التقييم الاستراتيجي لـ”إسرائيل” 2023: الملخص العام ومؤشر الأمن القومي

إسرائيل في معسكر الديموقراطية –الحاجة والفرصة

التقييم الاستراتيجي لـ”إسرائيل” 2023: الملخص العام ومؤشر الأمن القومي

خاص بالهدف: ترجمة وتحرير أحمد مصطفى جابر*

صدر في الكيان الصهيوني، “التقرير الاستراتيجي لإسرائيل 2023” تحت عنوان “إسرائيل في معسكر الديمقراطية – الحاجة والفرصة”، وهو تقرير سنوي بالغ الأهمية في الكيان، يصدر عن معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، حيث قام رئيس المعهد مانويل تراختنبرغ ومديره الجنرال احتياط تامير هيمان بتسليم التقرير إلى الرئيس الصهيوني يتسحاق هرتسوغ في حفل أقيم في مكتبه.

تشكل الوثيقة تحليلاً شاملاً للبيئة الاستراتيجية للكيان الصهيوني من منظور الأمن القومي، حول التهديدات والفرص المحتملة فيها، وتفاصيل سلسلة من التوصيات السياسية لصانعي القرار.

وقال هيرتسوغ في تعليقه “إن –التقرير- يصف المدخلات الإقليمية والأمنية والسياساتية، لكنه يظهر تفاؤلاً وأملاً، في الوقت الحاضر، أصبح الفهم الإقليمي أكثر وضوحًا بأن مستقبل الشرق الأوسط هو إلى حد كبير مستقبل الشراكات. حتى في مواجهة التهديد الإيراني وانتشاره الخطيرة في المنطقة، فإن التعاون مع أصدقائنا ضروري. ليس فقط لمواطني إسرائيل، ولكن لجميع سكان الشرق الأوسط. هذه مصلحة إقليمية من الدرجة الأولى. ومع ذلك، فإن المنطقة التي تثير القلق بشكل خاص هي المنطقة التي تسميها “المنطقة الداخلية” في التقرير. يرتبط أمن دولة إسرائيل ارتباطًا وثيقًا بقوتها الوطنية. نحن في فترة أزمة وخاصة الصراع الداخلي الخطير، ونحن قادرون على مواجهة واحتواء أعمق الخلافات في الرأي، دون التخلي عن إيماننا بأنفسنا. لدينا القدرة على العيش معًا والعمل كشعب واحد. ربما يكون تجسير الانقسامات، بما في ذلك الانقسامات السياسية، هو أهم خطوة في الحفاظ على أمن دولة إسرائيل واستقرارها وازدهارها. شكراً لعملكم المهني والمخلص في إعداد هذا التقرير، الذي يمثل كل الحرص على الوطن والمواطنين والمقيمين فيه”.

من جانبه قال مدير معهد دراسات الأمن القومي، اللواء (متقاعد) تامر هيمان: “توازن الأمن القومي الإسرائيلي في نشر 2023 مستقر وإيجابي. فيما يتعلق بأعدائها، فإن إسرائيل قوية من حيث قوتها العسكرية ومن حيث مكانتها الدولية. اليوم، تعد المرونة الاجتماعية الداخلية قوية نسبيًا مقارنة بمنافسيها. ومع ذلك، فإن عام 2023 يطرح علينا سلسلة من التحديات التي قد تقوض هذا التوازن. أولاً وقبل كل شيء هو الخطر على المرونة الاجتماعية، وعلى نظام الضوابط والتوازنات في الديمقراطية الإسرائيلية. في المجال الجيواستراتيجي، حددنا العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة على أنها التحدي الأكبر الذي يواجه صانعي القرار – إنها ركيزة مهمة جدًا في تصور إسرائيل للأمن وأي ضرر يلحق بها سيؤثر بشكل مباشر على تعامل إسرائيل مع الساحات الأخرى. من المتوقع أن يؤدي تعميق الاستقطاب الاجتماعي في إسرائيل إلى صعوبة التعامل مع التهديدات الخارجية. إن التوصيات التي نقدمها لا تهدف فقط إلى عكس خريطة التهديدات ولكن أيضًا لتقديم طرق للتغلب عليها مع التأكيد أيضًا على الفرص الاستراتيجية التي لا ينبغي تفويتها”.

فيما يلي تنشر الهدف، الحلقة الأولى من سلسلة منشورات تتعلق بهذا التقرير، تتناول فصوله المختلفة، ونبدأ هنا بترجمة ملخص التقييم الاستراتيجي ومؤشر الرأي العام في الكيان الصهيوني.

ملخص التقييم الاستراتيجي لعام 2023: الصدمات الجيوسياسية تواجه تحديات محلية تزداد سوءًا

مانويل تراختنبرج

تميز عام 2022 بتسريع العمليات في المجالات العالمية والإقليمية والفلسطينية والإسرائيلية والداخلية الإسرائيلية، والتي تتحدى الأمن القومي لإسرائيل، وتتحدى التصورات القائمة وتوجهات السياسة، وبالتالي تتطلب إعادة تقييم للواقع الناشئ وصياغة السياسات وفقًا لذلك. وصلت بعض هذه العمليات بالفعل إلى نقطة تحول واضحة خلال عام 2022، بينما يستمر بعضها الآخر في التطور تدريجياً، مما يجعل من الصعب إعادة التفكير في المفاهيم الاستراتيجية السائدة، على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها استمرار الوضع الحالي.

