قراءة أولية في التَحولّات “الإسرائيلية”
الحلقة الثالثة
ثورة قضائية أم انقلاب قضائي؟!
بقلم الأسير: كميل أبو حنيش*
نقلا عن مركز حنظلة
الحلقة الاولى اضغط هنا
الحلقة الثانية اضغط هتا
قبل الشروع في مقاربة الأزمة الحالية التي تمر بها دولة الكيان الصهيوني، والتي تسببت بها خطة الإصلاح القضائية المُقدمة من الحكومة، ينبغي إلقاء نظرة عامة على النظامين القانوني والقضائي في “إسرائيل”، والدور الذي تلعبه السلطة القضائية في الحياة السياسية والاجتماعية، وقدرتها على الحفاظ على التوازن بين السلطات، ولجم السلطتين التشريعية والتنفيذية في حال تخطت حدودها المرسومة.
ومن المعروف أنه لا يوجد في “إسرائيل” دستور مكتوب، وإنما ثمة قوانين أساس “يتضمن كل واحدٍ منها موضوعاً محدداً (كنظام الحكم، والحقوق، والحريات، والسياسات الاجتماعية والاقتصادية…الخ). وهذه القوانين مستوحاة من وثيقة الاستقلال الصادرة في 14 إيار 1948.
وقد احتوت الوثيقة فقرة تنص على ضرورة إقامة جمعية تأسيسية تعمل على سن دستور للدولة، غير أن الجمعية التأسيسية التي انُتخبت عام 1949، لم تتمكن من صياغة دستور مكتوب نتيجة للخلافات الحادة المتعلقة (بالدين والقومية، الحدود، وحقوق العرب في الدولة، وحقوق المواطن الأساسية). فجرى الاتفاق عام 1950 على سن “قوانين أساس” كمواد لها قوة المواد الدستورية، على أن تَـتّحول هذه المواد في زمنٍ ما إلى دستورٍ دائم للدولة.
ومنذ العام 1958 وحتى العام 2018، أصدر “الكنيست” 14 قانوناً أساسياً، التي تحددت بموجبها هوية الدولة وتعريفها ونظام الحكم فيها، والحقوق والحريات والسياسات العامة. وهذه القوانين (قانون الكنيست، أراضي إسرائيل، الحكومة، اقتصاد الدولة، الجيش، القدس عاصمة لإسرائيل، القضاء، مراقب الدولة، كرامة الإنسان وحريته، حرية العمل والاستفتاء العام، ميزانية الدولة، وآخرها: اسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي).
وقد تطورت مكانة قوانين الأساس في “إسرائيل” مع الوقت إلى أن صبحت لها مكانة المواد الدستورية بقرارٍ من محكمة العدل العليا، التي أقرت بأن أي قانون أساسي يكون غير قابل للتغيير إلا من خلال قانون أساس آخر.
ويُعتبر القضاء مستقلاً بعيداً عن أيةِ تجاذباتٍ سياسية. وينص قانون الأساس الخاص بالقضاء “أنه لا سلطة أعلى من سلطة القانون”. وبهذا تحددت مكانة القضاء وفقاً لقانون أساس أقرته السلطة التشريعية أي “الكنيست”، واحترمت السلطة التنفيذية ممثله بالحكومة، سلطة القضاء، وبهذا لم يحدث أيةِ مصادماتٍ أو تنازعٍ في الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جانبٍ وبين السلطة القضائية باستثناء بعض التعارضات الطفيفة التي كانت تنتهي بالعادة لصالح السلطة القضائية.
ويتم اختيار القضاة بواسطة لجنة مكونة من 9 أعضاء هم: رئيس المحكمة العليا وقاضيان من قضاتها، وزيران أحدهما وزير العدل، وعضو كنيست وممثلان عن نقابة المحامين” ويرأس اللجنة وزير العدل (المصدر دليل اسرائيل لعام 2020).
