Палестинські в'язні, що стикаються з геноцидом: Заклик до справедливості проти полону та гноблення.

بيان صادر عن مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية:

Палестинські в'язні, що стикаються з геноцидом: Заклик до справедливості проти полону та гноблення.

١٧\٤\٢٠٢٦

في السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام، تتجدد في الذاكرة الوطنية والإنسانية وقفة الوفاء للأسير الفلسطيني، وهي ليست مجرد محطة زمنية عابرة، بل هي لحظة مركزية تعيد تذكير العالم بأسره بأن حرية الإنسان لا تتجزأ، وأن نضال الأسرى الفلسطينيين خلف القضبان يمثل الجوهر الأعمق لقضية التحرر الوطني في مواجهة استراتيجيات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى طمس الهوية الفلسطينية وتفكيك بنية المجتمع الفلسطيني.

إن هذه الذكرى تحفر في الضمير الإنساني جرحاً نازفاً بفعل استمرار ممارسات الاعتقال الممنهجة التي تفتقر لأدنى المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، حيث يُخضع الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين لظروف احتجاز تتسم بالقسوة المفرطة، وتتجاوز في جوهرها مجرد سلب الحرية إلى محاولات استهداف الكرامة الإنسانية عبر التعذيب الممنهج، والعزل الطويل، والحرمان من الحقوق الأساسية، وهو ما يجعل من قضية الأسرى الاختبار الحقيقي لمصداقية المنظومة الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان. وبالنظر إلى المشهد الراهن، فإننا نواجه واقعاً متأزماً يعكس تصعيداً فائقاً في سياسات القمع الجماعي، حيث بلغ تعداد الأسرى والأسيرات ما يربو على 9,600 أسير، في ارتفاع حاد تجاوز 80% منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهي أرقام تضع العالم أمام حقائق صادمة تشمل وجود ما يقارب 350 طفلاً سُلبت طفولتهم في ظلمات الزنازين، و86 أسيرة يعانين صنوفاً مختلفة من التنكيل، فضلاً عن الآلاف الذين يقبعون تحت نير الاعتقال الإداري دون أدنى مسوغ قانوني أو لائحة اتهام، في استهانة بالغة بالعدالة. يضاف إلى ذلك سجل حافل من الانتهاكات الجسيمة التي تشمل حالات موثقة ومروعة من العنف الجنسي وجرائم الاغتصاب الممنهجة التي تُرتكب بحق المعتقلين والمعتقلات في مراكز الاحتجاز، كأداة إضافية للكسر النفسي والتنكيل الجسدي. ناهيك عن ارتقاء 323 شهيداً داخل السجون منذ عام 1967 وحتى الآن، بينهم أكثر من 100 أسير استشهدوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نتيجة لسياسات الإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب المباشر، والاعتداءات الوحشية التي تصاعدت وتيرتها بشكل لافت خلال فترة الإبادة الجماعية الراهنة.

Сде Тейман: Зґвалтування та тортури палестинців

إن سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لترسيخ ما يسمى بـ”قانون إعدام الأسرى” يمثل انزلاقاً خطيراً نحو شرعنة جرائم الحرب، وتحويل “الأداة التشريعية” إلى سلاح للقمع والتصفية، وهو مسار يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، ويستوجب تحركاً عاجلاً ومكثفاً من المجتمع الدولي لمنع هذه الجريمة قبل وقوعها، حيث يمثل هذا التشريع تعبيراً صريحاً عن نية مبيتة لتصفية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عبر أدوات قانونية زائفة.

ورغم قتامة المشهد وقسوة الظروف، يبقى الأسرى الفلسطينيون في زنازينهم معاقل للصمود الوطني ورموزاً لوحدة الإرادة الوطنية، محولين عتمة السجن إلى فضاءات للفكر والنضال، مما يجسد صلابة الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف وجوده في أرضه التاريخية.

ومن هذا المنطلق، فإن يوم الأسير يغدو نداءً إنسانياً ملحاً موجهاً إلى أحرار العالم لكسر حاجز الصمت المتخاذل، والانتصار للحق والعدالة، عبر ممارسة ضغوط فعلية وملموسة لإسقاط سياسات القمع، وإلغاء القوانين التعسفية، وضمان الحرية لكافة الأسرى، لأن حرية الأسرى هي في جوهرها حرية للحقوق الإنسانية المشروعة التي لا يمكن للنضال الفلسطيني أن يكتمل إلا باستردادها بالكامل.