من بين العمليات التي وصلت إلى نقطة تحول في العام الماضي والتي لم تعد تسمح بالالتزام بالنماذج الحالية، تبرز ثلاثة منها:

تفاقم المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، والتي بدأت في عهد الرئيس باراك أوباما وتحولت خلال عام 2022 إلى صراع مفتوح ومتعدد الأبعاد بين القوى، والذي أصبح المشكل الرئيسي للساحة الجيوسياسية العالمية.

تطورت الخطوات القوية التي اتخذتها روسيا تجاه أوكرانيا منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 على مر السنين ووصلت إلى حرب كبرى على الأراضي الأوكرانية في عام 2022، والتي هزت حالة أوروبا التي كانت سائدة في القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

سعي إيران الدؤوب لامتلاك سلاح نووي حولها إلى دولة عتبة نووية بحكم الواقع خلال عام 2022، وهذا في غياب إطار اتفاق ملزم (أصبحت خطة العمل الشاملة المشتركة “ميتة”) وبالنظر إلى عدم رغبة الولايات المتحدة. على الدول أن تشكل تهديدا رادعا ذا مصداقية لها.

تتشابك هذه العمليات وتقوض عددًا من الافتراضات الأساسية التي تقوم عليها سياسة إسرائيل الخارجية والأمنية. وبالتالي، فإن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين والغزو الروسي لأوكرانيا تدفع إسرائيل إلى اختيار جانب على عكس سياستها حتى الآن، حيث حافظت إسرائيل في السنوات الأخيرة على علاقات واسعة مع كل من الصين وروسيا، مما أفادها اقتصاديًا. وسياسيا. الضغط المتزايد على إسرائيل من أجل “التمحور” في هذا السياق يضعها في معضلات كبيرة، وقد يؤدي تغيير السياسة بعد ذلك إلى تقليص حيز المناورة السياسي والأمني ​​بشكل كبير. علاوة على ذلك، تركز الولايات المتحدة على الصراع مع الصين وروسيا، وبالتالي فهي أقل صحة بكثير مما كانت عليه في الماضي لزيادة مشاركتها في الشرق الأوسط أو اتخاذ مبادرات بشأن المنطقة.

أما بالنسبة لإيران، فإن تحولها الفعلي إلى دولة ذات عتبة نووية (حتى لو لم يكن هناك إعلان رسمي) بينما تتواصل جهودها لترسيخ نفسها في جميع أنحاء المنطقة، هو بلا شك أكبر تهديد حقيقي لإسرائيل، التي ليس لديها حاليًا خيارات تكيف مرضية. علاوة على ذلك، يشكل التعاون بين إيران وروسيا في حربها في أوكرانيا تحديًا كبيرًا آخر، سواء من حيث إمكانية تسليح نفسها بأسلحة متطورة ومن حيث الدعم السياسي والاقتصادي الذي قد تقدمه لها روسيا.

إلى جانب الأخطار الواضحة، هناك أيضًا جانب إيجابي لنضج العمليات، وهو الوضوح: الشك الذي يصاحب التدرج عادةً، فضلاً عن الرغبة في الاعتقاد بأن ما تم سحقه تحت الطبيعة الواضحة لـ التغيير – كمية اليورانيوم المخصب إلى 60 في المائة في أيدي إيران، وهو ما يكفي لأكثر من قنبلة نووية واحدة، مثل الغزو البري الروسي حتى ضواحي كييف، لا يترك مجالاً للشك في كل من النوايا والعواقب الوخيمة لمثل هذه التحركات.

من ناحية أخرى، في دولة إسرائيل نفسها وحولها، تجري عمليات لا تقل خطورة، والتي، على الرغم من تسارعها في العام الماضي، لم تصل بعد إلى نقطة تحول حادة. هذه تشكل تحديًا مزدوجًا ومتعددًا، لأنه من الصعب للغاية إحداث تغيير إدراكي وسياسي طالما لم يتم تمييز عائد كبير في الواقع ومستوى التهديدات التي يشكلها. تحدث هذه العمليات في ثلاثة سياقات رئيسية:

على الساحة الفلسطينية

واصلت السلطة الفلسطينية إظهار الضعف وفقدان سيطرتها على الأرض، لا سيما في السامرة، في نفس الوقت الذي كانت فيه نهاية عهد محمود عباس كرئيس للسلطة تقترب من دون وجود خلف متفق عليه وبدون آلية يتم إعدادها لتنظيم منظم. نقل السلطة.

أدى الفراغ الحكومي في مناطق السلطة الفلسطينية، إلى جانب عدم وجود أفق سياسي، إلى اندلاع موجة من الهجمات الموزعة والمنظمات المحلية مثل “عرين الأسد”، مما شجع الجيش الإسرائيلي على القيام بنشاط متزايد هناك وزاد بشكل كبير من إمكانية اندلاع صراع واسع النطاق، عمليًا على واقع “دولة واحدة”، والذي يهدد بإلغاء الخيارات المستقبلية للتسوية ويتحدى هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وقد تتفاقم المخاطر الكامنة في هذه العمليات في ضوء إقامة حكومة جديدة في إسرائيل تدعو صراحة إلى تعميق قبضتها على كل أجزاء أرض إسرائيل وحتى الضم، وكل ذلك قد يجعل الأمر صعبًا للغاية على إسرائيل في الساحة الدولية، خاصة في التعامل مع التهديد الإيراني. في الساحة الداخلية