واللجنة المشرفة على اختيار القضاة تعتبر من بين القضايا الاشكالية التي تدور حولها الأزمة السياسية الحالية، وسنفصل بعد قليل مقترح الحكومة في خطتها الإصلاحية فيما يتعلق بهذه المسألة.
أما محكمة العدل العليا التي تسعى خطة الإصلاح القضائية الإطاحة بها، وإفراغها من محتواها وإضعافها، بوصفها تُمثل مركز القوة الرئيسة لسلطة القضاء، ويعتبرها اليمين إحدى معاقل اليسار والقوى الليبرالية، فهي تحتل الدرجة الأعلى في هرم المحاكم، ولها الدور الأبرز في الرقابة على مؤسسات الدولة.
وتتكون المحكمة العليا من قضاة من ذوي الخبرة، ويبلغ عدد قضاتها اليوم 15 قاضياً، وتُعتبر المحكمة، كمحكمة استئناف وعدل عليا. وقد ارتفعت مكانة محكمة العدل العليا في “إسرائيل” مع مرور الوقت، إذ قامت بتعريف حدود ومجالات صلاحياتها وتوسيعها، وأصبح لها دور حاسم في قضايا مفصلية.
وحتى حين وُضعت العراقيل أمام الرقابة القضائية، فإن محكمة العدل العليا قامت بتوسيع حدود القانون ليتسنى لها مراقبة أعمال السلطات والهيئات في الدولة (المصدر. دليل اسرائيل 2020).
والرقابة القضائية للمحكمة تشمل الدولة وسلطاتها المحلية وشركاتها الحكومية، كما ووسعت المحكمة صلاحية الرقابة لتشمل القرارات التي يتخذها وينفذها الحاكم العسكري للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفتحت أبوابها أمام التماسات يقدمها الفلسطينيون ضد سلطات الاحتلال. مع أنها دأبت في أحكامها على تشكيل ستار قانوني لممارسات الاحتلال من مصادرة للأرض، وهدم البيوت والابعادات والاعتقالات الإدارية وغيرها.
وقد أثارت نزعة المحكمة العليا لتوسيع صلاحياتها صداماً مستمراً مع السلطة التشريعية، ومع الأحزاب اليمينية بصورةٍ خاصة، حيث أن هذا الصدام لا يزال يدور على صلاحية المحكمة بإلغاء تشريعات يسنها “الكنيست”.
وتعتبر تلك الصلاحيات الموسعة التي تحظى بها محكمة العدل العليا إحدى الأسباب الهامة، التي دفعت أحزاب اليمين المُشكّلة للائتلاف الحكومي، في إطلاق خطتها لإصلاح القضاء وتقليص صلاحياته.
لقد تَمثّلت السلطة القضائية تدريجياً، بتأثيرٍ واسع النطاق في الدولة العبرية، ولطالما تفاخرت “إسرائيل” بسلطتها القضائية، وأنها دولة يسود فيها القانون. غير أن السلطة القضائية وبالأخص محكمة العدل العليا، كانت تحظى بعداء القوى اليمينية، التي وجدت بها عائقاً أمام سنها للقوانين والقرارات التي كانت تتخذها من قبل اليساريين والليبراليين. ومن جانب الأحزاب الدينية تعتبر السلطة القضائية والمحكمة العليا معادية للدين، و”كلب الحراسة الشرس” المدافع عن الطابع العلماني الديمقراطي للدولة على حساب الطابع اليهودي، وأنها تمنح حقوقاً واسعةً للمثليين والعرب والأجانب، وتمنح حقوقاً للفردِ على حساب الأسرة والمجتمع، وأنها سلطة مُتَغوّلة على بعض القوانين والقرارات والإجراءات والسياسات الصادرة عن السلطتين التشريعية (الكنيست) والتنفيذية (الحكومة).
