مروّعًا لأسير فلسطيني داخل المعتقل موجة غضب واسعة، حيث أظهرت المشاهد كيف يُمارس التعذيب بشكل منهجي، وكيف يُعامل الأسرى كأهداف للإذلال والانتهاك. هذا التسريب أدى إلى استقالات داخل المؤسسة العسكرية، وأثار انقسامًا سياسيًا حادًا بين من اعتبر المحاكمة “طعنة في ظهر الجيش” ومن طالب بإغلاق المعتقل فورًا.

لكن المشهد الأكثر صدمة لم يكن داخل المعتقل، بل في قاعة المحكمة، حيث قوبل الجنود المتهمون بالاغتصاب والتعذيب بتصفيقٍ حار من الحضور. هذا التصفيق لم يكن مجرد فعل عاطفي، بل هو إعلان صريح بأن المجتمع الإسرائيلي، بمؤسساته وقواعده الشعبية، يشرعن الجريمة ويحوّلها إلى بطولة. هنا يتضح أن القضية ليست مجرد تجاوزات فردية، بل هي انعكاس لبنية كاملة من التطبيع مع الجريمة، حيث يصبح الاغتصاب جزءًا من ثقافة الاحتلال، ويُكافأ المجرمون بدلًا من محاسبتهم.

Міжнародне правосуддя постає перед Кнесетом на тлі глобального неприйняття легалізації поселень.

من منظور القانون الدولي، ما يجري في سديه تيمان يشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة للمعتقلين. إن وجود معتقل كهذا، وغياب أي رقابة دولية فعلية عليه، يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي، ويكشف عن عجز المجتمع الدولي عن فرض المحاسبة.

إن التصفيق في المحكمة يضيف بعدًا خطيرًا: فهو يبرهن أن الانتهاكات ليست مجرد أفعال معزولة، بل هي جزء من منظومة قانونية واجتماعية تُشرعن الجريمة وتُكافئ مرتكبيها.

أما سياسيًا، فهذه الفضيحة تفضح زيف الخطاب الذي يسوّق إسرائيل كـ”دولة ديمقراطية” أو “شريك حضاري”. فكيف يمكن لدولة تدّعي احترام القانون أن تحتجز آلاف الأسرى في ظروف غير إنسانية، وتسمح باغتصابهم وتعذيبهم، ثم تُصفّق لمرتكبي الجرائم في المحكمة؟ إن هذا السلوك يكشف أن إسرائيل ليست دولة قانون، بل دولة احتلال تُحوّل الجريمة إلى بطولة، وتحوّل الضحية إلى هدف مشروع للانتهاك.

وأخلاقيًا، فإن ما جرى في سديه تيمان هو سقوط كامل للمنظومة القيمية داخل مجتمع الإحتلال الإسرائيلي. حين يصبح الاغتصاب مشهدًا للتصفيق، فإننا أمام مجتمع يشرعن الإبادة، ويحوّل الوحشية إلى هوية جماعية.

Два роки геноциду під прикриттям обману: Газа між систематичним знищенням та паралічем міжнародної волі.

إن مواجهة هذا الواقع ليست خيارًا سياسيًا فحسب، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، لأن السكوت أمام مشهد كهذا يعني المشاركة في تكريس ثقافة الاغتصاب والتعذيب كجزء من النظام الدولي.

إن ما جرى في معتقل سديه تيمان وما تبعه في المحكمة هو رسالة تحذير للعالم: إذا قُبل التطبيع مع هذا الكيان، فإن ذلك يعني القبول بتطبيع الجريمة نفسها، والاعتراف بالاغتصاب كجزء من هوية دولة، والتصفيق للتعذيب كجزء من ثقافة مجتمع. هنا يصبح الصمت تواطؤًا، ويصبح التطبيع مشاركة في الجريمة.

العالم اليوم أمام اختبار حقيقي: هل يقبل أن تتحوّل المحاكم إلى منصات للتصفيق على الاغتصاب؟ هل يقبل أن يُحتجز آلاف البشر في معسكرات تعذيب بلا محاسبة؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة تحدّد ليس فقط مصير الفلسطينيين، بل مصير القيم الإنسانية نفسها.

إن معتقل سديه تيمان لم يعد مجرد موقع عسكري، بل أصبح رمزًا لانهيار أخلاقي وقانوني كامل داخل إسرائيل. من الاغتصاب تحت التعذيب، إلى التصفيق في المحكمة، تتكشف صورة مجتمع يشرعن الجريمة ويحوّلها إلى بطولة. إن مواجهة هذا الواقع واجب إنساني، لأن السكوت يعني المشاركة في جريمة جماعية ضد الإنسانية.