تصاعدت التوترات بين مختلف القطاعات والمعسكرات –السياسية الأيدلوجية- في دولة إسرائيل بشكل كبير خلال العام الماضي، ورافقها استقطاب وتطرف سياسي. يمثل الائتلاف الذي تم تشكيله في أعقاب انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين أجندة يمينية واضحة ينظر إليها قسم كبير من الجمهور على أنها متطرفة بل وتهدد روح دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. هذا هو الوقت الذي أصبح فيه المجتمع الإسرائيلي أكثر انقسامًا وتشرذما من أي وقت مضى، في نهاية أربع سنوات من عدم الاستقرار السياسي والتحريض ونزع الشرعية المتبادل. كل هذا يثير علامات استفهام مقلقة فيما يتعلق بالقدرة على الحفاظ على أسس النظام الديمقراطي، واستقلال النظام القضائي وإنفاذ القانون، والتوازن بين الدين والدولة، وكذلك الحقوق الفردية.

تشكل علامات الاستفهام هذه تهديدًا للأمن القومي لإسرائيل – بسبب احتمالية اندلاع أعمال عنف بأسلوب “حارس الجدران”، والأهم من ذلك، بسبب الأضرار التي لحقت بالشعور بالتضامن والتماهي مع الجماعة، ضرورية لاستمرار الرئاسة في أعباء التعامل مع التحديات الجسيمة من الخارج.

العلاقات مع الولايات المتحدة ومع الجاليات اليهودية في أمريكا

العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، التي تعتبر أحد الأصول الصلبة للأمن القومي الإسرائيلي، تواجه تحديات من خلال التطورات الاجتماعية والسياسية داخل أمريكا وكذلك من خلال إبعاد المجتمعات اليهودية هناك عن إسرائيل، من بين أمور أخرى ردًا على ما يحدث في إسرائيل نفسها. تعزيز التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي الأمريكي من ناحية، والتحدي اليميني لـ “النخب” (التي ينتمي إليها جزء كبير من المواطنين اليهود في الولايات المتحدة) من ناحية أخرى، قوضت أسس الدعم لإسرائيل ومكانة الجاليات اليهودية. تراجع اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، إلى جانب إنشاء حكومة يمينية مميزة في إسرائيل، في نفس الوقت الذي تحتفظ فيه الإدارة الأمريكية بأجندة ليبرالية، لكنها تكثف عمليات التباعد. تهدد هذه العمليات بتقويض الدعم التقليدي للولايات المتحدة لإسرائيل على جميع المستويات – السياسي والأمني ​​والاقتصادي – وبالتالي تلحق أضرارًا بالغة بمكانة إسرائيل الدولية والإقليمية، ومرونتها الاقتصادية وقدرتها على التعامل مع التهديدات الرئيسية لها، بشكل رئيسي إيران.

إن التحديات الناشئة عن العمليات في الساحة الفلسطينية، في إسرائيل داخليًا وفي العلاقات مع الولايات المتحدة متشابكة أيضًا: ما يحدث في يهودا والسامرة يشع إلى الداخل ويزيد من التوترات والتطرف السياسي في إسرائيل، مما يمنع مناقشة واقعية حول القضية الفلسطينية وبالتالي إغلاق حلقة مفرغة ذاتية التغذية. كما أن ما يحدث في يهودا والسامرة وداخل دولة إسرائيل له تأثير سلبي على كل من الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة والحكومة الأمريكية، حيث يؤدي إبعاد هؤلاء عن إسرائيل إلى زيادة الاستقطاب الداخلي.

ومع ذلك، على عكس حالة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين أو تحول إيران إلى دولة عتبة نووية، فإن العمليات المتعلقة بالساحة الفلسطينية والساحة الداخلية في إسرائيل والعلاقات مع الولايات المتحدة لم تصل بعد نقطة حرجة أو أزمة حقيقية. التدرج الذي يميزهم يتيح مجالًا للإنكار ويعزز عدم الرغبة في مواجهة الأخطار الجسيمة التي تنطوي عليها. “ليس كما تقول”، سيقول أولئك الذين ينكرون الاستنتاجات المنطقية الناشئة عن استمرار هذه العمليات، وبالتالي يبررون مزايا السياسة القائمة (مثل “إدارة الصراع” في السياق الفلسطيني) وغياب مبادرة الغرض هو كبح الاتجاهات السلبية.

من ناحية أخرى، لا شك في أن “اتفاقيات إبراهيم” بين إسرائيل وعدة دول في الشرق الأوسط خلقت واقعًا إقليميًا جديدًا، تبتعد فيه إسرائيل عن صورة “فيلا في الغابة” وهي تظهر تدريجياً كنوع من القوة الإقليمية التي يمكن أن تندمج في الفضاء في العديد من السياقات – الأمن والاقتصاد والابتكار والمياه والطاقة ومكافحة تغير المناخ. إلى جانب الفوائد الواضحة الكامنة في تعميق العلاقات مع الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات، فإن عملية التطبيع تنطوي على إمكانات كبيرة، وذلك بسبب توسعها لتشمل دولًا إضافية وكرافعة لتحسين العلاقات مع الأردن ومصر. ومع ذلك، فمن الصحيح أن إدراك الإمكانات سيعتمد إلى حد كبير على سلوك إسرائيل تجاه الساحة الفلسطينية وطبيعة علاقاتها مع الولايات المتحدة.

