الاسترداد السيادي وتحولات الساحل السوري

الاسترداد السيادي وتحولات الساحل السوري:

الأبعاد الاستراتيجية والجيواقتصادية لمذكرة التفاهم بين دمشق وموسكو

Д. Саїд Саллам - директор Vision Center for Strategic Studies

18\8\2026

أصدرت وزارة الخارجية السورية، في 10\8\2026، بياناً رسمياً شكّل منعطفاً جوهرياً في مسار العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، متضمناً الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم استراتيجية تقضي بإعادة تنظيم الوجود الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس عبر تحويل القواعد العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة، وتولّي الدولة السورية الإدارة الكاملة للمنشآت المدنية، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، وسط تحديد مهلة زمنية صارمة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنجاز الانتقال ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ.

تأتي هذه الخطوة المفصلية لتطوي حقبة طويلة من الغموض والالتباس في إدارة القواعد العسكرية، وتدشن مرحلة متقدمة من السيادة الوطنية، لتشكل تتويجاً لمسار تفاوضي دبلوماسي مكثف استمر على مدار عام ونصف العام في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد ومطلع عام 2025 الذي دشن مخاضاً عميقاً من التحولات السياسية والهيكلية الكبرى المتمثلة في إعادة هندسة مؤسسات الدولة وتأسيس عقيدة وطنية مستقلة تعيد تموضع سوريا في بيئتها الإقليمية والدولية، وهو ما دفع القيادة السورية الحالية إلى مراجعة شاملة وصارمة لكافة العقود الأمنية والاتفاقيات الاستراتيجية الموروثة، لاسيما تلك التي أُبرمت في ظروف استثنائية حجبت عن الدولة السورية القدرة على الإشراف الكامل والمطلق على مفاصل سيادتها الجغرافية واللوجستية.

إن توقيت هذا الإعلان في أغسطس 2026 ليس عرضياً، بل هو تتويج لاستراتيجية الاسترداد السيادي التي انتهجتها دمشق لضبط إيقاع التواجد العسكري الأجنبي على أراضيها. لم يقتصر الأمر على مجرد تغيير في المسميات أو التوصيف القانوني، بل تجاوز ذلك إلى تفكيك البنية الإدارية القديمة للقواعد التي كانت تعمل كجزر مستقلة عن سلطة الدولة السورية. تحولت القواعد بموجب هذه المذكرة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، مما يمنح الجيش السوري والمؤسسات الوطنية حقاً أصيلاً ومباشراً في الحضور والمشاركة. يضع هذا التحول الوجود الروسي ضمن إطار قانوني وتقني لا يمس بالسيادة الوطنية العليا، بل يعزز من قدرة الدولة السورية على مراقبة وتوجيه وإدارة هذه المنشآت الحساسة وفقاً لأولوياتها الأمنية والوطنية.

Від кризи до партнерства: як військова та економічна співпраця змінює рівняння Близького Сходу?

أثبتت دمشق من خلال هذا الاتفاق قدرتها على فرض قواعد اشتباك سياسي ودبلوماسي قائمة على الندية، متجاوزة الضغوط التي كانت تفرضها الامتيازات الاستثنائية التي مُنحت سابقاً. أصبحت القواعد تخضع الآن لمراجعة سيادية دورية، مما يفرغ اتفاقيات عامي 2015 و2017 من مضمونها الاستئثاري الذي كان يمنح موسكو شبه حصانة مطلقة. يحل محل هذه الاتفاقيات هيكل أمني جديد يوازن بين الشراكة التقنية مع روسيا وبين استعادة السيطرة الفعلية للدولة السورية على كامل مفاصلها الاستراتيجية. يوجه هذا التطور رسالة قوية للمجتمع الدولي والإقليمي بأن سوريا قد طوت صفحة القبول بالأمر الواقع، وباتت تدير وجود حلفائها ضمن منظومة قانونية تحترم سيادتها وتكرس قرارها الوطني المستقل.

وفي السياق ذاته، يكتسي البعد اللوجستي والاقتصادي للمذكرة المبرمة أهمية بالغة، إذ يترجم على الأرض رغبة دمشق الحثيثة في استعادة السيطرة الحصرية على الشرايين الحيوية للسيادة الوطنية. نصت الترتيبات الجديدة بوضوح على تولي المؤسسات السورية المختصة، وفي مقدمتها هيئة المنافذ والجمارك والمديرية العامة للطيران المدني ووزارة النقل، الإدارة الكاملة للمنشآت ذات الطابع المدني، والتي كانت لسنوات طويلة خاضعة لتدابير استثنائية، ويأتي في صدارتها مطار حميميم المدني والميناء التجاري الحيوي ممثلاً في الرصيف التجاري الرابع ومستودعاته الاستراتيجية في ميناء طرطوس، مما يتيح للدولة السورية دمج هذه البنى التحتية الكبرى تدريجياً في منظومة إدارتها المدنية الوطنية، ويعيد توجيه عوائدها المالية ومقدراتها الاقتصادية لخدمة مسارات التعافي الوطني الشامل ومشاريع إعادة الإعمار.