ويَدعّي “نتنياهو” أن السلطة القضائية تُقيّد يد الحكومة، وتحول دون تَحولّها إلى قوةٍ عظمى، وهو ادعاءٌ مبالغٌ فيه، يحاول فيه التستر على توجهاته ومصالحه الشخصية.
وتتلخص خطة الإصلاح القضائية، أو كما أسماها الائتلاف الحكومية “الثورة القضائية” فيما أسماها المعارضون “الانقلاب القضائي” بالنقاط التالية:
- تغيير تركيبة اللجنة الخاصة باختيار القضاة
وتعد هذه النقطة من أهم القضايا الجوهرية في انفجار الأزمة الداخلية، حيث يتذرع الائتلاف الحكومي، بأن القضاة يختارون أنفسهم وفقاً للتركيبة الحالية، والمطلوب إحداث توازن في هذا الاختيار تتقاسمه السلطات الثلاثة، وعليه تقترح الخطة أن تَتشكّل اللجنة من ثلاثة وزراء وثلاثة أعضاء كنيست وثلاثة قضاة، ويهدف هذا التغيير لإتاحة المجال أمام اليمين بتعيين قضاة محافظين أو محسوبين على التيارات اليمينية، حتى لا تظل السلطة القضائية مقتصرة على اليساريين والليبراليين، ويرى المحتجون بهذا القانون المقترح، ضرباً لاستقلالية القضاء، واخلالاً بالتوازن القائم بين السلطات، ويجعل القضاء مُسيساً، وخاضعاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية. - فقرة التغلب
وتتخلص هذه الفقرة القانونية، بسيادة قرار القضاء على أي قرار تشريع يصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. إذ يتيح للمحكمة إلغاء أي قانون يسنه “الكنيست”، ترى فيه المحكمة مخالفاً للقوانين الأساس، وكذلك إلغاء أي قرار أو فعل يصدر عن الحكومة. ويرى الائتلاف الحكومي أن هذه الفقرة تُعتبر سر قوة السلطة القضائية، لا سيما محكمة العدل العليا، التي أبطلت عشرات التشريعات والقرارات والمخالفات الصادرة عن السلطتين. وبإلغاء هذه الفقرة، سيجري إضعاف سلطة القضاء، وتقليص صلاحياتها. - فقرة المعقولية:
وتعني بإمكان السلطة القضائية إبطال أي تشريع أو قرار، لا يحمل أي مخالفة من حيث الظاهر، ولكن يرى فيه القضاء من الناحية المعقولية والمنطقية مخالفة قد ينجم عنه إلحاق ضرر بشخص أو مجموعة أو هيئة، أو تجاوزاً للحدود المرسومة. وقد أبطلت المحكمة، استناداً إلى هذا البند، العديد من التشريعات والقرارات لأنها تنطوي على مخالفاتٍ بدرجةٍ معقولةٍ ومنطقية. وبإلغاء هذه الفقرة يتيح للائتلاف الحكومي إزالة قيدٍ آخر من القيود القضائية.
4. المستشارون القضائيون: يتمتع المستشارون القضائيون في مختلف الوزارات، لا سيما المستشار القضائي للحكومة، بصلاحياتٍ واسعة، في فحص مدى قانونية أي إجراء أو قرار يصدر عن الحكومة ومؤسساتها، ومرقبة أداء الحكومة، وإبطال أي إجراء أو قرار صادر يرى فيه المستشارون مخالفةً صريحةً للقانون. وترى القوى اليمينية أن المستشار القضائي للحكومة، يمتلك صلاحيات واسعة ينبغي تقليصها ليصبح في خدمة الحكومة ومتناغماً معها ومع توجهاتها وليس طرفاً معارضاً لها. ويعتزم الائتلاف سن قانون يقلص من صلاحيات المستشارين القضائيين.