في عام 2023، تواجه دولة إسرائيل مزيجًا مقلقًا للغاية من اتجاهات خارجية وداخلية صعبة، بعضها خطير للغاية: تغييرات جيوسياسية حادة تضيق مجال المناورة؛ قفزة الى الامام في التهديد الايراني. تدهور متعدد الأبعاد في يهودا والسامرة؛ الاستقطاب السياسي الداخلي الذي يقوض النسيج الديمقراطي ويدمر التماسك الاجتماعي. واتساع الفجوة في العلاقات مع الولايات المتحدة ومع الجاليات اليهودية هناك.

لا شك أن التهديد الإيراني هو الأخطر والأكثر خطورة من بين كل ذلك، عندما لا يكون لإسرائيل رد مرضٍ عليه، على الأقل ليس على المدى القصير، وقدرتها على التأثير في العمليات الإقليمية والعالمية التي تطرح التحدي الإيراني. محدودة للغاية. أي مسار عمل ستحاول إسرائيل الترويج له ضد إيران – بين بناء خيار هجومي مع تشكيل تهديد حقيقي فيما يتعلق بتنفيذه وبين القيام بدور نشط ومؤثر في التحركات الدولية، مثل إعادة العقوبات (“snapback”) من خلال ستتطلب الدول الأوروبية أو دعم محاولة العودة إلى نوع من الاتفاق مع إيران دعمًا قويًا من الولايات المتحدة وتعاونًا مكثفًا معها. في الحالات القصوى، ستعرف إسرائيل دائمًا كيف تتصرف بمفردها، ولكن يجب بذل كل جهد ممكن لعدم الوصول إلى مثل هذه المواقف، لأسباب مفهومة.

ومن ثم، يجب على إسرائيل أن تتصرف بحزم لمحاربة الاتجاهات السلبية التي تنخر في علاقاتها مع الولايات المتحدة، ولتعزيز الخطاب الوثيق الواقعي والحصيف مع الإدارة والكونغرس. نعم، يجب أن تعمق وتوسع العلاقات والتفاهمات مع الجاليات اليهودية في أمريكا، والتي تعتبر ركيزة داعمة ومصدرًا مهمًا للتأثير على سياسات الولايات المتحدة. بعبارة أخرى، فإن قدرة إسرائيل على التعامل مع التهديد الإيراني مشروطة إلى حد كبير بل وحاسمة في تأمين دعم الولايات المتحدة، وبالتالي على تعزيز العلاقة والثقة المتبادلة معها. لذلك، يجب أن يكون التأثير على العلاقات مع الولايات المتحدة هو الاختبار الأساسي لسياسة إسرائيل الخارجية والأمنية، ويجب فحص كل إجراء مقترح وكل مبادرة في ضوء ذلك.

في السياق الإسرائيلي الداخلي وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، من المشكوك فيه ما إذا كانت الحكومة الجديدة سترغب أو ستتمكن من العمل على التخفيف من الاتجاهات السلبية التي تحدث بالفعل، والأكثر من ذلك – من المشكوك فيه ما إذا كانت ستشرع في عمليات عكسية. دون إنكار الجوانب السياسية التي تصاحب أي بيان أو توصية سياسية في هذه السياقات، فإن دور وواجب معهد دراسات الأمن القومي هو توضيح عواقب السياسة الناشئة، سواء فيما يتعلق بما قد يحدث على أرض الواقع في المدى القصير. مصطلح (أي اندلاع عنيف في يهودا والسامرة، وتفاقم الاستقطاب والاضطرابات الداخلية)، وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وبالتالي بالقدرة على التعامل مع إيران.

أما على المدى الطويل، فإن طمس الحدود بين دولة إسرائيل ويهودا والسامرة من الناحية الديموغرافية والاقتصادية والبنية التحتية وحتى الدستورية يشكل خطرًا حقيقيًا على إسرائيل كونها دولة يهودية وديمقراطية، وبالتالي على الصهيوني بأكمله. مشروع – مغامرة. كما أن تآكل الركائز الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية بكل مكوناتها يشكل تهديداً خطيراً بنفس القدر.

نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس دولة إسرائيل، وإلى جانب الإعجاب بالإنجازات الهائلة التي حققتها في العديد من المجالات، من واجبنا أن نحلل بشكل مهني وهادئ وحيادي التحديات الكبرى التي تواجه الأمن القومي الإسرائيلي، وكذلك فرص. بعض الصعوبات الفريدة التي واجهتنا هذه المرة هي علامات الاستفهام المتعلقة بالسياسة التي ستتبعها الحكومة الإسرائيلية فعليًا في السياقات ذات الصلة (ما وراء الجانب التصريحي)، وبالتالي من الصعب التوصية باتجاهات سياسية مرغوبة ما دامت هذه الأسئلة علامات تبقى.

ومع ذلك، فإن الاستنتاجين الرئيسيين اللذين ينبثقان من تحليل العديد من القضايا التي تمت مناقشتها في التقييم الاستراتيجي لإسرائيل 2023 هما:

أهمية الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة وتعزيزها كمبدأ شامل للنظام في تشكيل السياسة الخارجية والأمنية لإسرائيل، لا سيما في مواجهة التحدي الإيراني.