فرضت المذكرة سقفاً زمنياً صارماً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لإتمام كافة عمليات التسليم والاستلام وإنجاز الترتيبات الانتقالية بدقة متناهية، تمهيداً لدخول الصيغة الجديدة حيز التنفيذ الميداني والقانوني الكامل، مما يعكس براغماتية سياسية عالية ويؤكد إرادة الطرفين في طي ترسبات حقبة الماضي بكل تعقيداتها، وفتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح الحيوية المشتركة.

غير أن هذا السقف الزمني الوجيز يضع الطرفين أمام اختبار عملي لإدارة الترتيبات الانتقالية، خصوصاً بعدما شهد العام ونصف العام الماضي نقل غالبية القوات والمعدات والسلاح الجوي الروسي من Сирія نحو الساحة الليبية؛ وهو التطور الذي خفف حكماً من أعباء الإخلاء اللوجستي الضخم، ليبقى التعقيد التقني محصوراً في النواة الحساسة للوجود الروسي. إذ ما تزال قاعدتا حميميم وطرطوس تحتفظان بشبكات دفاع جوي متطورة، ومراكز استطلاع وإشارة، وبنى تحتية للاتصالات المشفرة المرتبطة بصدى عملياتي مباشر مع القيادة العسكرية الروسية، مما يجعل عملية فصل هذه المنشآت التقنية والعسكرية عن البنية المدنية المراد استردادها (كالمطار المدني والرصيف التجاري الرابع) تتطلب احترازاً أمنياً وفنياً عالياً، وضمانات لمنع حدوث أي ثغرات استخبارية أو فراغ في الحماية الجوية والبحرية للساحل السوري أثناء نقل الصلاحيات. كما يستدعي تحويل القواعد إلى مراكز تدريب إعادة صياغة دقيقة للأطر التشغيلية وحدود مسؤوليات الأطقم الروسية المتبقية، بما يضمن إنهاء أي شكل من أشكال إدارة القيادة والسيطرة المباشرة وإخضاع كامل المنشآت للولاية السيادية للدولة السورية.

ولا يمكن عزل هذا التحول الاستراتيجي الجذري في بنية التواجد العسكري عن السياق الجيوسياسي والجيواقتصادي الأوسع، والذي تتشابك فيه ملفات الأمن القومي مع تعقيدات أمن الطاقة وإمدادات النفط الإقليمية. ففي قراءة دقيقة لمسار الأحداث منذ شهر مايو الماضي، يبرز تموضع روسيا كمورد رئيسي وأساسي للسوق السورية، عبر ضخ زيادة ملحوظة وحادة في شحنات النفط ومشتقاته، كمتغير جيواقتصادي أحدث ارتدادات عميقة في معادلة التوازنات الإقليمية. هذا الارتباط الاستراتيجي الحساس في قطاع الطاقة، وإن كان يمثل شريان حياة حتمياً للاقتصاد السوري لتلبية احتياجاته الأساسية في هذه المرحلة الانتقالية، إلا أنه وضع دمشق في مواجهة مباشرة ومكشوفة مع خطوط حمراء أمريكية وغربية، مما فاقم احتمالات فرض حزم جديدة من العقوبات الاقتصادية الذكية والموجهة التي تستهدف تقويض هذا الشريان الحيوي وتأبيد العزلة المالية والمصرفية على مؤسسات الدولة الوطنية.

Геоекономічна інтеграція між Україною, Сирією та Туреччиною: шлях до переформатування системи продовольчої та енергетичної безпеки на Близькому Сході

وأمام هذا المشهد الشديد التعقيد، حيث يتقاطع أمن الطاقة مع سيوف العقوبات والضغوط الدولية، أدركت القيادة السورية خطورة الانزلاق نحو ارتهان كامل لمحور واحد لتأمين موارد الطاقة، الأمر الذي قد يكلفها أثماناً جيوسياسية واقتصادية باهظة ويعيق مسار تعافيها. فرض ذلك عليها تبني مقاربة براغماتية حذرة وذكية، تتجاوز ردود الأفعال التقليدية لتتفاعل بمرونة سياسية واستراتيجية مع متغيرات البيئة الدولية، مستخدمة ملف الطاقة كأداة تفاوضية فعالة تضمن لها المناورة في الهوامش الضيقة، سعياً لتفكيك طوق العقوبات وفتح نوافذ الاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال إدارة هندسة سياسية دقيقة تتيح لها الانفتاح على مسارات التسوية الدولية دون الإخلال بالميزان الاستراتيجي العام أو الإضرار بجوهر العلاقة مع موسكو.

