ادانات فلسطينية لقرار البرلمان الأوروبي تحت عنوان الحالة الإنسانية بغزة ووقف اطلاق النار!

ادانات فلسطينية لقرار البرلمان الأوروبي تحت عنوان الحالة الإنسانية بغزة ووقف اطلاق النار!

19/1/2024

و اليكم البيانات كاملة من المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

• تعليق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية على قرار البرلمان الأوروبي – الحالة الإنسانية بغزة ووقف اطلاق النار

بروكسل ١٩/ ١/ ٢٠٢٤

لم يعد غريبا على البرلمان الأوروبي أن يخرج بتوصيات غريبة الأطوار – وان لم تكن الزامية بالنسبة للهيئات السياسية والتنفيذية في الاتحاد الأوروبي، الا انها معنوية ويمكن ان يبنى عليها موقفا سياسيا وماديا يمكن ان يؤثر على حياة الملايين ومصائرهم.

في التاسع عشر من اكتوبر تم تصويت 500 سياسي أوروبي ورفض 21 وامتناع 24 على توصيات بخصوص إدانة حماس والحالة الإنسانية في غزة ووقف اطلاق النار، وصوتت الأغلبية على عدم وقف اطلاق النار بناء على معطيات أغلبها مزيف ومضلل او غير مثبتة ولا يدل إلّا على تحيز كبير مع مجرمي الحرب الإسرائيليين. أدى ذاك التصويت الى الخروج بغطاء للقادة الأوروبيين والاتحاد الأوروبي وموقفهم السياسي الذي اعتبر تشجيعا للاحتلال على ارتكاب المجازر المستمرة حتى اليوم.

بعد مرور اكثر من مائة يوم على الحرب وكم الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وكم الصور المرعبة التي خرجت من غزة، ودفع الصحافيون ثمن إخراجها للعالم حياة اكثر من 115 صحفي خلال ثلاثة شهور وتدمير عشرات المؤسسات الحقوقية التي تجمع المعلومات، وبعد شهادات منظمات الأمم المتحدة عن تنظيم التهجير والتجويع وقتل الأطباء في المستشفيات وسيارات الإسعاف واستهداف المدارس وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والمؤسسات الثقافية والأماكن الدينية ما أدى الى قتل الأطفال والنساء والمدنيين باستخدام قنابل وصواريخ ذكية، (ان كانت صواريخ المقاومة الفلسطينية عشوائية فان الصواريخ الإسرائيلية الذكية تظهر سبق الإصرار والتعمد على قتل هؤلاء لأنها ذكية وبهذا ادانة اكبر)، يتغاضى أعضاء في البرلمان الأوروبي عن كل ذلك متبنين معطيات من وزارة الجيش الإسرائيلي.

وبعد اعلان اليونسيف بان القطاع اصبح الأكثر خطورة على الأطفال بالعالم، وبعد اجماع 153 دولة على ضرورة وقف اطلاق النار والإسراع بإرسال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن، يرتئي هؤلاء الأعضاء في البرلمان ان يضعوا أوروبا في قائمة المعارضين لهذا القرار مع عشرة ممن رفضوه في العالم، وذلك لأنهم يشترطوا وقف اطلاق النار ووقف الحرب بالإفراج عن الرهائن ويتناسوا 11000 فلسطيني اسير، اكثر من نصفهم معتقل إداريا بلا لوائح اتهام، تماما كرهائن، وأيضا ان دولة الاحتلال تحتجز مئات الجثامين لاستخدامها كأدوات تفاوض كما جاء بقرار الكنيسيت الإسرائيلي.

وبعد البدء بمحكمة العدل الدولية والجنائية بالتحقيق بجرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين، وبعد اعلان منظمة الصحة العالمية عن كارثية الوضع الطبي في غزة وانعدام اقل اساسيات العمل لإسعاف الجرحى، وبعد الإعلان عن الكوارث البيئية بسبب انهيار البنية التحتية والماء وتراكم الجثث، التي اما يقتلعها الجيش من المقابر او يمنع دفنها او انتشالها من تحت ركام البيوت المهدمة والتي تشكل اكثر من 60 بالمئة من بيوت غزة.

بعد كل حركة التضامن الأوروبي الشعبي مع الفلسطينيين ودعم حقوقهم ومطالبة الملايين على امتداد أوروبا وعلى مدى ثلاثة شهور بإنهاء الحرب على غزة، يصم هؤلاء اذانهم ويغلقوا اعينهم ويهمشوا أصوات الملايين في الشوارع، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والنقابية والسياسية منها، ويخرج علينا البرلمان الأوروبي بقراره الجديد في الثامن عشر من يناير الحالي بقرار لا يقل سوءً عن القرار الأول وان تراجعت الأغلبية هذه المرة، فقد صوت 312 عضوا لصالح القرار و 131 ضده وامتنع 72 عن التصويت.

من طلب لوقف اطلاق النار الى دعم شبه كامل لدولة الاجرام، ولا احترام لكل ما فات من نقاط، وتهميش حقيقة ان الجرائم مستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ اكثر من 75 عاما وان الصراع لم يبدأ بالسابع من اكتوبر 2023.

تراجع الأغلبية في البرلمان الأوروبي المؤيدة للاحتلال، وبروز انقسامات جدية في التكتلات السياسية الواحدة والأحزاب، ابرزت ان مجموعة من الأعضاء الذين يصرون على قلب الحقائق وتضليل الرأي العام كما جرى في بداية الحرب واستخدام اخبارا إسرائيلية تبين فيما بعد كذبها، ويقفزون عن المصلحة الأوروبية بعدم الانحياز للاحتلال في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الأوروبي للدخول كوسيط من اجل حل سياسي مبني على حل الدولتين ترفضه دولة الاحتلال وبإصرار.