ضرورة فهم واستيعاب العواقب الخطيرة للمسكن والاتجاهات المروعة الموجودة في السياق الفلسطيني وفي السياق الإسرائيلي الداخلي، ومن هنا الحاجة الملحة لتغيير الاتجاه. لقد عرفت إسرائيل كيف تعود إلى رشدها وتفعل ذلك عندما وصلت إلى مفترقات حاسمة في الماضي، ونأمل أن تعرف كيف تفعل ذلك هذه المرة أيضًا.

مؤشر الأمن القومي – أبحاث الرأي العام 2022-2023

روثي باينز فيلدمان

-ترجمة مكثفة-

يرصد مؤشر الأمن القومي الذي ينفذه معهد دراسات الأمن القومي بشكل منتظم ومنهجي اتجاهات ومواقف الجمهور في إسرائيل حول قضايا الأمن القومي.

تم إجراء الدراسة من قبل مشروع أبحاث الرأي العام والأمن القومي في معهد دراسات الأمن القومي. وأُجري الاستطلاع الحالي في ديسمبر 2022، حيث تم الجمع بين الاستجواب عبر الإنترنت والمقابلات الهاتفية بين السكان الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. تم إجراء مقابلات مع 1.208 مستجيبين من بين السكان اليهود والسكان العرب، مما يشكل عينة وطنية تمثيلية لجميع السكان البالغين في إسرائيل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكثر. الحد الأقصى لخطأ أخذ العينات للعينة بأكملها هو ± 2. 8 بالمائة بمستوى ثقة 95 بالمائة. تم تنفيذ العمل الميداني من قبل معهد عينة برئاسة مانو جيفا.

في نهاية عام 2022، تبلور الرأي العام في إسرائيل على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة، وازدياد التوترات الأمنية، وعدد الهجمات الإرهابية، وتقارير عن تكثيف الأنشطة النووية الإيرانية. كانت إحدى القضايا الرئيسية التي كانت على جدول الأعمال العام الماضي هي مسألة الحكم والأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين في أعقاب حوادث العنف على الطرق، وزيادة الجريمة والشعور بانعدام الحكم في جميع أنحاء البلاد. أجاب ما يقرب من 60 في المائة من الجمهور أنه كان هناك انخفاض في إحساسهم بالأمن الشخصي، وأنهم قلقون بشكل أساسي من الأذى الجسدي الذي يلحق بهم أو بأفراد أسرهم نتيجة القيادة المتهورة على الطرق (32 في المائة) ؛ وكان 14 في المائة آخرين قلقين من أن يقعوا كضحايا عشوائيين لصراع بين العصابات أو المنظمات الإجرامية. لأول مرة، يمكن ملاحظة أن الجمهور يخشى الجريمة والعنف الجنائي والمدني أكثر بقليل من العنف لأسباب تتعلق بالأمن القومي: 30٪ أعربوا عن مخاوفهم من إلحاق الأذى بأمنهم بسبب هجوم إرهابي، و14٪ أعربوا عن مخاوفهم. من الأذى بسبب أعمال الشغب العنيفة بين العرب واليهود. 73 في المائة من الجمهور أعطوا الأولوية لخفض تكلفة المعيشة وتعزيز الأمن الشخصي والحكم حيث يجب أن تعالج القضايا الداخلية التي شكلتها الحكومة بعد انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين (الإسكان وتكلفة المعيشة – 37 في المائة، الأمن الشخصي والحكم – 36 بالمائة). تتوافق هذه البيانات مع الاتجاه الذي تم تحديده في السنوات الأخيرة، والذي بموجبه يهتم الجمهور بالتهديدات الاجتماعية الداخلية في إسرائيل أكثر من التهديدات الأمنية لإسرائيل من الخارج (64٪ مقابل 26٪).

تظهر نتائج المؤشر أنه مرة أخرى هذا العام، اعتقد غالبية الجمهور أن وضع إسرائيل من حيث الأمن القومي معقول، ولكن كان هناك انخفاض واضح في هذا الاعتقاد في العامين الماضيين: أعطى الجمهور الوضع الأمني ​​في إسرائيل متوسط ​​درجات 5. 6 من 10 (مقابل متوسط ​​درجات 6. 2 العام الماضي)، عندما زاد عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن الوضع الأمني ​​في إسرائيل “سيئ” بشكل ملحوظ بنسبة 10٪ مقارنة بعام 2021 (28٪ مقابل 18٪ في عام 2021). علاوة على ذلك، لم يؤيد سوى أقل من ثلث الجمهور الادعاء بأن “الوضع الاستراتيجي لإسرائيل لم يكن أفضل من أي وقت مضى” (31 بالمائة مقارنة بـ 36 بالمائة في عام 2021 و50 بالمائة في عام 2020). ومع ذلك، فإن الجمهور متفائل تمامًا بشأن المستقبل ويقدر أن وضع الأمن القومي الإسرائيلي سوف يتحسن في حوالي خمس سنوات (5. 8 في المتوسط). في حين كان من الممكن تحديد اتجاه تصاعدي في تقييم الجمهور لوضع إسرائيل فيما يتعلق بالأمن القومي في السنوات 2017-2020، التي بلغت ذروتها في عام 2020، من الممكن أنه بعد “اتفاقيات إبراهيم” والسلام الأمني ​​النسبي الذي ميز هذه السنوات، تم تحديد اتجاه هبوطي واضح في هذا التقييم في العامين الماضيين.