وهنالك قوانين أخرى يعتزم الائتلاف سنها، ويعتبرها المعارضون قوانيناً تحمل طابعاً شخصياً، ويُشكّل إقرارها تحقيقاً لمصالح بعض قادة الائتلاف، ومن هذه القوانين: - قانون العزل السياسي:
وحسب هذا القانون، يحق لمحكمة العدل العليا أو المستشار القضائي للحكومة، عزل رئيس الحكومة عن منصبه في حال تقديم لائحة اتهام بحقه. ويرى الائتلاف الحاكم بأن بقاء مثل هذا القانون، يُمثّل خطراً على نتنياهو المقُدم بشأنه ثلاثة ملفات تتعلق بشبهات فساد، وقد أقر “الكنيست” مؤخراً قانوناً بالقراءة الثالثة يلغي هذا القانون، ويشترط 90 عضو “كنيست” لإنفاذ إجراء العزل السياسي، وهذا هو القانون الوحيد الذي جرى سنّه بالقراءة الثالثة، قبل أن يجري تجميد خطة الإصلاح، وبهذا أفلت “نتنياهو” من إمكانية العزل السياسي. - قانون الهدايا والتبرعات:
وهو قانون جديد جرى إقراره بالقراءة الأولى، وينص على أنه يحق لرئيس الحكومة تلقي الهدايا والتبرعات لتغطية نفقات محاكمته في حال تقديم لائحة اتهام ضده. وهذا القانون خاص “بنتنياهو” الذي تلقى الهدايا والتبرعات المالية لتغطية نفقات المحكمة، وسارع المستشار القضائي باعتراضه، وطالب بإعادة الأموال لأصحابها، وإصرار “نتنياهو” والائتلاف الحاكم على هذا القانون يهدف إلى حماية “نتنياهو” وتسويغ تلقيه للهدايا والتبرعات. - قانون درعي2:
وتعتزم الحكومة تقديم قانون يتيح لأي وزير تعرض للمحاكمة والسجن، أن يتولى ثانية حقيبة وزارية بعد مرور فترة زمنية على قضائه لعقوبته. ولا يبيح القانون “الإسرائيلي” هذه الامكانية. ومن المعروف أن “أرييه درعي” زعيم “حركة شاس”، قد حوكم وتعرض لعقوبة السجن مدة ستة سنوات عام 2000. وأقر قانون عُرف بقانون “درعي” يسمح له بالتحرر من السجن بعد قضاء نصف محكوميته، وألغي القانون بعد تحرره من السجن.
وبعد أن تولى “درعي” وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة، أبطلت المحكمة قرار التعيين، فثارت ثائرة الائتلاف الحكومي، وأصّر الائتلاف على تقديم قانون عُرف بقانون “درعي2″، بهدف السماح “لدرعي” بتولي حقيبة وزارية في الحكومة.
وهنالك طائفة أخرى من القوانين الشائكة التي تعتزم الحكومة سنها في “الكنيست”، التي يرى فيها مئات الآلاف من المحتجين انقلاباً على الدولة التي سَتَتحوّل بموجبها إلى دولةٍ دكتاتورية، وأن من شأن إقرار هذه الرزمة من القوانين أن ينسف أسس الدولة، ويدخلها إلى الفوضى، ويسمح لليمين بالتغول وتحويل السلطة القضائية إلى أداة بيد الحكومة، ويخل بالتوازن القائم في المجتمع لصالح القوى اليمينية والدينية، ويُقلص الحقوق والحريات، ويؤدي إلى تدهور الاقتصاد والأمن والثقافة والتعليم، ويقيد حرية الإعلام، ويهدد حقوق الإنسان، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى اندلاع حرب أهلية.