يعطي هذا القرار الشعور بالاستعلاء على الشعب الفلسطيني بإقرار الكثير من الأمور باسمه او عنه او له دون مراجعته، في الوقت الذي اجمع فيه كل الفلسطينيون من كل الكتل السياسية بأنه لا حق لأحد أي كان إقرار أي قرار باسم الشعب الفلسطيني وانه لن يحكم او يمثل الفلسطينيين إلا الفلسطينيون  بطريقتهم الخاصة بهم.

ان هذه المجموعة من أعضاء البرلمان تفسد اية موضوعية او ثقة بأية مبادرة أوروبية في الشرق الأوسط وتجسد عزلة على المستوى الدولي بالموقف الأوروبي الى جانب إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا فقط.

هذا الموقف يقلل من نبل ارسال المساعدات الإنسانية وان استخدمه هؤلاء من اجل التغطية على فحوى القرار السيئ، دون تحميل المسؤولية المباشرة للاحتلال بعدم ادخال المساعدات او اعاقتها ومنها ما هو ضروري جدا كماء الشرب.

ان التركيز على تحديد حركة بعض المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والقدس كشكل من اشكال العقوبات ليثبت مدى النفاق بالتعاطي مع هذا القرار، ويتناسى انه تقع على عاتق الأوروبيين مسؤوليات قانونية لإيقاف الجرائم وتبني خط القانون الدولي.

كيف يريد هؤلاء معاقبة مستوطنا متطرفا على تطرفه بينما تتلاشى اية عقوبات على من صادر الأرض من الفلسطيني واسكن هذا المستوطن فيها وأعطاه السلاح والمال ونظم عمله الإرهابي ضد الفلسطينيين وقام بتغطيته قانونيا وهو نفسه الذي يرتكب جرائم الحرب في غزة.

وأخيرا فان ما يطلبه الفلسطينيون هو وقف الحرب على غزة وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات وإعادة الاعمار المطالب التي استبعدها القرار بشكل صريح  وبازدواجية للمعايير بالتعامل مع طرفي الصراع.

وحسب التجربة الفلسطينية فان الفلسطيني بإصراره سيستمر بعمله الكفاحي ومقاومته المشروعة للاحتلال حسب القانون الدولي حتى الحصول على الحرية وإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير المعترف به في الأمم المتحدة وبناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس حسب قرارات مجلس الامن والأمم المتحدة وعودة اللاجئين حسب قرار 194 وان دفع الاثمان من اجل ذلك، وهذا ما تثبته الأيام بالرغم من كل الجرائم الإسرائيلية والدعم الأمريكي والنفاق الأوروبي الغالب، إلا ان الكرامة والحرية هي اغلى ما يملك الفلسطيني ومن الضروري فهم انه لا يمكن محو هذه الفكرة إلا بإبادة كاملة ل 14 مليون فلسطيني.

• بيان صحفي صادر عن الجبهة الشعبية : قرارات الاتحاد الأوروبي شراكة كاملة في حرب الإبادة.

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنّ القرارات والمواقف الأخيرة الصادرة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحمل أجندة العدوان وحرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا، وتمثل استمرار للشراكة والتورط الأوروبي في جرائم حرب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكّدت الجبهة أنّ قرار البرلمان الأوروبي الذي انتظر أكثر من ١٠٠ يوم من حرب الإبادة ضد شعبنا، رغم تبنيه شكلياً للمطالبة بوقف إطلاق النار، إلا أنه حمل شروط حكومة نتنياهو ومطالبها بالقضاء على المقاومة الفلسطينية من خلال دعوته إلى “تفكيك حركة حماس”، كما أنّ القرار الذي دعا لإطلاق سراح أسرى الاحتلال، تجاهل تماماً حق الأسرى الفلسطينيين في الحرية، وتعمّد في منطقه وصياغته تجاهل توصيف حرب الإبادة الجارية ضد شعبنا أو اتخاذ موقف ضد الاحتلال وجرائمه.

واعتبرت الجبهة أنّ قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على حركة حماس والأخ القائد المناضل يحيى السنوار يُمثّل تعبير آخر عن هذا الانحياز الكامل لجانب الاحتلال، مُشددةً أن مثل هذه القرارات لن تفتّ في عضد حركات المقاومة أو توهن عزمها على الدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة، وفي مقدمتها حقه في ممارسة كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال.

وقالت الجبهة أن هذا القرار يعبّر عن ذات الوقاحة الاستعمارية التي حكمت الموقف الأوروبي منذ بداية حرب الإبادة ضد شعبنا، والتي تشكل امتداد للمواقف الأوروبية الاستعمارية عبر عمر الصراع بين شعبنا ومشروع الاحتلال الاستعماري، مُعتبرةً أن لا حق للاتحاد الأوروبي أو أي جهة في هذا العالم أن تحدد مصير أي من قوى وفصائل شعبنا.

وشدّدت الجبهة أن قوى المقاومة بما فيها حركة حماس و قادتها وكوادرها ومناضليها، هم جزء أصيل من مكونات شعبنا، وأن الحركة إلى جانب بقية قوى المقاومة تنهض بواجبها في الدفاع المشروع عن شعبنا في وجه الاحتلال وسياسات الإبادة المستمرة.

واختتمت الجبهة أن من يزود جيش الاحتلال بالذخائر المستخدمة في إبادة شعبنا، ويقدم له الدعم السياسي والتسليحي لإبادة شعبنا المظلوم، وتغرق يديه بدم أطفال فلسطين، لا حق له في اتخاذ المواقف مما يقوم به شعبنا دفاعاً عن نفسه في وجه الإبادة وجرائم الحرب التي يشنها الاحتلال بدعم أمريكي وأوروبي.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

19 يناير 2024