درجة الثقة بمؤسسات الدولة:

تظهر نتائج المؤشر أن مستوى الثقة لدى الجمهور (اليهودي والعربي) في بعض مؤسسات الدولة، وخاصة في حكومة إسرائيل والشرطة والقضاء. النظام، استمر في الانخفاض، ولوحظ انخفاض في مستوى الثقة في هذه المؤسسات مقارنة بالعام الماضي: حصلت الحكومة على ثقة بنسبة 27 في المائة فقط مقارنة بنسبة 36 في المائة في العام الماضي؛ حصلت الشرطة الإسرائيلية على مستوى منخفض من الثقة، حيث أجاب 30 في المائة فقط بأنهم يتمتعون بمستوى عالٍ من الثقة في هذه المنظمة، ويعتقد 16 في المائة فقط أن الشرطة ستكون قادرة على التعامل بنجاح مع الجريمة في المجتمع العربي. بالإضافة إلى ذلك، أجاب 28 بالمائة فقط بأن الشرطة تساهم في الأمن العام والقانون والنظام في البلاد. كما تآكلت ثقة الجمهور في النظام القضائي، أجاب 41 بالمائة فقط من الجمهور أن لديهم مستوى عالٍ من الثقة في النظام. كان مستوى ثقة الجمهور في المنظمات الأمنية – الجيش الإسرائيلي والموساد والشين بيت – مرتفعًا نسبيًا، ولكن حتى فيما يتعلق بهذه المؤسسات، التي نالت على مر السنين مستوى عالٍ من الثقة العامة، كان هناك انخفاض في مستوى الثقة بين الجمهور مقارنة بالعام الماضي.

التهديدات والتحديات الخارجية (“الأمنية “) –

على مر السنين وبشكل ثابت، يشعر غالبية الجمهور أن دولة إسرائيل ستكون قادرة على التعامل بنجاح مع التهديدات الأمنية الخارجية: الهجمات الإرهابية (58٪)؛ التحديات الأمنية المتعلقة بإيران نووية (54 في المائة). هجوم إلكتروني على أنظمة حيوية (68 بالمائة)؛ وتصعيد متزامن في الساحة الشمالية، في يهودا والسامرة و غزة (63٪). بل كان هناك زيادة معينة في هذه المشاعر تجاه بعض التهديدات، مقارنة بالعام الماضي. يتطابق شعور الإسرائيليين بالأمن في قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات الأمنية الخارجية، كما يتضح من المؤشر الأخير، مع تصور الجمهور لاستعداد الجيش الإسرائيلي للتعامل مع هذه الصراعات بنجاح: أجاب 78 في المائة بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب.

في عام 2022، فيما يتعلق بتصنيف شدة التهديدات الخارجية، صنف غالبية الجمهور التهديد الذي يمثله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أنه أخطر تهديد لدولة إسرائيل اليوم، بهامش كبير من التهديدات الأخرى – 52 بالمائة. وجاءت “إيران: التهديد النووي والإقليمي” في المرتبة الثانية بنسبة 24 في المائة، وحلّت الساحة الشمالية التي تضم جبهة ثلاثية هي سوريا ولبنان وحزب الله في المرتبة الأخيرة بنسبة 10 في المائة فقط. أجاب الباقون أنهم لا يعرفون. ويمكن إرجاع ذلك إلى الوضع الأمني ​​والهجمات الإرهابية العديدة التي شهدتها إسرائيل في الأشهر الأخيرة في جميع أنحاء البلاد، مقارنة بالهدوء النسبي الذي ساد الساحات الأخرى. من وجهة نظر مؤشر الأمن القومي على مر السنين يبدو أن تصور الجمهور للتهديدات يتأثر بالأحداث والتطورات على الأرض. وتعكس البيانات وضعًا مشابهًا لما شهدناه في عام 2015 أثناء موجة الإرهاب بالسكاكين، كما أنها تستمر في التفكير في عام 2021، عندما صنف الجمهور التهديدات: “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، “نشاط إرهابي ضد مواطني إسرائيل”. “و” حماس في غزة “.

فيما يتعلق بحلول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في العقد الماضي كان هناك انخفاض في الدعم الشعبي لحل الدولتين من 70 في المائة قبل 12 عامًا إلى 52 في المائة – منها 40 في المائة بشكل يحد من خصائص حل الدولتين. الدولة الفلسطينية: منزوعة السلاح من دون تقسيم القدس ومن دون حق العودة للفلسطينيين. و12٪ يؤيدون إقامة دولة فلسطينية في كل الأحوال. غالبية الجمهور يؤيد خطوات الانفصال عن الفلسطينيين (62٪).

عندما أتيحت للجمهور خيار الاختيار بين عدد من الخيارات المختلفة، كان الخيار المفضل هو الانفصال والسعي لتحقيق تسوية شاملة تعني دولتين لشعبين. أيدها 56 في المائة (ترتيبات الانفصال عن الفلسطينيين – 31 في المائة، السعي لتسوية شاملة تعني دولتين لشعبين – 25 في المائة). أيد 12٪ من المستطلعين استمرار الوضع الحالي. 10% في دولة ثنائية القومية دون منح حقوق متساوية وكاملة للفلسطينيين. 5٪ فقط أيدوا خيار دولة ثنائية القومية مع حقوق متساوية وكاملة للفلسطينيين. ورد الباقون بأنهم لا يعرفون.

