الاقتصاد الروسي بين الحقيقة والوهم

الاقتصاد الروسي بين الحقيقة والوهم

خالد العزي

13\2\2024

منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، تكثفت دعاية موسكو على المستوى السياسي بشكل حاد. وتعطي الحكومة الروسية الأولوية للأساطير الاقتصادية التي تظل فيها روسيا الدولة الرائدة في الاقتصاد العالمي. جنبا إلى جنب مع أسطورة “الجيش الثاني في العالم”.

ووفقًا لـ “رأي” القيادة الروسية ومحللي الكرملين، يحتل الاتحاد الروسي المرتبة الأولى في التنمية الاقتصادية في أوروبا، متفوقًا حتى على ألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا، وفي آسيا تفوق بالفعل على اليابان. إن الكذبة بشأن الرخاء الاقتصادي الذي تشهده روسيا موجهة إلى الجماهير “الودية” في الدول التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي/الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلاً عن مواطنيها الذين لم يعودوا يتوقعون أي شيء أفضل من دولتهم.

عنصر آخر من الأساطير الاقتصادية الروسية هو التأكيد على أن روسيا تقاوم العقوبات الغربية. وتستخدم السلطات الروسية سرداً مفاده أن العقوبات غير مجدية، وأن أوروبا أصبحت أكثر فقراً بسبب هذه العقوبات. تحاول روسيا أن تخلق في أذهان الناس فكرة أن العقوبات ليس لها أي تأثير وأنها تضر فقط سكان البلدان التي تفرضها. ويتم ذلك لمساعدة روسيا على تجنب المزيد من الزيادات في العقوبات والحفاظ على مواردها للاستخدام العسكري.

يريد المروجون إثبات ضرر العقوبات المناهضة لروسيا على الدول التي فرضتها. وحيثما زالوا مترددين، فإنهم يتحدثون عن “كيف تعاني الدول الأوروبية الأخرى بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها”. كما أن هذه “الأسطورة” يمكن أن تساعد في خلق شعور بعدم الرضا بين سكان الدول التي فرضت العقوبات وتؤثر على قراراتهم السياسية.

وتستخدم روسيا “أسطورة” عدم فعالية العقوبات لزيادة سلطتها في العالم، وتظهر نفسها كضحية لظلم الدول الغربية، وليس كدولة تنتهك هي نفسها القواعد الدولية والسلامة الإقليمية للدول الأخرى. في الواقع، تظهر الممارسة أن العقوبات المفروضة على روسيا لها تأثير سلبي كبير على اقتصادها. وفي الوقت نفسه، يلتزم الكرملين الصمت باستمرار بشأن حقيقة مفادها أن النمو الطفيف للاقتصاد الروسي يرتبط في المقام الأول بالإنتاج العسكري، وليس “إحلال الواردات” أو زيادة الصادرات.

اليوم، يعمل الاقتصاد الروسي بأكمله حصريًا لتلبية الاحتياجات العسكرية. ولذلك، تحتاج الدول الغربية اليوم إلى تعزيز إنتاج الأسلحة من أجل تحييد التهديد الروسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن عسكرة روسيا هي إشارة سلبية للمجتمع الروسي. ففي نهاية المطاف، لم يعد أمام الروس الآن في عهد بوتين أي مستقبل سوى العيش من أجل الحرب، أو الموت في الفقر، أو الموت في منطقة قتال.

لقد قادت الحكومة الروسية الروس بحكم الأمر الواقع إلى وجود منعزل مع الروبل الضعيف للغاية وسياسة البنك المركزي غير المفهومة. لقد توقف الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي الروسي عمليا.

لا يمكن لروسيا أن تتطور إذا كانت معزولة عن الاقتصاد العالمي. ويشكل الاقتصاد الروسي 2% فقط، ومع ضعف الروبل، يصل حتى 1.5% من الاقتصاد العالمي. إن تدفقات رأس المال إلى خارج روسيا أكبر من تلك التي تتدفق إليها، وهذا الفارق هائل – عشرات المليارات من الدولارات سنوياً. كل الروس الذين يستطيعون أخذ أموالهم، على الرغم من العقوبات وخطر تجميد أصولهم، يواصلون نقل الأموال إلى الغرب. وتعاني قطاعات بأكملها من الاقتصاد الروسي من أزمة عميقة. ما هو الوضع في مجال الطيران المدني مثلا؟ بسبب نقص قطع الغيار، تتعطل الطائرات كل يوم تقريبًا، ويتم تفكيك بعضها ببساطة.

مثال آخر ارتفاع أسعار البيض ونقصه من الأحداث التي أصبحت بمثابة “ميمات” لحملة الانتخابات الرئاسية في روسيا. يشير ظهور “أزمة البيض” في حد ذاته إلى أن النجاحات في ضمان الأمن الغذائي و”الاكتفاء الذاتي” للاتحاد الروسي كانت، على الأقل، مبالغًا فيها. البيض والدواجن ليست المنتجات الوحيدة التي قد تكون قليلة. علاوة على ذلك، ستكون هذه هي الطريقة التي يتبعها الاتحاد الروسي لفتح السوق أمام الواردات، بغض النظر عن مدى تأثير ذلك على المنتجين المحليين.

وفي روسيا خلال الشهر الماضي، انخفض إنتاج اللحوم بجميع أنواعها بنسبة 4.5%، والنقانق ومنتجات النقانق بنسبة 2.8%، ومنتجات اللحوم نصف المصنعة بنسبة 4.2%، والأسماك المعلبة بنسبة 3.4%، وإنتاج العصائر بنسبة 3.4%. ما يقرب من 20٪، الخضروات المعلبة – بنسبة 48٪، إلخ.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو انخفاض إنتاج منتجات المخابز والحبوب والمعكرونة (-2.7٪، -3.5٪، -6٪، على التوالي)، لأن الكسالى فقط هم الذين لم يتحدثوا عن المحاصيل القياسية في روسيا. علاوة على ذلك، هناك ميل إلى انخفاض إنتاج الخبز والمعكرونة ليس فقط مقارنة بالشهر السابق، ولكن أيضًا بحلول عام 2022 (-1.5% و-4.8% على التوالي).

ومن غير المرجح أن يتوقف تراجع الإنتاج في روسيا. ويقول منتجو الأغذية إن هناك نقصا خطيرا في عدد الموظفين مما يحد من القدرة الإنتاجية. تواجه الشركات نقصًا في الموظفين في مختلف المجالات يصل إلى 12٪. وفي البعض أكثر.

إن الرأي التقليدي عن روسيا كقوة عظمى قوية اقتصاديًا هو في الواقع صورة نمطية تعتمد على المواد الخام والإمكانات البشرية للاتحاد الروسي، ولكنها لا تأخذ في الاعتبار الوضع الحقيقي – التركيز على بيع المواد الخام. والإنتاج ذو التقنية المنخفضة، والذي يعاني في ظل العقوبات. وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي تثبت أن الوضع الحقيقي للاقتصاد الروسي أسوأ بكثير مما اعتاد العالم وأوروبا بشكل خاص على تصديقه. وهذا لا يعني أن روسيا الاتحادية ستواجه انهيارا اقتصاديا كاملا في المستقبل القريب، لكنه يذكرنا باعتماد روسيا  على العلاقات الاقتصادية الخارجية والدعم الخارجي.