يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني…

يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني…

وديع أبو هاني – اعلامي فلسطيني

23\11\2024

يتم الاحتفال بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر سنويا منذ 1978 كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفقا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اذ دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في القرار 32/40 ب (لتحميل النص الكامل للقرار اضغط  قرار اعتماد يوم التضامن الفلسطيني)، في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة القرار 181 لتقسيم فلسطين.

واجب الشعوب واحرار العالم في هذه المناسبة الطعن بشرعية قيام “اسرائيل” لأن من شروط قبولها بالأمم المتحدة  أن تعترف بقراري الأمم المتحدة: قرار التقسيم ١٨١ والقرار ١٩٤ الذي ينص على حق الفلسطينيين في العودة الى الاراضي التي تم تهجيرهم منها و تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم!

لذا يصبح من الواجب القانوني سحب الاعتراف “بإسرائيل ” وطردها من مؤسسات الأمم المتحدة لأنها لم تلتزم بشروط قبولها بالأمم المتحدة وتمارس يوميًا سياستها العنصرية والإجرامية ككيان استيطاني فوق القانون.

وما يجري من حرب إبادة ومحرقة بحق اهلنا في غزة وفلسطين وبحق الاسرى الفلسطينيين يؤكد ذلك.

هذه الممارسات الاسرائيلية تتطلب إطلاق حملة شعبية أممية لمساواة الصهيونية بالعنصرية..

هذا التضامن الدولي الرسمي مع الشعب الفلسطيني بقي عمليًا في أدراج الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى، نتيجة عجز المجتمع الدولي وبسبب الفيتو الأمريكي والغربي الذي يعطل كل محاسبة وملاحقة للكيان العنصري ومجرميه.

رغم كل ذلك مازال أبناء الشعب الفلسطيني يناضلون بالميدان وعلى الجبهات السياسية والدبلوماسية والقانونية لتحقيق أهدافهم الوطنية، لاسترجاع الحقوق الوطنية الثابتة.

كيف حافظ الفلسطينيون على هويتهم الفلسطينية

لقد استطاعت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا إصدار قرار جلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوءاف غالانت للمحاكمة رغم كل الضغوط الدولية وعمليات الابتزاز التي مورست ضد رئيس وهيئة المحكمة الدولية خاصة من قبل حلفاء حكومة نتنياهو العنصرية على الصعيد الدولي، خاصة من قبل الولايات المتحدة الامريكية، في محاولة لمنع المحكمة من إصدار قرارها المنصف للضحية.

إن معيار الحق والعدل هو بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة عبر تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني.

لقد أظهرت كل جولات الصراع مع نظام الابرتهايد الصهيوني، وخاصة ما يجرى من عدوان مستمر على غزة وشعبنا حتى الآن منذ نكبة عام ١٩٤٨، وحرب الإبادة في غزة والضفة ولبنان التي مازالت تطال المدنيين والمدارس ومشافي ودور العبادة والاطفال والنساء والصحفيين على مرأى ومسمع العالم الغربي المنافق، الذي ينحاز لرواية المجرم وحكومة الاجرام الاسرائيلية.

إن استمرار استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو في منع وقف إطلاق النار في غزة وموقفها من قرار المحكمة الدولية يؤكد على الشراكة الأمريكية في حرب الإبادة المستمرة بحق فلسطين ولبنان.

قضية فلسطين كحركة تحرر وطني وإنساني ستبقى قضية الشعوب التواقة للتحرر والعدالة والسلام…

وجرائم الاحتلال المستمرة يجب أن تدفع كل صوت حر إلى تبني (حملة دولية) لإحياء قرار إدانة الصهيونية كعقيدة إجرامية، تمارس إرهاب الدولة المنظم غير مكترثة بكافة القوانين الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الصهيوني وتدير ظهرها للقانون الدولي الانساني ولشرعة حقوق الإنسان ولاتفاقات جنيف الرابعة.

حان الوقت لحملة من قبل الشعوب واحرار العالم لإعادة الاعتبار شعبيًا لقرار مساواة الصهيونية بالعنصرية …

قرار رقم 3379 (الدورة 30) بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1975م الذي يقر بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، والذي تبنته الجمعية في جلستها العامة رقم 2400، بـ 72 صوتا مع القرار في مقابل 35 ضده وامتناع 32:

“إن الجمعية العامة إذ تشير إلى قرارها 1904 (د-18) المؤرخ في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963 الذي أصدرت فيه إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبوجه خاص إلى تأكيدها “إن أي مذهب يقوم على التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا” وإلى إعرابها عن القلق الشديد إزاء “مظاهر التمييز العنصري التي لاتزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من الحكومات بواسطة تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها“.

وإذ تشير أيضا إلى أن الجمعية العامة قد أدانت في قرارها 3151 زاي (د-28) المؤرخ في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1973 في جملة أمور التحالف الآثم بين العنصرية والصهيونية، وإذ تحيط علما بإعلان المكسيك بشأن مساواة المرأة وإسهامها في الإنماء والسلم (1975) المعلن من قبل المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة الذي عقد في مكسيكو في الفترة من 19 يونيو/ حزيران إلى 2 يوليو/ تموز 1975 والذي أعلن المبدأ القائل بأن “التعاون والسلم الدوليين يتطلبان تحقيق التحرر والاستقلال القوميين، وإزالة الاستعمار والاستعمار الجديد، والاحتلال الأجنبي، والصهيونية، والفصل العنصري (أبارتهيد)، والتمييز العنصري بجميع أشكاله، وكذلك الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها“.

وإذ تحيط علما أيضا بالقرار 77 (د-12) الذي اتخذه مجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الثانية عشرة المعقودة في كمبالا في الفترة من 28 يوليو/ تموز إلى 1 أغسطس/ آب 1975 والذي رأى أن “النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة والنظامين العنصريين الحاكمين في زيمبابوي وأفريقيا الجنوبية ترجع إلى أصل استعماري مشترك، وتشكل كيانا كليا، ولها هيكل عنصري واحد، وترتبط ارتباطا عضويا في سياستها الرامية إلى إهدار كرامة الإنسان وحرمته“.

وإذ تحيط علما أيضا بالإعلان السياسي وإستراتيجية تدعيم السلم والأمن الدوليين وتدعيم التضامن والمساعدة المتبادلة فيما بين دول عدم الانحياز، اللذين تم اعتمادهما في مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد بليما في الفترة من 25 إلى 30 أغسطس/ آب 1975، واللذين أدانا الصهيونية بأقصى شدة بوصفها تهديدا للسلم والأمن العالميين وطلبا إلى جميع البلدان مقاومة هذه الأيدولوجية العنصرية الإمبريالية، تقرر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري“.

عملا بقرار الجمعية العامة 32/40 ب، المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1977 يتم الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني سنويا يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو احتفال رسمي يقام للتذكير باتخاذ الجمعية العامة، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، القرار 181 (د-2)، الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، يجب التأكيد دوما ان الحقوق الوطنية الفلسطينية تُنتزَع بصمود ومقاومة الشعوب، حيث لم تنصف المؤسسات الدولية حتى الآن نضال وحقوق شعبنا بعد أكثر من ٧٦عاما على نكبة عام ١٩٤٨.