فيما يتعلق بسياسة إسرائيل في الحرم القدسي، يؤيد أكثر من نصف الجمهور صعود اليهود بحرية إلى الحرم القدسي (54٪ من الجمهور الإسرائيلي: 61٪ من اليهود، 22٪ من العرب)، منهم 16٪ من الإسرائيليين يؤمنون أنه يجب السماح لليهود أيضًا بالصلاة على الجبل. خُمس الجمهور يعارض صعود اليهود إلى الحرم القدسي و24٪ “لا يعرفون”.

أيد جزء كبير من الجمهور القيام بعمل عسكري ضد التهديدات الأمنية المختلفة، حتى على حساب الحرب. تم تسجيل دعم كبير للنشاط العسكري ضد إيران والشركات التابعة لها، حتى على حساب المخاطرة بالتصعيد إلى الحرب، فيما يتعلق بتسليح حزب الله بصواريخ دقيقة: أعرب ثلث الجمهور عن دعمه لهذا الخيار (34 في المائة)، ومن هنا يرون هذا كتهديد خطير يجب مواجهته حتى على حساب الحرب. فضل 28٪ تعزيز القدرات الدفاعية لإسرائيل من خلال تزويدها بأنظمة دفاع جوي إضافية، وأيد حوالي خمس الجمهور، من بين الخيارات، السعي للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية والوساطة الدولية لوقف إنتاج الصواريخ (18٪). ). علاوة على ذلك، أيد 46٪ من الإسرائيليين القيام بعمل عسكري ضد إيران، إذا اتضح أن إيران قررت تجاوز العتبة وإنتاج قنبلة نووية. على غرار العام السابق، في عام 2022، أيد خُمس الجمهور هذا النوع من الإجراءات، حتى بدون التنسيق مع الولايات المتحدة (25 في المائة أيدوا العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأيد 21 في المائة العمل حتى بدون تنسيق). في عام 2022، لوحظ انخفاض معتدل في الدعم الشعبي لممارسة الضغط على الولايات المتحدة للحصول على اتفاق نووي محسن مع إيران، على خلفية استمرار المحادثات بين الطرفين والوصول إلى طريق مسدود (15٪). كما تم تسجيل مستوى منخفض من الدعم فيما يتعلق بإمكانية العمل على إحداث تغيير النظام في إيران (ثمانية بالمائة). فقط أقلية لا تذكر بضرورة فتح قناة دبلوماسية مع إيران (سبعة بالمائة).

التدخل الإسرائيلي في القضايا الخارجية والأمنية:

على خلفية الحرب في أوكرانيا وبالنظر إلى التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، دعم الجمهور الإسرائيلي في الغالب نهجًا حذرًا نسبيًا، داعيا إلى عدم التدخل في الحرب (65 في المائة). استبعد الجمهور في الغالب التدخل الإسرائيلي لصالح أوكرانيا، مما قد يتسبب في تصعيد كبير في العلاقات الإسرائيلية الروسية. أيد حوالي خُمس الجمهور فقط تحركًا سياسيًا أوضح لصالح أوكرانيا في الحرب مع روسيا (19 بالمائة). الأغلبية المطلقة من أولئك الذين أعربوا عن دعمهم لاتخاذ موقف سياسي واضح لصالح أوكرانيا، أيدوا تقديم المساعدات الإنسانية المدنية. 74 في المائة منهم يؤيدون تقديم المساعدة المدنية و63 في المائة منهم يؤيدون توريد أسلحة دفاعية لأوكرانيا – حتى على حساب العلاقات مع روسيا. فقط 27 في المائة منهم أيدوا توريد أنظمة هجومية وأقل من 2 في المائة أعربوا عن معارضتهم لأي مساعدة لأوكرانيا (تم منح المشاركين خيار اختيار أكثر من خيار واحد).

أما بالنسبة للتوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، فإن أكثر من نصف الجمهور (56 في المائة) يعتقدون أن إسرائيل يجب أن تمتنع، بطريقة أو بأخرى، عن تصدير التكنولوجيا إلى الصين، إذا طلبت منها الولايات المتحدة ذلك.

يتوافق هذا الرقم مع النتيجة التي مفادها أن 71 في المائة من الجمهور يعتقدون أن على إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار احتياجات ومصالح الولايات المتحدة في تحديد سياستها، من أجل الحفاظ على العلاقة الخاصة معها، ومع الرقم الذي يقل عن يعتقد نصف الجمهور (43٪) أن إسرائيل ستكون قادرة على التعامل بنجاح مع خفض الدعم من الولايات المتحدة في إسرائيل.