التحركات الدبلوماسية السورية الفاعلة والمتسارعة التي تميز المشهد السياسي تندرج ضمن هذه المسارات المترابطة، إذ انخرطت دمشق في مسار تفاوضي سياسي ودبلوماسي بالغ الدقة والتعقيد مع الجانب الأمريكي، مبني على مقاربة براغماتية واعية تدرك أن فك العزلة الاقتصادية يتطلب تقديم خطوات ملموسة ومعالجة جذرية للهواجس الدولية. برز ذلك جلياً في الاستعداد السوري المدروس لتقليص الاعتماد على واردات الطاقة الروسية تدريجياً، وهو تنازل تكتيكي محسوب تم توظيفه كرافعة تفاوضية رئيسية تستهدف نزع الذرائع الغربية، وفتح الطريق أمام إزالة اسم سوريا من القائمة الأمريكية السوداء للدول الراعية للإرهاب، وما يتبع ذلك من تداعيات كبرى تتمثل في تقويض طوق العقوبات الاقتصادية والمالية القاسية المفروضة على البلاد منذ عقود طويلة والتي كبلت مسارات التنمية والتعافي.

بيد أن تجسيد هذه المقايضة التفاوضية على أرض الواقع قد تجاوز كثيراً القالب المفهومي للعقود التشريعية المعقدة التي مكث تحت طائلتها الاقتصاد السوري لعقود؛ إذ عمدت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفعيل المرونة التنفيذية عبر إلغاء برنامج العقوبات الشامل على سوريا بموجب أمر تنفيذي صدر في أواخر يونيو 2025 (مع الإبقاء حصراً على عقوبات موجهة ضد أركان النظام السابق)، أُتبع بالتجميد والتعليق العملي لآليات قانون قيصر قبل إلغائه رسمياً وبشكل غير مشروط ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، وصولاً إلى إشعار الكونغرس في يوليو 2026 ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

بيد أن الاستفادة الميدانية الشاملة من هذا التفكيك التشريعي والتنفيذي المتسارع لطوق الحظر بقيت محكومة بكوابح جيواقتصادية معقدة، إذ إن تقليص الشحنات النفطية الروسية لم يُقابَل بضخ فوري وبديل لموارد الطاقة أو باستعادة سريعة لتنشيط العجلة المصرفية، نتيجة التردد الحذر للقطاع المصرفي والتجاري العالمي وانتظاره استكمال كافة المراحل التنظيمية والامتثالية.

هذا الواقع يضع دمشق أمام اختبار حرج؛ إذ إن الاستغناء التدريجي عن الإمدادات الروسية دون تأمين شبكات أمان مالية وتغطيات تجارية عاجلة عبر الشركاء الإقليميين في الخليج العربي ودول الجوار يهدد بنقص حاد في الطاقة وتجدد الأزمات المعيشية، فضلاً عن تحفيز موسكو على اتخاذ خطوات تكتيكية مضادة، قد تتبلور في المماطلة بإجراءات تسليم المنشآت العسكرية والمدنية في الساحل السوري أو تعريض ملفات التعاون الفني واللوجستي للعرقلة رداً على المناورة الدبلوماسية السورية مع الغرب.

Посилення української дипломатичної присутності в Сирії та дипломатія продовольчої безпеки

هذا التحرك مثّل برهاناً على قدرة القيادة السياسية والدبلوماسية في دمشق على إدارة معادلة بالغة الدقة والتوازن، تتجلى في الفصل بين ضرورة الحفاظ على شراكة أمنية وعسكرية منضبطة وندية مع موسكو في حدودها الدنيا لا تمس بحال من الأحوال بالسيادة الوطنية العليا أو تفرط بالمرجعيات الجيوسياسية للبلاد، وبين الانفتاح الاستراتيجي الواسع والمدروس على المنظومة الدولية ومراكز القرار العالمي لفك العقد المالية والمصرفية المعقدة، بما يؤكد في نهاية المطاف صياغة بيئة استراتيجية جديدة تؤسس لاستقرار مستدام يعيد دمشق إلى فاعليتها الطبيعية في الإقليم وخارجه.

هذه المسارات المتشعبة تؤكد أن الساحل السوري بأسره، وبنيته التحتية والجيوسياسية الحساسة، سيعبر البوابات نحو مرحلة تاريخية فارقة ومستجدة، تعيد الاعتبار كاملاً للمرجعية السيادية المطلقة للدولة السورية في بسط سلطانها وولايتها الكاملة على أراضيها ومقدراتها الاستراتيجية ومجالها الحيوي.

لا تقتصر دلالات هذا التحول على إعادة صياغة الإطار القانوني والميداني للقواعد العسكرية فحسب، بل تمتد لتؤسس لهندسة إقليمية جديدة كلياً في حوض شرقي المتوسط، هندسة قادرة على تجاوز ترسبات الصراع القديم وإرثه الثقيل نحو أفق من الاستقرار المستدام القائم على قواعد الندية السياسية واحترام سيادة الدول، مما يفرض بطبيعة الحال ضرورة رصد ومتابعة دقيقة ومستمرة لآليات التنفيذ الميداني لمذكرة التفاهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وما سيتبعها من اختبارات عملية لمدى التزام الأطراف المعنية بالتفاهمات المبرمة، وانعكاسات ذلك العميقة والمتشعبة على مجمل التوازنات الاستراتيجية والإقليمية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة التي ستحدد ملامح النظام الإقليمي الجديد في المشرق العربي وعموم المتوسط.