وفور الإعلان عن المرحلة الأولى من الخطة الإصلاحية خرجت التظاهرات العارمة المنددة بالخطة، والتي ما لبثت أن أخذت بالتصاعد من أسبوعٍ لآخر، ولم تقتصر معارضة الخطة على أحزاب المعارضة؛ بل امتدت لتشمل مختلف القطاعات: من قيادات عسكرية وأمنية، وقضاة ورؤساء محكمة عدل سابقين، ومراكز قوى اقتصادية، ورؤساء سلطات محلية، وزراء ورؤساء حكومة سابقون، فنانون ومثقفون، أكاديميون…الخ، محذرين من تفاقم الأوضاع، وصولاً إلى انهيار الدولة. ولعل أبرز ما ميز هذه الاحتجاجات إعلان الآلاف من الضباط والجنود والطيارين في الجيش، عن استنكافهم عن أداء الخدمة العسكرية، وهو ما قرع ناقوس الخطر، الأمر الذي دفع رئيس الدولة لتقديم أكثر من مبادرة للوصول إلى تسوية. غير أن إصرار وزير العدل “يريف ليفين” على المضي بخطته، وإصرار رئيس لجنة الدستور في “الكنيست” “سيمحا روتمان” أحد أقطاب الصهيونية الدينية، ومن خلفهم “نتنياهو” وائتلافه الحكومي، على تطبيق الخطة، قد فاقم الأزمة المستمرة منذ زهاء ثلاثة أشهر، ووصلت هذه الأزمة ذروتها بإقالة “وزير الدفاع يوآف غالانت” من منصبه بعد أن دعا علانية لتجميد الخطة. وفور قرار الإقالة خرجت تظاهرات صاخبة امتدت من منتصف الليل حتى الفجر منددة بإقالة الوزير، وفي اليوم التالي أعلن رئيس “الهستدروت” الإضراب العام، وأوقفت سلطات المطارات الرحلات الجوية، وهو ما دفع “نتنياهو” إلى الإعلان عن تجميد خطة الإصلاح، والاستعداد لإجراء حوار مع المعارضة بهدف الوصول إلى تسوية. غير أن تجميد الخطة والشروع في حوار بين الائتلاف الحكومي وقوى المعارضة في مقر الرئيس “الإسرائيلي” بغية الوصول إلى تسويةٍ لا يعني انتهاء الأزمة، وإنما دخولها مرحلةٍ جديدة، في ضوء استمرار التظاهرات والاحتجاجات المؤيدة والمعارضة، وفي ظل إصرار كل طرف على مواقفه.
وقد كشفت هذه الأزمة المتدحرجة عن انقسامٍ عمودي وحاد في المجتمع الصهيوني، ومن المرجح أن تعود الأزمة للتفاقم بعد انقضاء عطلة عيد الفصح؛ فالائتلاف الحكومي بمكوناته مُصّر على تمرير هذه القوانين التي يرى فيها فرصته التي قد لا تتكرر في إضعاف سلطة القضاء، وضمان تتويج انتصاره السياسي بهذه الإصلاحات، وتحجيم المعارضة، وإضعاف القوى اليسارية والليبرالية. وترى القوى اليمينية أن التراجع عن الخطة، يعد هزيمة أمام المعارضة، وهدية “للفوضويين” لا يجب السماح بتقديمها. فيما ترى المعارضة وسائر القوى المدنية والاجتماعية المُحركة للاحتجاجات أن تمرير الخطة تعتبر بداية النهاية للدولة الصهيونية، وأنه يتعين العمل بأية وسيلة لمنع إقرارها، حتى لو وصل الأمر إلى استخدام العنف.
وهذه الأزمة، ألقت بظلالها، ليس فقط على المجتمع الصهيوني ومؤسسات الدولة وقواها السياسية، وإنما تعدتها لتشمل العلاقة مع الفلسطينيين ودول الإقليم، والعلاقة مع الخارج لا سيما الغرب؛ فالفلسطينيون يرون أن هذه الخطة من شأنها أن تطلق يد القوى اليمينية بلا قيود لاستهداف حقوقهم، وقد يجري تصدير هذه الأزمة بإشعال حرب في المنطقة، فيما يرى فيها الغرب، تَحولاً خطيراً قد يؤدي على مستقبلها ومستقبل العلاقة بينها وبين الغرب.
Українська 
العربية