التهديدات الداخلية والاجتماعية

مقارنة بمستوى عالٍ من إحساس الجمهور بالأمن فيما يتعلق بقدرة الدولة على التعامل بنجاح مع التهديدات الخارجية، فيما يتعلق بقدرتها على التعامل مع التهديدات الداخلية، كان الشعور بالأمن عند مستوى منخفض وتميز بـ انخفاض مقارنة بالسنوات الأخيرة. يعتقد 32٪ فقط من الجمهور أن دولة إسرائيل ستكون قادرة على التعامل مع الفساد في النظام الحكومي، مقارنة بـ 40٪ العام الماضي. فيما يتعلق بالاستقطاب بين مختلف قطاعات المجتمع، يعتقد 36٪ فقط أن إسرائيل ستكون قادرة على التعامل مع هذا التحدي الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك النتيجة التي مفادها أن 61 في المائة من الجمهور شعروا أن هناك تلاشيًا في الشعور بالتضامن في المجتمع الإسرائيلي خلال العام الماضي. ومع ذلك، تشير إحصائية مثيرة للاهتمام من الدراسة الحالية، والتي ينبغي الاستمرار في متابعتها، إلى الشعور بالانتماء للمواطنين العرب في إسرائيل. أجاب 63٪ أن أهم عنصر في هويتهم هو العنصر الإسرائيلي، أكثر من العنصر الفلسطيني (37٪ أجابوا: العنصر الفلسطيني)، وأغلبهم يريدون الاندماج في المجتمع ودولة إسرائيل بشكل أو بآخر. : 23 في المائة فقط يريدون الاندماج كمواطنين يتمتعون بحقوق متساوية في البلاد، دون أي شرط، و 20 في المائة يرون أنهم أنفسهم جزء من الشعب الفلسطيني لكنهم يفضلون الاندماج في المجتمع الإسرائيلي، ويريد 20 في المائة الاندماج في المجتمع الإسرائيلي، لكنهم مهتمون بتغيير هوية دولة إسرائيل إلى دولة جميع مواطنيها. علاوة على ذلك، ستة بالمائة غير مهتمين على الإطلاق بالاندماج في دولة إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن 31 بالمائة أجابوا بـ “لا أعرف” – أي حوالي ثلث المستجيبين. ينظر الجمهور اليهودي بشكل أساسي إلى المواطنين العرب في إسرائيل على أنهم شخص يجب احترامه ولكن يجب أن يُشتبه فيهم أيضًا (46 في المائة). ربع الجمهور اليهودي يعتبر المواطنين العرب في إسرائيل مواطنين متساويين في الحقوق (25٪). أكثر من الخمس يعتبرونهم أعداء محتملين (22 في المائة) ؛ فقط أقلية ضئيلة لا تعتبرهم مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية (سبعة بالمائة). من وجهة نظر متفائلة، يعتقد 74٪ من الإسرائيليين (اليهود والعرب) أن دولة إسرائيل يجب أن تستثمر في مواطنيها العرب بدرجة أو بأخرى، من أجل سد الفجوات بين القطاعات.

لا تزال الطبيعة اليهودية والديمقراطية للبلاد بمثابة شمعة على أقدام مواطني إسرائيل. في السنوات الأخيرة، بدأ التأييد لقيمة “الدولة الديمقراطية”، التي يضعها الإسرائيليون على أنها أهم قيمة لهم، في التعزيز، ووصل إلى ذروته هذا العام بنسبة دعم 46٪ (مقارنة بـ 37٪ العام الماضي). وهذا يدل على توسع التفاهم بين عامة الناس بشأن درجة أهمية “الدولة الديمقراطية” في سياقاتها المختلفة. على غرار العام الماضي، وضع 35 بالمائة قيمة “دولة ذات أغلبية يهودية” على أنها الأهم بالنسبة لهم، يليها هامش كبير بقيمتي “السلام مع جيراننا” (10 بالمائة) و ​​”أرض كاملة”. من إسرائيل “(تسعة بالمائة). وتجدر الإشارة إلى أن قيمة “دولة ذات أغلبية يهودية” بين الجمهور اليهودي لا تزال هي القيمة الأكثر أهمية بالنسبة لهم (42 في المائة). على الرغم من الشعور بانخفاض التكافل الاجتماعي المسجل في المؤشر، يعتقد الجمهور أن “كل إسرائيل مسؤولة عن بعضها البعض” (61 في المائة) ولا يزالون يعتقدون هذا العام أيضًا في مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجههم. إسرائيل “لا يمكننا الاعتماد إلا على أنفسنا” (80 في المائة).

في الختام

وبحسب معطيات مؤشر الأمن القومي 2022-2023، يمكن الإشارة إلى أن الجمهور الإسرائيلي منزعج من التحديات الداخلية أكثر من التحديات الخارجية، ولديه ثقة أقل في قدرة الدولة على التعامل معها. هذه التحديات بنجاح. من ناحية التهديدات الأمنية، فإن الساحة الفلسطينية هي الساحة التي يراها الجمهور على أنها الأكثر تهديدًا لأمنهم، ويؤيد معظمهم الانفصال عن الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، دون تقسيم القدس، ودون تقسيم. حق العودة. يعتبر الجمهور تهديد صواريخ حزب الله الدقيقة تهديدًا خطيرًا يتطلب العمل، ومع ذلك يصنف التهديد في الساحة الشمالية على أنه الأدنى. فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الإسرائيلية، يدرك الجمهور التوتر المحتمل في التجارة مع الصين ويرسم خطاً واضحاً بين الصادرات الدفاعية للتكنولوجيات الحساسة والصادرات من نوع آخر. في مواجهة الحرب في أوكرانيا، يدعم الجمهور السياسة الحالية وليس مهتمًا باتخاذ موقف سياسي لصالح أحد الأطراف، ولكنه يدعم تقديم المساعدة المدنية لأوكرانيا والمساعدات التي ينظر إليها في نظرها على أنها دفاعي. يتمتع الجمهور بمستوى عالٍ من الثقة في المنظمات الأمنية.

*نشرت بالتنسيق مع الكاتب